جمعية تدعو إلى إعفاء الفلاحين الصغار من ديون

انتقدت جمعية السليمانية للتضامن بمدينة بركان وضعية الفلاحين الصغار التي وصفتها بالحرجة، بسبب بوار منتوج الحوامض، وتوصلهم بإنذار عقاري عن طريق المحكمة، يخبرهم بحجز أراضيهم وبيعها في المزاد العلني إذا لم يدفعوا ثمن التفويت مع الفوائد في أجل لا يتعدى 20 يوما.
وحمّلت الجمعية، ضمن بيان توصلت به هسبريس، الدولة المغربية مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الفلاح الصغير جراء المخطّط الأخضر الذي نعتته بكونه "غير متوازن"، موردة أن الدولة هي التي "شجّعت على غرس آلاف الهكتارات من الحوامض دون التخطيط للتسويق".
وأعاب المصدر "تفويت الدولة لأراضي الصوجيطا والصوديا لفائدة كبار الفلاحين، بدل توزيعها على أبناء الفلاحين الصغار الذّين أصبحوا يتنازعون على قطع صغيرة لا تكفي لسدّ رمق جوعهم"، مضيفا: "لا أحد يحرّك ساكنا ضدّ خرق دفتر التحملات على أكثر من صعيد".
وطالبت جمعية السليمانية الدولة المغربية بإيجاد حلول عاجلة؛ وذلك بإعفاء صغار الفلاحين من تأدية ثمن تفويت الأراضي، خاصّة مع وجود مشروع مذكرة 14-13 رفعها وزير الفلاحة إلى الأمانة العامة للحكومة في السنة الماضية، يقضي بتسوية وضعية الفلاحين الصغار عبر إعفائهم من ديون التفويت.
ودعت الجمعية إلى تعويض الفلاحين الصغار عن خسائرهم، كاعتراف من الدولة بتضحياتهم الجسام ومساهمتهم في محاربة البطالة عبر تشغيل آلاف العمال الزراعيين، ومشاركتهم في الرواج التجاري والاقتصادي، مشددة على أنه "لا يعقل استثناء الفلاح الصغير من التعويض، بينما يستفيد آخرون من تعويضات ضخمة".
"السليمانية" ناشدت كل الجمعيات والتعاونيات ذات الصلة بهذا الملف العمل على "التنسيق والتعاون والدفاع عن مصلحة وحقوق الفلاح الصغير، للحيلولة دون تشرّده والتحاقه بهوامش المدينة، وإضافته في لائحة العاطلين عن العمل"، وفق تعبير البيان.