الخلفي يكتب عن: ألغام النقاش الدستوري

أدى تبلور مواقف مختلف الأطراف القوى السياسية والاجتماعية من مشروع الدستور الجديد إلى تطور النقاش الدستوري العمومي نحو مستويات إيجابية عكست حدة المخاض السياسي الديموقراطي الوطني، وكشفت عن هواجس قلق عميق من مخاطر هدر فرصة الإقلاع ، وهي الهواجس التي يمكن اعتبارها بمثابة ألغام في النقاش الدستوري، سيكون لإبطال مفعولها دور في جعل محطة الاستفتاء والدستور المنبثق عنها خطوة لكسب رهان الانتقال الديموقراطي الحقيقي، وفي حالة الفشل فإن هذه المراجعة لن تكون سوى عامل تسكين وتهدئة مؤقتة للمخاض الحاد المعتمل في الجسم المغربي.
لغاية اليوم إن عوامل النجاح في كسب الرهان الديموقراطي للمغرب راجحة، إلا أن خطر السقوط في الفشل ما يزال واردا رغم محدودية احتمالاته، وهو ما يقتضي نقاشا مسؤولا لهذه الألغام، وللخيارات اللازم تباعها لتجاوزها.
يمكن الوقوف عند ثلاثة ألغام كبرى، الأول يهم الدولة، ويتعلق بفقدان الثقة في إمكانية الانطلاق من مشروع الدستور المقترح لإنجاز التحول الديموقراطي المطلوب والمستعجل، بكلمة إنه الخوف المشروع من أن ندخل غرفة انتظار أخرى على حد قول أحد قيادات اليسار المعارض للدستور، في حين أن الشرط التاريخي الراهن هو شرط الإنجاز الكامل لهذا الانتقال دون انتظار عقد أو أكثر، بل إن البعض يحذر القوى الإسلامية المساندة للدستور من أن يقع لها ما وقع لليسار الذي وثق بإمكانية الإصلاح في أواسط التسعينيات لكنه صدم بعد فشل تجربة التناوب التوافقي في تحقيق الهدف الأكبر المتمثل في بناء ديموقراطية مغربية فعلية، ولهذا فالموقف السياسي اللازم يقوم على الاتعاظ من درس التاريخ والامتناع عن مساندة هذا المشروع إلى غاية التحقيق الكامل، وهو موقف غير واقعي ومبالغ فيه لاعتبارات نقف على بعضها فيما يلي.
من الواضح أن هناك أزمة ثقة عند قطاع من الفاعلين في اليسار المغربي بفعل مرارة التجربة السابقة مع دستور 1996، لكن الواقع يؤكد أن الموقف المدعو إليه من قبلهم اليوم هو نفسه الموقف الذي جرت الدعوة إليه آنذاك، وأن حالة الانتظارية التي نجمت عن ذلك الموقف القديم وقع فيه الجميع، وأن الموقف الذي تتم الدعوة إليه اليوم من أجل رفض هذا المشروع تدخلنا بدورها في مأزق الانتظار باعتبار أن حركة الشارع لم تستطع التطور إلى درجة حركة جماهيرية قادرة على تغيير ميزان القوى بشكل جذري، دون نفي قدرتها على جعل سؤال الإصلاح الدستوري المدخل الوحيد لتجاوز العطب الديموقراطي المغربي، أي أن دورها بقي نسبيا رغم فعاليته الاحتجاجية.
وفي المقابل فإن ضمان التقدم في مسار الإصلاح الديموقراطي، يتطلب الوعي بالموقع الحيوي للملكية في هذا المسار، وبدون الانخراط في بناء وتعزيز الثقة بين الملكية وقوى الإصلاح سنكون بالفعل مهددين بخطر الانتظارية سواء ساندنا أو عارضنا. إن الإصلاح الدستوري لوحده غير كاف وإن أنجز دستورا ديموقراطيا مثاليا، باعتبار أن ضمان احترامه والإلتزام بمقتضياته رهين بتلك الثقة، لاسيما بعد أن كشف تدبير المؤسسة الملكية عن وجود قدر من التدبير التشاركي لمشروع المراجعة الدستورية وإرادة إصلاحية معتبرة للدفع فيه، والتي تتطلب أن يتم التقدم أكثر عبر مواصلة تنزيل إجراءات الثقة اللازمة للإقلاع الديموقراطي. ما سبق يطرح تحديات أكبر على الدولة لتصفية مخلفات السلطوية والتحكم التي تسببت في إشكالية الثقة، كما يطرح تحديات لا تقل خطورة على قوى الإصلاح سواء كانت معارضة للدستور أو مؤيدة له من أجل تحديد استراتيجية فعالة وإيجابية للدفع بمسار إصلاحي لا يهدد الاستقرار والوحدة .
أما اللغم الثاني، فيهم العلاقة بين النخب الفاعلة كل من موقعها في الحراك الديموقراطي المغربي، وخاصة بعد بروز مخاطر إعادة إنتاج الصراع المفتعل بين الإسلام والديموقراطية تحت مسميات التعارض بين النص على إسلامية الدولة في الدستور وبين تبني مقتضيات الحداثة والدولة المدنية، وبروز التقاطب الهوياتي ذي الطبيعة التنافرية، بحيث ينتهي النقاش الدستوري الحالي ليخلف وراءه حالة شرخ في صفوف قطاع من النخب المغربية ذات الخلفية اليسارية أو الليبرالية في علاقتها بقطاع من الحركة الإسلامية. وعلى الرغم من أهمية استمرار الحوار حول هذه القضايا التي حسمت في الوثيقة الدستورية بشكل يحقق الدمج الإيجابي بين الإسلام والديموقراطية، فإن طريقة التباكي اليوم على عدم النجاح في إفشال هذا الدمج، والعمل على إبقائه معركة مفتعلة يمثل لغما يهدد هو الآخر مسار التحول الديموقراطي .
إن اللغم الهوياتي يفتح التطور الديموقراطي للبلاد على مسارين، إما التمكن من احتوائه والنجاح في تدبيره ديموقراطيا أو الفشل وآنذاك تجد البلاد نفسها أمام دوامة التوتر، وهي الحالة التي شهدتها تركيا في عقد التسعينيات مع تجربة حزب الرفاه في الحكومة، حيث كان للورقة الهوياتية "العلمانية" دور في الانقلاب على التطور الديموقراطي وهدر عشر سنوات نتج عنها وضع تركيا في حالة شبه إفلاس اقتصادي وعجز خارجي وتفكك اجتماعي قبل أن تتم الاستفادة من الدرس مع مجئ حزب العدالة والتنمية في العقد الماضي.
ويتعلق اللغم الثالث، بالموقف من الشعب ومخاطر السياسة المتبعة حاليا إزاء القوى المعارضة لمشروع الدستور وما قد ينتج عنها من تأسيس الغموض عند الرأي العام إزاء مشروع الستور في ظل التعاطي الإعلامي لعدد من القنوات الفضائية الخارجية مع ذلك، وخاصة بعد ما لوحظ من افتعال للصدام العبثي في مواجهة شباب حركة 20 فبراير، واستمرار مثل هذا الصدام هو بمثابة لغم سيجعل الولادة الدستورية عسيرة ومشوشة، وهو ما يقتضي مراجعة الخيارات التي اعتمدت في الأحد الماضي.
أن الحل هو تقوية الإيمان بأن القضية هي قضية الشعب المغربي وتتجاوز أن تكون قضية هذه الجهة أو تلك، فالشعب هو الحكم والإيمان بتعدد الرأي فيه هو أحد مداخل الإلتزام بروح الوثيقة الدستورية الجديدة، وهو ما يقتضي التعايش مع الآراء المعارضة مهما كانت حدتها والاستفادة من الخبرة المصرية في التعديلات الدستورية الأخيرة التي عجزت فيها قوى شباب ائتلاف الثورة عن حشد المعارضة اللازمة لإسقاط التعديلات.
إن قوة المشروع الدستوري تتحقق بالتقدم في احترام مقتضياته، والتي مهما كانت قوتها الديموقراطية في النص فإن السياسات الخاطئة على الأرض تحول هذه القوة إلى رماد، وهو الخطر الذي ما زلنا بعيدين عنه، لكن توالي الأخطاء سيسرع من محذور الوقوع فيه.
*افتتاحية التجديد- يومي 23 و24 يونيو