قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

شكلت مواضيع تأثير زيادة الضرائب على القدرة الشرائية في الجزائر، وظاهرة العنصرية في تونس، والمصادقة على ميزانية 2017 بموريتانيا، أبرز اهتمامات الصحف المغاربية الصادرة اليوم الثلاثاء.
ففي الجزائر، أوردت صحيفة (لو كوتيديان وهران) أن الأرقام الأخيرة الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء "مخيفة ومقلقة بشأن الارتفاع المستمر في معدلات التضخم، مع استمرار تدني المستوى المعيشي للجزائريين، الذين تأثرت قدرتهم الشرائية بشدة من جراء الزيادات المتتالية في المواد الأساسية".
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من ذلك فإن الجزائريين ينتظرهم ارتفاع في مختلف الضرائب ابتداء من فاتح يناير 2017، مشيرة إلى أن ارتفاع الضرائب سينعكس بشكل قوي على أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية بمختلف أنواعها.
وأبرزت الصحيفة أن الضرائب الجديدة ستكون صدمة كبيرة وتنعكس على أسعار المحروقات وجميع المواد الاستهلاكية، كالسلع المنزلية والعقارات وغيرها، مشيرة إلى أن قانون المالية لسنة 2017 ستكون له آثار وخيمة على المواطنين، وسيساهم في ارتفاع التضخم.
من جهتها أبرزت صحيفة (أخبار الجزائر) أن قانون المالية الجزائري لسنة 2017 يعد أكثر تقشفا من قانون 2016، لإقراره زيادات جديدة في العديد من الرسوم والضرائب من أجل إنعاش الخزينة العمومية، بعد تراجع الإيرادات النفطية، مشيرة إلى أن القانون المالي أقر زيادات جديدة في أسعار الوقود ورفع الضريبة على القيمة المضافة ورفع رسوم التحويلات العقارية.
وأضافت الصحيفة أن القانون أقر زيادة في الضريبة على القيمة المضافة من 17 في المائة إلى 19 في المائة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 في المائة إلى 9 في المائة بالنسبة للمعدل المنخفض، كما أقر رفع الرسوم على التحويلات العقارية "بيع - شراء - إيجار" ما بين 10 و15 في المائة.
وفي تونس، اهتمت الصحف المحلية بالجدل الدائر حول ظاهرة العنصرية في المجتمع التونسي على خلفية الاعتداء مؤخرا على طلبة أفارقة.
وفي هذا الصدد تساءلت صحيفة (الصباح)، على صدر صفحتها الأولى، "هل نحن عنصريون ؟ هل التونسي الذي عادة ما يعرف بالتسامح والانفتاح يخفي داخله نوازع لرفض الآخر لاعتبارات عرقية أو اثنية أو دينية ؟".
وذكرت الصحيفة بالحادثة التي وقعت، يوم السبت الماضي بالعاصمة، حيث تم الاعتداء على فتاتين تحملان الجنسية الكونغولية بعد أن أكد شهود عيان أن شابا تونسيا حاول الاعتداء عليهما ليتم نقلهما الى المستشفى، فيما أصيب الشاب المرافق لهما، الذي تدخل للدفاع عنهم، بجروح.
ونقلت الصحيفة عن ممثل الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الانسان، رامي الصالحي، قوله "إن تطور ظاهرة التمييز العنصري في تونس يستوجب الاسراع بالمصادقة على القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على اشكال التمييز العنصري في تونس".
من جهته أكد عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مسعود الرمضاني، أن هذه الظاهرة ازدادت بعد الثورة تجاه الأفارقة وحتى التونسيين اصحاب البشرة السوداء الأمر الذي يستوجب معه سن قانون يحمي من التمييز.
وفي سياق متصل أوردت صحيفة (المغرب) أن رئيس الحكومة التونسية قال، أمس الاثنين بمناسبة اليوم الوطني لمكافحة الميز العنصري، "إن العنصرية أمر واقع في تونس، التي يجب على مجلس نوابها ان يسرع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، بهدف التصدي للانتهاكات ذات الصلة ووضع الاليات الكفيله بحماية ضحايا التمييز".
ونقلت الصحيفة عن رئيسة جمعية (أقليات)، يمينة ثابت، قولها "إنه على الرغم من الحملات التحسيسية السمعية والبصرية المكثفة التي نظمتها الجمعية في الفترات والسنوات الفارطة، فإن حوادث التمييز متواصلة"، مبرزة أن الجمعية سجلت خلال سنة 2015 حوالي 49 اعتداء جسديا عنصريا في حق أفارقة يعيشون في تونس، اما الاعتداءات اللفظية فهي لا تعد ولا تحصى.
أما صحيفة (الشروق) فأشارت إلى أن مشروع القانون المتعلق بمحاربة التمييز ينص على عقوبة السجن تتراوح ما بين 6 و3 سنوات وذعيرة مالية أو احدى العقوبتين في حق كل من يحرض على الكراهية والعنف على أساس التمييز.
الى ذلك أوردت صحيفة (الصريح) شهادات العديد من الطلبة الأفارقة الذين أكدوا أن العنصرية "تمارس ضدنا يوميا في المجتمع" التونسي، مشيرين على سبيل المثال الى ان الاعتداءات اللفظية تطالهم حتى في وسائل النقل حيث يتذمر منا البعض ويشعرنا اننا غرباء غير مرغوب فيهم ...".
وتحت عنوان "المجتمع المدني والسياسي يتفاعل مع واقعة الاعتداء على الطلبة الأفارقة .. العنصرية مدانة والأولوية لتجريمها"، توقفت يومية (الصحافة) عند ردود فعل عدد من الفاعلين المدنيين والسياسيين من تنامي هذه الظاهرة.
وأضافت الصحيفة أن التحركات الرسمية والمدنية تأتي في سياق التصدي لظواهر غريبة عن المجتمع التونسي، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة ما كان لها أن تتفشى في السنوات الاخيرة لولا عوامل مركبة قد تكون دخيلة على المجتمع التونسي المنفتح والمتسامح.
وفي موريتانيا، اهتمت الصحف المحلية، على الخصوص، بمصادقة البرلمان على ميزانية سنة 2017 والتحديات التي تواجه استغلال قطاع النفط.
وفي هذا السياق، أوردت صحيفة (صدى الأحداث) أن الجمعية الوطنية صادقت خلال جلستها العلنية، التي انطلقت يوم السبت الماضي وانتهت في وقت متأخر من ليلة البارحة، على مشروع قانون المالية الأصلي لميزانية الدولة لسنة 2017، المتوازن في إيراداته ونفقاته التي بلغت 461 مليار و439 مليون و375 ألف أوقية (حوالي مليار و230 مليون أورو).
وذكرت الصحيفة أن البرنامج الاقتصادي للحكومة لسنة 2017 يتوخى تحقيق عدة أهداف اقتصادية من بينها تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام بمعدل 5 في المائة والمحافظة على نسبة تضخم دون مستوى 2 في المائة واحتواء عجز الميزانية الإجمالي عند 4ر0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء الصناعات الاستخراجية.
وحسب الصحيفة فإنه تم تسجيل زيادة في الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير في القانون المالية الأصلي لسنة 2017، مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2016 ب73ر0 في المائة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تجد مبرراتها في برمجة النفقات المتعلقة بتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية سابقة لأوانها بغلاف مالي قدره 5 مليارات أوقية و تنفيذ نتائج الحوار المنظم مؤخرا بين الأغلبية وبعض أطراف المعارضة.
وبخصوص التحديات التي تواجه قطاع النفط في موريتانيا، كتبت صحيفة (الأمل الجديد) أن انتاج النفط في موريتانيا بدأ يعرف تراجعا منذ شهر فبراير 2006، مشيرة إلى أن الإنتاج، الذي بلغ خلال تلك الفترة 70 برميل يوميا، تراجع بشكل متزايد ولم يعد يتعدى نسبة 6 بالمائة من هذه الكمية على الرغم من الدراسات الأولية التي وعدت بأن تصبح موريتانيا سادس منتج للذهب الأسود في إفريقيا.
وأضافت الصحيفة أن لجنة المالية بالجمعية الوطنية أكدت أن قطاع النفط بموريتانيا يئن تحت وطأة صعوبات هيكلية تشكل عائقا في وجه وتيرة نشاطه، وهو ما يترجم النقص الممتد زمنيا في مستوى إنتاجه والذي تفاقم بشكل واضح خلال هذه السنة، مشيرة إلى أن إنتاج النفط التراكمي سيصل خلال هذه السنة إلى 66ر1 مليون برميل.