الدستور ومعركة الديموقراطية

تتعدد دروس المراجعة الدستورية التي يشهدها المغرب، سواء تعلق الأمر بمنهجية المراجعة، أو بمضامينها أو بتفاعلاتها الداخلية والخارجية، أو بالاستحقاقات المستقبلية لها، وهي دروس نحتاج للوقوف عندها في هذه اللحظة السياسية المفصلية من تاريخ البلاد.
لعل أحد أهم هذه الدروس تتمثل في أن المستقبل الديموقراطي للمغرب وذلك بمختلف أبعاده الدستورية والانتخابية والحكومية والمؤسساتية أصبح خاضعا وبشكل أوضح لنتائج التدافع الميداني والسياسي حول القضايا موضوع الصراع أو الخلاف، وأن الرهان على الحسم عبر آليات الاحتجاج الشعاراتي والضعيف على المستوى الاقتراحي هو رهان قاصر وغير كاف عن ضمان النجاح في كسب تحديات الإصلاح السياسي الديموقراطي العميق، ولاسيما في ظل التعقيدات الجديدة لصنع القرار ومداخل التفاعل معه والتواصل مع صناعه.
ينبثق عن هذه الخلاصة أن قدرة الحركات الاجتماعية والقوى السياسية على إنجاز مهام الإصلاح والانتقال الديموقراطي ستكون محكومة من جهة أولى بقدرتها على بناء الثقة بين الفاعلين الحقيقيين في اتخاذ القرار الكفيلة بتأسيس ثقافة الربح الجماعي والكسب المشترك من عملية التغيير السياسي المنشودة، ومن جهة ثانية بفعاليتها في تحقيق الدمج الإيجابي والفاعل والمزدوج بين حركيتها في المجتمع وعموم الشعب وحوارها مع مؤسسات الدولة والفاعلين فيها حول القضايا الإشكالية، وإنهاء العمل بمنطق الجدران المغلقة التي جعل الشعب معزولا عما يقع، وكل غياب عن إحدى الواجهتين يغذي الفشل في إنجاح الإصلاح.
ما سبق هو درس الحراك الذي شهدته الفترة الماضية وخاصة في الأسبوع الماضي وأدى لإنقاذ المشروع الدستوري من السقوط في استهداف العمق العربي والإسلامي للمغرب، كما مكن من تجاوز الإلتفاف على المعايير الديموقراطية الأساسية لبناء حكومة منتخبة برلمان حقيقي وجهوية متقدمة، والخاصة بكل من تأكيد اشتراط توفر رئيس الحكومة على أغلبية نيابية صريحة تتجسد في تصويتها الواضح الداعم برنامجه، والثانية في التنصيص الدستوري الصريح على الاقتراع العام المباشر لانتخابات مجلس الجهة، مما جعل المغرب يكسب التوفر على وثيقة دستورية صالحة كأساس لوضع بلادنا على سكة الانتقال الديموقراطي.
لقد دل ذلك على أن منطق صناعة القرار السياسي في بلادنا شهد تحولا لا يمكن الاستهانة به، وذلك لمصلحة خيار الإشراك الإيجابي والإندماج الفعال للفاعلين المعبرين عن حركة المجتمع ونبض الشعب في بناء المغرب الديموقراطي المنشود، وهو منطق يحتاج لتعزيز وتقوية باعتباره الضمانة لتجاوز الثغرات الديموقراطية الموجودة في مشروع الدستور، واستثمار المستجدات الإيجابية التي حملها. كما يمثل الإيمان بهذا المنطق ووجود الإرادة لإعماله أحد العناصر السياسية الداعمة لخيار التصويت الإيجابي على مشروع الدستور، لما يشكله ذلك من ضمانة لإرساء شروط العمل الجماعي.
نعم إن معركة الديموقراطية ما تزال مفتوحة، والنقاش الصحي القائم داخل وخارج المغرب حول مشروع الدستور يكشف عن أن ورش الإصلاح الدستوري يبقى مفتوحا لكم في الوقت نقسه فإن المشروع المطروح يمثل أرضية صالحة لكسب هذه المعركة، لاسيما وان التطور الديموقراطي هو سيرورة تتجاوز أن تكون مجرد نص دستوري بل تشمل مجموع المؤسسات السياسية والثقافة المؤطرة لها والقيادات المجسدة لسياساتها، وهو ما يعطي مصداقية وملحاحية للخطاب المؤكد على ضرورة مواكبة المشروع الدستوري بإجراءات ثقة وسياسات واضحة في تصفية إرث السلطوية والتحكم والإقصاء.
لقد قطع المغرب بهذا المشروع خطوة معتبرة في تطوره الديموقراطي إلا أن ثمارها العملية ستبقى معلقة على الاحترام الفعلي من عموم المكونات لهذا المشروع والاستعداد للتأهيل الذاتي والفعلي لضمان ذلك الاحترام.
افتتاحية التجديد 21 يونيو