جولة اليوم في أبرز صحف المنطقة المغاربية

من بين أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الاثنين، المصالحة الاقتصادية في تونس، وسياسة التقشف في الجزائر، والمصادقة على مشروع قانون حول الجريمة الإلكترونية ومجتمع المعلومات بموريتانيا.
في تونس، عادت الصحف للحديث عن المصالحة الاقتصادية أو الوطنية التي تثير القيل والقال قبل وصول مشروعها إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
فتحت عنوان "الثورة التي نريد" كتبت صحيفة (الشروق) في افتتاحيتها أن الحديث عن المصالحة الوطنية ذو شجون ولا اختلاف في أن هذا الموضوع بالذات يروم النقاش والتفاعل، (...) لكن من يتابع الانقسامات والخلاف الذي يصاحب مثل هذا النقاش "يتضح له حجم الخلل الذي يعتري أسلوب تفكيرنا وتدبيرنا، فإما أن تكون (مع) أو تكون (ضد) في مشهد رديء يكرس ثقافة القطيعة ويغذي الوقيعة".
وقالت "إننا ندفع في الصراع الحالي اليوم ثمن عدم فهمنا للمصالحة كمفهوم (...). والتغيير الحقيقي لا يتمثل فقط المطالبة بسقوط واقتلاع أنظمة مستبدة واستبدالها بأخرى، بل يقتضي، أولا، تغييرا في العقلية، (...)".
وسجلت أن "ثورة 14 يناير كشفتنا على حقيقتنا وعرت تخلفنا وجهلنا وفقرنا وقصور تفكيرنا"، مشددة على حاجة التونسيين اليوم إلى ثورة "تحرر عقولنا من الأفكار المتخلفة والمتطرفة ومن ثقافة الفساد والاستبداد ونشر الكراهية والأحقاد".
ووصفت صحيفة (الصريح) الجدال حول المصالحة ب"الساخن" في ظل ما أوردته من أن التيارات المعارضة للمشروع تحركت في محاولة للم شملها والضغط على مجلس نواب الشعب "الذي يسير أغلب أعضائه باتجاه تمرير المشروع"، مشيرة، في هذا السياق، إلى أن المترشح الخاسر في الرئاسيات السابقة محمد منصف المرزوقي اجتمع مع برئيسة هيئة الحقيقة والكرامة (مؤسسة رسمية) سهام بن سدرين مؤكدا لها رفضه مشروع قانون المصالحة، ودعمه للعدالة الانتقالية.
وتابعت الصحيفة أن هذا يأتي في وقت أعلنت الهيئة أنها غير مسؤولة عن تصريحات المشاركين والحاضرين في اللقاءات التي تنظمها بخصوص المصالحة، وذلك على خلفية تصريحات أحدهم "هدد فيها بحرق البرلمان إذا ما تم تمرير قانون المصالحة الاقتصادية والمالية"، مضيفة أن هذه التصريحات أثارت موجة من التنديد والشجب من قبل القوى الديمقراطية في البلاد واعتبرتها تطاولا على المؤسسات الدستورية ودعوة خطيرة للعنف.
وفي الجزائر، واصلت الصحف الخوض في تداعيات أسعار النفط على اقتصاد البلاد، حيث أن أفادت صحيفة (الخبر) بأن متاعب الجزائر لا تقتصر على الانخفاض الحاد لسعر البترول، بل أن سعر الغاز الطبيعي أيضا يعرف تراجعا معتبرا، منذ سنة، بفقده حوالي نصف قيمته في ظرف ثمانية أشهر، وأكثر من ذلك في ظرف سنة، ليشكل معضلة حقيقية بالنسبة للجزائر، لاسيما وأن إيرادات الغاز تمثل أكثر من 40 في المائة من إجمالي مداخيل الجزائر من المحروقات.
ومن مخلفات انهيار أسعار النفط إقرار الحكومة لسياسة التقشف التي قالت عنها صحيفة (الشروق) أن مصطلح (التقشف) لم يعد اليوم حبيس الاجتماعات والصالونات مثلما كان قبل أشهر، ولم يعد يقتصر فقط على مجرد ترشيد النفقات مثلما كان يتحدث المسؤولون والوزراء قبل أسابيع، بل إن العديد من الإدارات والجهات المسؤولة توجب عليها فرض إجراءات "شد الحزام" من الدرجة الأولى "وفق اجتهادات شخصية وليس على أساس تعليمات مكتوبة".د/م ج/ شب
وبخصوص الوضع الاقتصادي للجزائر، نقلت الصحيفة عن رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين أنه "لا يبشر بالخير في ظل العجز الكبير الذي يشهده الميزان التجاري"، وهو ما يفرض إلزامية التقشف وتشديد إجراءات شد الحزام خلال المرحلة المقبلة من خلال تشجيع الإنتاج والاستهلاك المحلي وتخفيض فاتورة الواردات التي تبقى مرتفعة رغم كل ما تتحدث عنه الحكومة من إجراءات تقشفية.
كما نشرت الصحيفة ذاتها تصريحا لرئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد بن بيتور أكد فيها أن جميع المؤشرات تؤكد أن أسعار النفط ستعرف تراجعا أكثر من المستوى المسجل حاليا، مسجلة أن ذلك يعني أن الدولة "ستعجز حتى عن دفع أجور الموظفين في غضون 2017".
وانتقد، في هذا السياق، لجوء الحكومة إلى سياسة "الوهم النقدي" لتغطية العجز المسجل في الميزانية، من خلال تخفيض قيمة الدينار مقارنة بالدولار، حيث فقدت العملة الوطنية أكثر من 30 بالمائة من قيمتها خلال ستة أشهر، معربا عن الأسف لكون الجزائر فوتت فرصة الأريحية المالية التي فاقت فيها أسعار النفط 120 دولارا للبرميل.
وأوردت صحيفة (المحور اليومي) أن بعض الأحزاب السياسية عبرت عن خشيتها من أن تؤثر سياسة التقشف سلبا على سيرورة المشاريع السكنية الكبرى، حيث طالبت هذه الأحزاب وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بتجسيد وعوده التي قطعها على نفسه بإنجاز، في أفق 2019، برامج سكنية عمومية اجتماعية وأخرى مدعمة.
وتطرقت الصحف الموريتانية للمصادقة على مشروع قانون حول الجريمة الالكترونية ومجتمع المعلومات، وفي هذا الصدد، اعتبرت أن مشروع القانون الجديد، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، الخميس الماضي، جاء لسد شبه فراغ قانوني في ميدان الجريمة الالكترونية.
وأوضحت أن مشروع القانون يسن منظومة قانونية لمحاربة الجريمة الالكترونية من خلال استحداث" التبويب على" جرائم جديدة خاصة بتقنيات الإعلام والاتصال.
وفي سياق متصل، ذكرت بمصادقة المجلس على مشروع قانون توجيهي للمجتمع الموريتاني للمعلومات، مبينة أنه يكرس تحسين الإطار الإجرائي عن طريق اعتماد التفتيش والحجز المعلوماتي واستحداث آليات جديدة للبحث عن الأدلة الرقمية.
وتوقفت الصحف عند اختتام الدورة البرلمانية الاستثنائية الأولى لسنة 2015، مشيرة إلى أنها مكنت من دراسة وإقرار العديد من مشاريع القوانين الهامة التي ستنعكس إيجابا على المنظومة القانونية للدولة وتترك آثارا إيجابية على النظام القضائي والاقتصادي والاجتماعي للبلد.
وبخصوص الحوار المرتقب بين الأغلبية والمعاهدة، أفادت صحيفة (الأمل الجديد) بأن كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي طالبت الحكومة بضرورة تأجل الجلسة المقررة يوم 7 شتنبر المقبل في انتظار تقريب وجهات النظر بين الأطراف.