إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بالمنطقة المغاربية

تركز اهتمام الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس على عدة مواضيع، أبرزها مستجدات الجبهة الاجتماعية في سياق إلغاء الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية في تونس، وتواصل الاحتجاجات الاجتماعية في الجزائر والتعديل الوزاري الجزئي المرتقب في موريتانيا.
ففي تونس، اهتمت الصحف المحلية بتوصل الحكومة والمركزية النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل) لاتفاق بموجبه تم إلغاء الإضراب العام ، الذي كان مقررا خوضه اليوم الخميس في قطاع الوظيفة العمومية.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (الصباح) على صدر صفحتها الأولى أن إلغاء الإضراب العام جاء بعد توقيع المركزية النقابية وحكومة الوحدة الوطنية على اتفاق تضمن 7 بنود، يقضي بصرف 50 في المائة من الزيادة العامة في الأجور برسم سنة 2017 ، خلال الفترة الممتدة من شهر يناير 7 إلى شهر نونبر من نفس السنة ، على أن يصرف الباقي خلال شهر دجنبر 2017.
ووصفت افتتاحية العدد قرار الاتحاد العام ب"الشجاع والمسؤول"، مشيدة بعقلية "الجنوح للسلم وللحلول التفاوضية والتوافقية ، وإعطائها الأولوية في مسار البحث عن تجاوز الخلافات(...) انتصارا لمسار الانتقال الديمقراطي وإعلاء مصلحة الوطن العليا والأجيال، قبل أي مصلحة أخرى فئوية او حزبية أو جهوية...".
إلى ذلك، اعتبرت صحيفة (المغرب) في افتتاحية العدد أن التوقيع على الاتفاق المذكور هو " انتصار لتونس، وتأكيد على قدرة التونسيين على تجاوز خلافاتهم بكثير من الحكمة والمرونة، فلا الحكومة انهزمت ولا الاتحاد انتصر، لأن المعركة الحقيقية هي معركة التنمية والانتصار على الإرهاب، ومعركة التشغيل والصحة والتعليم ومقاومة التهميش"، منتقدة غياب الأحزاب عن الأزمة الأخيرة بين الحكومة و(اتحاد الشغل).
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة (المغرب) عن وزير الشؤون الاجتماعية ، قوله في حوار، أن هذه الزيادة ستؤدي إلى رفع كتلة الأجور ، غير أن الحكومة ستعمل على إيجاد الصيغ الكفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية، والدفاع عن هذه الاتفاقية مع الشركاء الدوليين لتونس، المطالبين "بتفهم الوضع الذي تعيشه البلاد وضرورة الحفاظ على التماسك والاستقرار الاجتماعي من أجل إنجاز أهداف التنمية".
وأشار إلى أنه على الرغم من وجود اتفاق سابق موقع مع الحكومة السابقة، فقد قبلت المركزية النقابية بالتنازل وجدولة هذه الزيادة على مرحلتين بدل صرفها مرة واحدة، مؤكدا أن الحكومة ستتفاوض من جديد مع صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات الهيكلية الضرورية، "وهي ماضية في اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لمقاومة التهريب والتملص الضريبي".
وفي الجزائر ، سلطت الصحف الجزائرية الضوء على حالة الاستياء التي تعم أوساط طلبة المدارس العليا والأطباء البيطريين والصيادلة جراء أوضاعهم البيداغوجية والاجتماعية.
وأشارت الصحيفة إلى نقص في جودة التكوين مما يلحق أضرارا بالمسارات المهنية المستقبلية للطلبة.
وأبرز المصدر نفسه، كمثال على ذلك، مطالب طلبة الصيدلة الذين يدعون السلطات للزيادة في عدد مناصب الإقامة الداخلية بمختلف التخصصات الصيدلانية.
من جانبها، توقفت صحيفة ( ليبرتي) عند الإضراب في الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ، التي توظف أكثر من سبعة آلاف عامل ، الذين استأنفوا أمس الأربعاء احتجاجهم من أجل تلبية ملفهم المطلبي ، الذي يتمحور حول ضرورة رحيل الرئيس المدير العام ومساعديه وتطوير الإنتاج والرفع من الصيانة.
وأشارت الصحيفة إلى خيبة الأمل بعد المصادقة على قانون بشأن إلغاء التقاعد المبكر بدون شرط السن.
وسجلت صحيفة (الوطن) ، أنه على الرغم من وعود الأمين العام للمركزية النقابية الذي وعد بالتكفل بتظلمات العمال، فإن الوضع لا يزال متوترا.
في المقابل، عادت الصحافة المحلية إلى قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع أمس من قبل مجلس النواب ، في سياق الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وفي هذا السياق، أشارت الصحف إلى الاجتماع المقرر عقده يوم السبت المقبل في فيينا بين منظمة الأوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة، لترسيم الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي من أجل رفع أسعار النفط ، على الرغم من الشكوك التي لا تزال تحوم حول احترام هذا الالتزام.
وفي موريتانيا، اهتمت الصحف المحلية الصادرة اليوم، على الخصوص، بالتعديل الوزاري الجزئي المرتقب .
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة (الأمل الجديد) أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بصدد إجراء تعديل وزاري جزئي على حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين، وهيكلة جديدة تشمل بعض القطاعات الوزارية.
وأضافت الصحيفة أن التعديل المرتقب، الذي ستصاحبه هيكلة جديدة لقطاعي الخارجية والاقتصاد والمالية، سيتم بموجبه إلغاء الوزارت المنتدبة، "وذلك في إطار سياسة جديدة لترشيد النفقات من جهة وحسم الخلافات بين الوزراء والوزراء المنتدبين بسبب تداخل مهامهم من جهة ثانية".
وعلى صعيد آخر، أوردت صحيفة (صدى الأحداث) أن وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، المختار ولد أجاي، أكد أن محاربة الوظائف الوهمية أو المتعددة وفرت للميزانية السنوية للدولة 7ر2 مليار أوقية ومكنت من توفير 1500 فرصة عمل جديدة.