عملية بيع ملك «نيكو لاس» شابتها مظاهر التزوير

توضيح من جمعية التضامن لتجار وحرفيي منطقة بياضة:

توصلنا من جمعية التضامن لتجار وحرفيي ومهنيي منطقة بياضة بالدارالبيضاء المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للمقاولات والمهن بالبيان التالي:
«إن جمعية التضامن لتجار وحرفيي ومهنيي منطقة بياضة بالدارالبيضاء المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للمقاولات والمهن، تتوجه من خلال هذا التوضيح إلى جميع المنابر الإعلامية وإلى الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني بخصوص التزوير الذي طال المزاد العلني لبيع ملك نيكولاس والتي لمست الجمعية أن بعض الجهات تحاول بكل الطرق التستر على المسؤولين القضائيين الذين شاركوا ونفذوا هذه العملية.
لقد توصلت جمعية التضامن لتجار وحرفيي ومهنيي منطقة بياضة بعدة أجوبة على الشكايات التي وجهت إلى المسؤولين بخصوص واقعة التزوير، أجوبة بعيدة كل البعد عن عمق ماطرحناه وما طالبنا به وهو فتح تحقيق في واقعة التزوير في حين أن جميع الأجوبة التي توصلنا بها تتحدث عن أحكام بالإفراغ التي لم نتطرق إليها من خلال شكاياتنا.
لذا فقد قررنا وفي إطار التوجهات الملكية السامية الداعية لإصلاح القضاء أن نبسط بين يدي الصحافة والحقوقيين والرأي العام وقائع عملية التزوير التي شابت المزاد العلني لبيع ملك نيكولاس هدفنا من ذلك فضح لوبيات الفساد بالمحكمة الابتدائية لمدينة الدارالبيضاء ومن خلالهم جميع الفاسدين الذين نخروا جسم العدالة وتسببوا في تشريد مجموعة كبيرة من الأسر المغربية:
إنه بتاريخ 30 يونيو 2005 تم تفويت العقار المسمى ملك نيكولاس دي الرسم العقاري عدد 927 س لشركة نجمة البناء عن طريق البيع بالمزاد العلني كما هو ثابت من خلال محضر إرساء البيع المنجز من طرف مأمور الإجراء السيد عبدالسلام بنديدوش والذي أشار في ختام محضره.
أن الراسي عليه المزاد العلني هو شركة نجمة البناء، وأشار في آخر المحضر إلى عبارة «الراسي عليه المزاد هو أحمد وبوشوا) ممثل شركة نجمة البناء».
وحيت إنه بالرجوع إلى محضر إرساء المزاد العلني فإنه يشير إلى عبارة أن الراسي عليه المزاد هو شركة نجمة البناء، وأن البيع عين بتاريخ 30 يونيو 2005 وأن المحضر تم تحريره بتاريخ 04 غشت 2005.
وحيث إنه بالرجوع إلى القانون التأسيسي لشركة نجمة البناء، فإنه سيلاحظ أنها لم تنجز قانونها هذا إلا بتاريخ 25 يوليوز 2005، ولم يتم تسجيلها بالسجل التجاري إلا بتاريخ 03 غشت 2005)
وبإجراء المقارنة بين تاريخ المزاد العلني بتاريخ انجاز القانون التأسيسي وتاريخ التسجيل بالسجل التجاري، سيلاحظ جليا أن تاريخ تأسيس الشركة وبداية الاستغلال القانوني لها كان لاحقا لعملية المزاد العلني.
وأنه بالعودة إلى محضر المزاد العلني، فإن مأمور الإجراءات أشار في المحضر أن شركة نجمة البناء قد شاركت في المزايدة بواسطة ممثلها القانوني (أحمد وبوشوا) فكيف تمكنت شركة نجمة البناء من المشاركة في مزايد علني رسى عليها بإسمها وصفتها، في حين أنها لم تر النور إلا بتاريخ لاحق للمزاد العلني، وهذا ما يمكن ملاحظته بالرجوع إلى شهادة.
التقييد بالسجل التجاري، حيث إن شركة نجمة البناء أخذت عنوان ملك نيكولاس كمقر اجتماعي لها مما يقيم الدليل على أن تأسيسها جاء بعد تاريخ البيع بالمزاد العلني.
إن محضر إرساء المزاد العلني أشار إلى أن الراسي عليه المزاد هو (احمد وبوشوا) بصفته ممثلا لشركة نجمة البناء، علما أنه لم يدلى بأية وثيقة تثبت علاقته بالشركة المذكورة وصفته كممثل قانوني لها، لأنه برجوعنا إلى السجل التجاري للشركة) فإن الممثل القانوني المسير للشركة هو (عبد الحق مصيلا) ، وليس (أحمد وبوشوا) وهذا ما يبين أن صفته كانت منعدمة في المزايدة، وبالتالي لا يمكن أن يكون ممثلا لشركة لم تر النور بعد،
إنه في نفس الوقت الذي يؤكد فيه مأمور الإجراء من خلال محضر المزايدة أن المزاد العلني قد رسا على شركة نجمة البناء، فإننا نجده يوجه إنذارا إلى السيد محمد رضواني بوصفه راسيا عليه المزاد العلني يذكره بالبيع القضائي لملك نيكولاس المنجز بتاريخ 30 يونيو 2005 وينذره بتنفيذ شروط المزايدة. وهنا ستلاحظون أن هناك تناقضا كبيرا وصارخا، فلا يمكن أن يرسو مزاد علني واحد على طرفين مختلفين في وقت واحد، على شركة نجمة البناء كما هو مضمن بمحضر المزايدة وعلى السيد محمد رضواني كما جاء في الإنذار الموجه إليه من طرف مأمور الإجراء، علما أن السيد محمد رضواني قد أصدر بدوره إشهاداً يشهد من خلاله أنه اشترى العقار المعروض للبيع عن طريق المزاد العلني، وأضاف لفائدة شركة نجمة البناء، علما أن هذه الأخيرة لم تؤسس إلا بعد تاريخ 30 يونيو 2005 وهو التاريخ الذي حرر به هذا الإشهاد لأن شركة نجمة البناء لم تبدأ مرحلة الإستغلال القانوني إلا بتاريخ 3 غشت 2005 كما هو ثابت من خلال سجلها التجاري.
إن شركة نجمة البناء استولت على هذا العقار بثمن بخس في حين أن الثمن الحقيقي لهذا العقار في ذلك التاريخ يتعدى اثنين وتسعون مليونا وستمائة وسبعون ألف درهم ، وبهذا تكون الشركة قد حققت أرباحا خيالية تعدت أربعة وسبعون مليون درهم. عند بداية الصفقة وأضعافها الآن بحكم أن المتر المربع بهذه المنطقة يتجاوز سبعون ألف درهم للمتر المربع، وبتحقيقها لهذه الأرباح تكون شركة نجمة البناء والمتعاونين معها قد ضيعوا على خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة تقدر بأكثر من مليونين وخمسمائة ألف درهم.
إنه من خلال هذا العرض الموجز للوقائع يتبين أن إجراءات البيع القضائي الذي تم يوم 30 يونيو 2005 قد شابها الغش والتدليس واستغلال نفوذ بعض الموظفين، بالإضافة إلى التزوير، مع العلم أن عملية البيع تمت أثناء خضوع الشركة للتصفية القضائية بإشراف المصفي القضائي التهامي مجدوبي المنتدب القضائي الإقليمي بالمحكمة الابتدائية للدار البيضاء، والذي يتهمه كذلك أحد المالكين السابقين لملك نيكولاس المسمى لعزيز مؤازنة وهو يهودي مغربي بعدم القيام بمجموعة من الإجراءات التي تحفظ حقوق المالكين عند التصفية القضائية، وعلما كذلك أن مالكي شركة نجمة البناء تمكنوا عبر مزادات علنية أخرى من الاستيلاء على أراضي مهمة بمدينة الدار البيضاء وبطرق متشابهة تقريبا.