الدستور ومعركة الديموقراطية

تتعدد دروس المراجعة الدستورية التي يشهدها المغرب، سواء تعلق الأمر بمنهجية المراجعة، أو بمضامينها أو بتفاعلاتها الداخلية والخارجية، أو بالاستحقاقات المستقبلية لها، وهي دروس نحتاج إلى الوقوف عندها في هذه اللحظة السياسية المفصلية من تاريخ البلاد.
لعل أحد أهم هذه الدروس يتمثل في أن المستقبل الديموقراطي للمغرب، وذلك بمختلف أبعاده الدستورية والانتخابية والحكومية والمؤسساتية، أصبح خاضعا وبشكل أوضح لنتائج التدافع الميداني والسياسي حول القضايا موضوع الصراع أو الخلاف، وأن الرهان الأحادي على الحسم عبر آليات الاحتجاج الشعاراتي والضعيف على المستوى الاقتراحي وذلك ظل المخاض القائم في ميزان القوى السياسي والاجتماعي هو رهان قاصر عن ضمان النجاح في كسب تحديات الإصلاح السياسي الديموقراطي العميق، ولاسيما في ظل التعقيدات الجديدة لصنع القرار بالمغرب ومداخل التفاعل معه والتواصل مع صناعه.
ينبثق عن هذه الخلاصة أن نجاح الحركات الاجتماعية والقوى السياسية في إنجاز مهام الإصلاح والانتقال الديموقراطي ستكون محكومة من جهة أولى بقدرتها على بناء الثقة بين الفاعلين الحقيقيين في اتخاذ القرار الكفيل بتأسيس ثقافة الربح الجماعي والكسب المشترك من عملية التغيير السياسي المنشودة، ومن جهة ثانية بفعاليتها في تحقيق الدمج الإيجابي والفاعل والمزدوج بين حركيتها في المجتمع وحوارها مع مؤسسات الدولة والفاعلين فيها حول القضايا الإشكالية، وإنهاء العمل بمنطق الجدران المغلقة التي تجعل الشعب معزولا عما يقع، وكل غياب عن إحدى الواجهتين يغذي الفشل في إنجاح الإصلاح.
ما سبق، هو درس الحراك الذي شهدته الفترة الماضية وخاصة في الأسبوع الماضي وأدى إلى إنقاذ المشروع الدستوري من السقوط في استهداف العمق العربي والإسلامي للمغرب، كما مكن من تجاوز الإلتفاف على المعايير الديموقراطية الأساسية لبناء حكومة منتخبة وبرلمان حقيقي وجهوية متقدمة، والخاصة بأمرين، الأول: تأكيد اشتراط توفر رئيس الحكومة على أغلبية نيابية واضحة تتجسد في تصويتها الداعم لبرنامجه، والثاني في التنصيص الدستوري الصريح على الاقتراع العام المباشر لانتخابات مجلس الجهة، مما يجعل المغرب يتوفر على وثيقة دستورية صالحة كأساس لوضع بلادنا على سكة الانتقال الديموقراطي.
إن منطق صناعة القرار السياسي في بلادنا شهد تحولا لا يمكن الاستهانة به، وذلك لمصلحة خيار الإشراك الإيجابي والإندماج الفعال للفاعلين المعبرين عن حركة المجتمع ونبض الشعب في بناء المغرب الديموقراطي المنشود، وهو منطق يحتاج لتعزيز وتقوية باعتباره الضمانة لتجاوز الثغرات الموجودة في مشروع الدستور، واستثمار المستجدات الإيجابية التي أتى بها. كما يمثل الإيمان بهذا المنطق، ووجود الإرادة لإعماله ، أحد العناصر السياسية الداعمة لخيار التصويت الإيجابي على مشروع الدستور.
نعم، إن معركة الديموقراطية ما تزال مفتوحة، والنقاش الصحي القائم داخل وخارج المغرب حول مشروع الدستور يكشف عن أن ورش الإصلاح الدستوري يبقى مفتوحا، لكن في الوقت ذاته، فإن المشروع المطروح يمثل أرضية صالحة لكسب هذه المعركة، لاسيما وأن التطور الديموقراطي هو سيرورة تتجاوز أن تكون مجرد نص دستوري، بل تشمل مجموع المؤسسات السياسية والثقافة المؤطرة لها والقيادات المجسدة لسياساتها، وهو ما يعطي مصداقية وملحاحية للخطاب المؤكد على ضرورة مواكبة المشروع الدستوري بإجراءات ثقة وسياسات واضحة في تصفية إرث السلطوية والتحكم والإقصاء.
لقد قطع المغرب بهذا المشروع خطوة معتبرة في تطوره الديموقراطي، إلا أن ثماره العملية ستبقى معلقة على الاحترام الفعلي من عموم المكونات لهذا المشروع والاستعداد للتأهيل الذاتي والفعلي لضمان ذلك الاحترام.