قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تناولت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس العديد من المواضيع المتفرقة ، من بينها على الخصوص المفاوضات الاجتماعية العسيرة بين الحكومة والمركزية النقابية في تونس، وتداعيات الازمة النفطية على الاقتصاد الجزائري وردود الفعل تجاه الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور في موريتانيا.
ففي تونس، أوردت صحيفة (المغرب) أن الحكومة قدمت في جلسة التفاوض يوم أمس مقترحين جديدين لإيجاد توافق بينها وبين المنظمات الاجتماعية، يسهل المصادقة على مشروع القانون المثير للجدل.
وأوضحت الصحيفة أن المقترح الأول يهم تأجيل الزيادة في الأجور ب9 أشهر فقط (بعدما كانت سنة على الأقل)، مما يعني تفعيل اتفاق الزيادات العامة والخاصة بداية من أكتوبر 2017، في حين يتعلق المقترح الثاني بالتخفيض في الضريبة على الدخل لينتفع بها الأجير الذي يتراوح أجره من صفر إلى 2400 دينار في القطاعين العام والخاص.
في سياق متصل أوردت صحيفة (الصريح) ان الامين العام المساعد للاتحاد العام بوعلي المباركي أعرب خلال هذه الجولة الجديدة من التفاوض عن تمسك الاتحاد بالزيادة في الأجور لسنة 2017، مشيرا إلى "تباعد في وجهات النظر" بين المركزية النقابية والحكومة في مسالة الزيادة في الأجور.
في المقابل كتبت يومية (الصحافة) أن الجولة الجديدة من التفاوض الصعب "قد لا تفضي راهنا الى حسم نهائي في الخلاف الحاصل حول مشروع قانون المالية ل2017، لكنها شكلت مناسبة لتهدئة التوتر وفتح الباب أمام نقاشات" قد تتواصل الى حدود 10 دجنبر تاريخ المصادقة على القانون المعروض على أنظار البرلمان.
واعتبرت افتتاحية العدد أن " اللحظة التاريخية التي تمر منها تونس تستوجب تقاسم التضحيات، حيث ليس من حق الحكومة تمرير سياساتها التقشفية التي أملتها الأوضاع على حساب الفئات الهشة والأجراء، كما أنه ليس من حق اتحاد الشغل التعسف على الحكومة أو ممارسة سياسات لي الأذرع..".
إلى ذلك نقلت صحيفة (الصباح) عن الأمين العام لاتحاد العام للشغل إعلانه عن تنظيم حوار حول الصناديق الاجتماعية سنة 2017 لتفادي تعرضها لهزات خطيرة نتيجة ارتفاع نسبة العجز المالي خاصة في الصندوق الوطني للتقاعد والاحتياط الاجتماعي، داعيا إلى إصلاح جذري وإيجاد حلول واقعية تمكن من إنقاذ هذه الصناديق.
من جهة أخرى توقفت الصحف المحلية عند مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ "كوب22" الهادفة إلى الحد من الاحتباس الحراري واعتماد آليات تنفيذ اتفاقية باريس، مشيدين بأهمية ونتائج هذا الحدث الدولي.
كما نوه عدد من هذه الصحف بقمة افريقيا الأولى التي نظمت على هامش مؤتمر الدول الأطراف، بدعوة من جلالة الملك محمد السادس ، مشيرين إلى أن رؤساء الدول الافريقية عبروا خلال هذه القمة عن "عزمهم القوي لأخذ مصيرهم بيدهم وتوحيد الرؤى والجهود من أجل مواجهة التغير المناخي".
في الجزائر أبرزت صحيفة (لوسوار دالجيري) أنه في أقل من سنتين شهدت البلاد أن مواردها المالية انتقلت من الأخضر إلى الأحمر. وذابت احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد مثل الثلج تحت أشعة الشمس ما بين عامي 2014 و2016، حيث انتقلت من 200 مليار دولار إلى 100 مليار بسبب تراجع عائدات النفط.
وفي هذا الصدد، أشارت الصحيفة إلى توصيات صندوق النقد الدولي، التي تضغط على الجزائر من أجل الحد من الإنفاق العام بسبب "التداعيات النفطية التي تكبل قدرة الدولة على مواصلة التمويل على نفس المستوى كما كان من قبل" ، دون أن تستبعد لجوء الدولة إلى الاقتراض .
من جهتها، كتبت صحيفة (الشروق) أن الكثير من المراقبين يجمعون على أن الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2017، "أثقلت كاهل المواطن بالكثير من الرسوم والأعباء الضريبية"، مضيفة أن البعض اعتبر هذه التدابير "اتكاء" من الجهاز التنفيذي على الفئات الهشة من الجزائريين، لتغطية العجز المسجل في الميزانية، "في حين تجاهلت الحوت الكبير وما أكثرهم، وهم الذين يتعين عليهم رد الجميل للدولة والشعب في الأوقات الصعبة، طالما أنهم غرفوا كثيرا من البنوك وحصلوا على تسهيلات وامتيازات من مصالح الضرائب وغيرها...".
ونقلت (صحيفة البلاد) عن وزير المالية حاج بابا عمي قوله إن إعادة بعث المشاريع المجمدة " لن يكون إلا إذا سجل تحسن في الوضع الاقتصادي"، مجددا التأكيد على تمسك الدولة بسياسة الدعم الاجتماعي التي ستعرف تغييرات في آفاق السنة المقبلة من خلال إعداد مشروع لضبط المعنيين بالدعم.
وكتبت صحيفة (المحور اليومي) أنه مع بداية العد العكسي لنهاية السنة الحالية، وبداية السنة الجديدة 2017، بدأ أغلب الجزائريين يستشعرون التقشف، حيث شهدت أغلب السلع والمواد الغذائية ارتفاعا محسوسا قدر من 10 إلى 30 دينار ، كما صدم الجزائريون بزيادات معتبرة في فواتير الماء والكهرباء وبعض الرسوم.
وأضافت أن ذلك يعني أن "هناك أياما صعبة تنتظر المواطن المغلوب على أمره مع بداية السنة ودخول الزيادات في أسعار الوقود والغاز والكهرباء حيز التطبيق فعليا، وهو ما أقر في قانون المالية 2017 المثير للجدل، ما يؤثر حتما وبصفة مباشرة في أسعار السلع الأخرى، وذلك في إطار تدابير اتخذتها الحكومة لمواجهة انهيار أسعار البترول".
وفي موريتانيا، اهتمت الصحف المحلية الصادرة اليوم بردود الفعل تجاه الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور ومطالب السجناء المنتمين إلى حركة "إيرا".
في هذا السياق، كتبت صحيفة (الأخبار) أن منتدى المعارضة (أحزاب معارضة) يعتزم وضع خطة لمواجهة التعديلات الدستورية التي أقرتها الحكومة الموريتانية مؤخرا " كتغيير العلم وإلغاء مجلس الشيوخ ومحكمة العدل السامية".
على المستوى الاجتماعي أشارت الصحيفة إلى أن تجمع الأطر الشبابية بولاية "تكانت" طالب رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بالعمل على تحسين وضع التعليم والصحة والزراعة ، كأهم الحاجيات المتصلة بحياة السكان، معتبرين أن هذه المجالات ذات دور محوري في تنمية المنطقة بشكل عام.
وطالب ممثلو تجمع الاطر الشبابية، خلال لقاء مع رئيس الجمهورية، الذي يقوم حاليا بزيارة للولاية، بوضع مشاريع تنموية ببلدية "تامورت انعاج" تشمل هذه المجالات .
وبخصوص محاكمة نشطاء "مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق" (ايرا) بمدينة ازويرات وذلك على خلفية اتهامهم بالاعتداء على عناصر أمن أثناء الاحتجاجات بنواكشوط، أوردت صحيفة (زهرة شنقيط) أن عددا من نشطاء هذه الحركة طالبوا بتوفير محاكمة عادلة، معتبرين أن خضوعهم للمحاكمة يتم بشكل "عنصري".