انتقاد قيادة الاتحاد الاشتراكي يفضي إلى اعتقال موطن

اعتقل أحد المواطنين بشكل غريب من وسط تجمع نظمه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالناظور من أجل الدعوة للتصويت ب "نعم" لمشروع الدستور الجديد، إذ لم يكن الشاب منير، وهو غير منتم لأي تنظيم سياسي ولا حركة 20 فبراير، يعلم بأن انتقداه لموقف وأداء الاتحاد الاشتراكي ستفضي إلى تدخل الأمنيين لاعتقاله.
وكان منير بجوار منصة الخطابة حين أمسك بميكروفونها القيادي الاتحادي أحمد الزيد مشيدا بكون حزبه متشبثا بالإصلاح وأنه قدم مذكرة إصلاحات دستورية قبل الفترة الراهنة التي تمر منها البلاد، حينها جاهر الشاب المذكور بموقع الملكية البرلمانية من تطلعات حزب الاتحاد الاشتراكي وكذا نظرته لحقوق الإنسان.. هذا قبل أن يطالب كافة المتدخلين بالصمت والتوقف عن الكذب.
اعتقال منتقد الاتحاد الاشتراكي بالناظور لم يكن بالسلاسة التي توقعها الجميع، خصوصا وأن الفعل قد دفع إليه من لدن قيادي محلي لحزب الوردة بالناظور جاهر في وجه باشا المدينة وقائد مقاطعتها الأولي ورئيس الشرطة القضائية ب "ضرورة تحمل المسؤولية".. إذ اعترى الغضب نفوس شباب حضروا الواقعة، من بينهم منتمون لحركة 20 فبراير، ووقفوا أمام سيارة الشرطة التي أودع بها الشاب الموقوف رافضين السماح بتحركها.
تطور الأمر حذا بعدد من الأمنيين الحاملين لزي مدني، وثلة من رجال الإدارة الترابية، إلى الدخول في احتكاكات بدنية مع رافضي الاعتقال باعتباره "تعسفيا".. هذا قبل أن يخلى سبيل العربة الأمنية وتتبع بمسيرة اخترقت عددا من كبريات شوارع الناظور قبل أن تنتهي أمام مقر المنطقة الإقليمية للشرطة.. حينها انظم الحقوقي شكيب الخياري للشباب المحتج وشارك ضمن لجنة لم تترافع عن الشاب الموقوف إلا لدقيقتين قبل أن تنسحب من مقر المداومة الأمنية بداعي "غياب شروط التواصل" وتعلن عن خوض اعتصام مفتوح إلى حد تحرير الشاب منير.. وهو ما كان لها بعد أقل من 5 دقائق عن اتخاذ خيار التصعيد.
حري بالذكر أن عددا من الشباب المعترض على "اعتقال منير"، وعددهم 10، قد قرروا تقديم شكايات فردية للنيابة العامة من أجل مقاضاة عناصر الأمن ورجال الإدارة الترابية المعينة الذين قيل أنهم قد "عنفوا المحتجين وأهانوهم"، أبرزهم باشا الناظور وقائد مقاطعتها الأولي ورئيس الشرطة القضائية، وهي الشكايات التي من المقرر أن تقدم للقضاء الواقف بداية الأسبوع.
فيديوهات Nadorplus.com