ألغام النقاش الدستوري- (1 من 2)

أدى تبلور مواقف مختلف أطراف القوى السياسية والاجتماعية من مشروع الدستور الجديد إلى تطور النقاش الدستوري العمومي نحو مستويات إيجابية، عكست حدة المخاض السياسي الديموقراطي الوطني، وكشفت عن هواجس قلق عميق من مخاطر هدر فرصة الإقلاع ، وهي الهواجس التي يمكن اعتبارها بمثابة ألغام في النقاش الدستوري، سيكون لإبطال مفعولها دور في جعل محطة الاستفتاء، والدستور المنبثق عنها، خطوة لكسب رهان الانتقال الديموقراطي الحقيقي، وفي حالة الفشل فإن هذه المراجعة لن تكون سوى عامل تسكين وتهدئة مؤقتة للمخاض الحاد المعتمل في الجسم المغربي.
لغاية اليوم، إن عوامل النجاح في كسب الرهان الديموقراطي للمغرب راجحة، إلا أن خطر السقوط في الفشل ما يزال واردا رغم محدودية احتمالاته، وهو ما يقتضي نقاشا مسؤولا حول هذه الألغام، وحول الخيارات اللازم اتباعها لإزالتها.
يمكن الوقوف عند ثلاثة ألغام كبرى، الأول يهم الدولة، ويتعلق بفقدان الثقة في إمكانية الانطلاق من مشروع الدستور المقترح لإنجاز التحول الديموقراطي المطلوب والمستعجل، ويتعلق بالخوف المشروع من أن ندخل غرفة انتظار أخرى، على حد قول أحد قيادات اليسار المعارض للدستور، في حين أن الشرط التاريخي الراهن هو شرط الإنجاز الكامل لهذا الانتقال دون انتظار عقد أو أكثر، بل إن البعض يحذر القوى الإسلامية المساندة للدستور من أن يقع لها ما وقع لليسار الذي وثق بإمكانية الإصلاح في أواسط التسعينيات لكنه صدم بعد فشل تجربة التناوب التوافقي في تحقيق الهدف الأكبر، المتمثل في بناء ديموقراطية مغربية فعلية، ولهذا فالموقف السياسي اللازم يقوم على الاتعاظ من درس التاريخ والامتناع عن مساندة هذا المشروع إلى غاية التحقيق الكامل لذلك الانتقال، وهو موقف غير واقعي ومبالغ فيه لاعتبارات نقف على بعضها فيما يلي:
من الواضح أن هناك أزمة ثقة عند قطاع من الفاعلين في اليسار المغربي بفعل مرارة التجربة السابقة مع دستور 1996، لكن الواقع يؤكد أن الموقف المدعو إليه من قبلهم اليوم، هو نفسه الموقف الذي جرت الدعوة إليه آنذاك، وأن حالة الانتظارية التي نجمت عن ذلك الموقف القديم وقع فيه الجميع، وأن الموقف الذي تتم الدعوة إليه اليوم من أجل رفض هذا المشروع تدخلنا بدورها في مأزق الانتظار باعتبار أن حركة الشارع لم تستطع التطور إلى درجة حركة جماهيرية قادرة على تغيير ميزان القوى بشكل جذري، دون نفي قدرتها على جعل سؤال الإصلاح الدستوري المدخل الوحيد لتجاوز العطب الديموقراطي المغربي، أي أن دورها بقي نسبيا رغم فعاليته الاحتجاجية. وفي المقابل فإن ضمان التقدم في مسار الإصلاح الديموقراطي، يتطلب الوعي بالموقع الحيوي للملكية في هذا المسار، وبدون الانخراط في بناء وتعزيز الثقة بين الملكية وقوى الإصلاح سنكون بالفعل مهددين بخطر الانتظارية سواء ساندنا أو عارضنا.
إن الإصلاح الدستوري لوحده غير كاف وإن أنجز دستورا ديموقراطيا مثاليا، باعتبار أن ضمان احترامه والإلتزام بمقتضياته رهين بتلك الثقة، لاسيما بعد أن كشف تدبير المؤسسة الملكية عن وجود قدر من التدبير التشاركي لمشروع المراجعة الدستورية، وإرادة إصلاحية معتبرة للدفع به، والتي تتطلب أن يتم التقدم أكثر عبر مواصلة تنزيل إجراءات الثقة اللازمة للإقلاع الديموقراطي. ما سبق يطرح تحديات أكبر على الدولة لتصفية مخلفات السلطوية والتحكم التي تسببت في إشكالية الثقة، كما يطرح تحديات لا تقل أهمية على قوى الإصلاح سواء كانت معارضة للدستور أو مؤيدة له من أجل تحديد استراتيجية فعالة وإيجابية للدفع بمسار إصلاحي لا يهدد الاستقرار والوحدة .