الوردي: مشروع قانون "مناهضة العنف" طغى عليه الفكر المحافظ

تحدثت زهرة الوردي، رئيسة مركز الاستماع "نجدة"، عن عدد من الجوانب المرتبطة بالحملة الوطنية ال14 لوقف العنف ضد النساء، التي انطلقت فعالياتها يوم 25 نونبر المنصرم؛ وذلك خلال ندوة نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام مساء اليوم الخميس بالرباط.
وقالت الوردي إن هذه الحملة تدخل في إطار التزامات المغرب الدولية، على غرار باقي البلدان؛ لكنها تبقى ملزمة بهذه الحملات بعيدا عن الفكر المحافظ، مشددة على أن للدولة مسؤولية في انتشار العنف، خاصة فيما يتعلق بالعنف بالمؤسساتي والعنف في السجون.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه رئيسة مركز الاستماع "نجدة" أن الحملة الوطنية سالفة الذكر عكست فكر الجهة الوصية على الملف وإعداد القانون، أوضحت أن مشروع مناهضة العنف لا يلبي تطلعات المنظمات الحقوقية والالتزامات الدولية للمغرب، إذ إن عددا من الحقوق لا يتطرق لها هذا القانون، كما تم إقصاء المجتمع المدني، بالإضافة إلى الخلط وعدم الوضوح وعدم احترامه للمرجعيات التي صادق عليها المغرب.
وتابعت الفاعلة الحقوقية التأكيد على أنه يجب تجاوز الزجر إلى تربية المجتمع على احترام المرأة والمساواة، وأن يشمل هذا القانون مختلف القطاعات، وتكوين المهنيين لتنزيل القوانين، مضيفة أن هناك مسؤولين لهم موقف من تنزيل هذه الالتزامات الدولية، وكانوا ضد التطلعات النسائية، كما شددت على أن ما تحقق كان بفضل الجمعيات النسائية.
وفي هذا السياق، أوضحت الوردي أن عددا من المنظمات النسائية قدمت مذكرات في كل مناسبة، سواء تعلق الأمر بالإجهاض أو مدونة الأسرة وحتى الدستور. وكانت هناك مجموعة من المكتسبات التي تم انتزاعها، كما تم التوقيع والمصادقة على عدد من الاتفاقيات.
وانتقدت الفاعلة الحقوقية مشروع مناهضة العنف، بالقول إن هذا المشروع الأخير يجب أن ينقى من الخلفية المحافظة، وتحدد تعريفات واضحة للعنف، فيما يتعلق بعنف الرجل أو الأصول أو الأبناء وأنواع العنف. كما كشفت عن عدد من الأرقام التي تشكل جزءا من حالات العنف، إذ جرى استقبال 11 ألف حالة من النساء اللواتي تعرضن للعنف خلال هذه السنة، كما أن أغلب هذه الحالات من فئة هشة وأميات وربات بيوت لا يتمتعن بتغطية صحية.
وإلى جانب ذلك، تضيف المتحدثة ذاتها، فإن عددا من المعنفات ينحدرن من أحزمة البؤس في البوادي، وليست لهم إمكانية التنقل إلى المدن، ورفع دعاوى قضائية هذا ما يعود إلى واقع المغرب، بالنظر إلى أنه يعرف أعلى نسب لوفيات الأمهات بسبب انعدام البنيات التحتية.
في المقابل، أوضحت زهرة الوردي أن نسب حالات العنف التي تستهدف الرجال تصل إلى 3.4 في المائة من مجموع الحالات التي يتم استقبالها، إذ ترتبط هذه الحالات باستغلال الحضانة ومنع الآباء من زيارة أبنائهم.