الأحزاب بين رجال السياسة ورجالات الدولة

السياسة بأخلاق، السياسة بدون أخلاق؛ أمانة سياسية، سياسة بدون أمانة؛ ممارسة السياسة للوصول إلى الحكم تحتمل أزمة مشروعية بين الخير وبين الشر، كما هو الأمر بالمنظومة المجتمعية.
قد تتعالى الأصوات لتحديث الدولة، وقد يرتفع العويل في إطار المزايدات السياسية بالرغبة في رفع جرعة الانتقاد من لدن (الأحزاب السياسية) للدولة من أجل التحديث التلقائي والمتجدد الهادف إلى الديمقراطية. ديمقراطية من وجهة نظر البعض هي لازمة للاستمرار القيمي، ومن وجهة نظر البعض الآخر هي واجهة صحية للعزف على الأوتار والرقص على الإيقاعات.
بالنظر إلى التجربة المغربية، والتي كانت حبلى منذ سنة 2011 إلى يومنا هذا بالعديد من المحطات، التي وإن مرت منها مجتمعات أخرى قد تضيع فيها ليس خمس أوست سنوات وإنما عقود من الزمن. تجربة كان ملؤها الآمال الكبرى التي جسدها فعليا جلالة الملك بخلخلة الجمود وحلحلة الأوضاع في كل الاتجاهات خدمة للوضع الديمقراطي بالبلاد؛ وفي ظل هذا الوضع، ظلت الأدوار المكملة للتنزيل الإستراتيجي للآمال الكبرى المعلقة على تعطيل ممنهج بدءا من الداخل الحزبي لبعض هذه الهيئات السياسية والتي أبانت عن مواقف مخجلة وأحيانا دون المستوى في ممارسة نوع خاص من الديكتاتورية في زمن تكاثر الأطر والكفاءات.
غير أن الأخطر في التجربة المغربية، بعد الاستحقاقات التشريعية الأخيرة لشهر أكتوبر، هو أن الخطاب السياسي لغالبية الأحزاب المتنافسة المزايدة بالسيادة وجعل المصلحة العليا للوطن درجة ثانية. وإذا كان من المفروض أن الأحزاب تحمل أفكارا وأهدافا ومفروض أنها تحمل أخلاقا تشرعن أسباب نزولها.
وإذا كان مؤكدا أن حزب الأصالة والمعاصرة كانت أسباب نزوله التموقع داخل المشهد الحزبي انطلاقا من مبادئ وأهداف واضحة طامحا في كسب رهانات التحديث والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. صحيح أن المجال لا يتسع لمناقشة هل يمتلك اليوم أو يفتقر لإيديولوجيا متماسكة بعد سنوات التأسيس وتعاقب أمناء عامين؛ غير أن محاولات التجديد تستفز الباحث علميا في التحليل السياسي، لكن المواقف ذات الأبعاد السيادية تشد الأفكار لمحاولة فك الألغاز.
محاولة فهم الأخطاء أمر طبيعي وعادي ومحاولة ملامسة جديته في المنظومة الحزبية أمر عادي كذلك، فلا يحتاج المرء إلى عناء كبير في التفكير لتفكيك الخطوط الأفقية. وكما كان موقف السيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، المتعلق بقضية موريتانيا غير مفهوم بإثارة موضوع تحليل خلفياته كاد أن يضر بمجهودات المملكة المغربية لولا حكمة الملك وأسلوب اشتغاله قاريا ودوليا.
في السياق نفسه، صدر موقفان عن السيد إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، يجعلان رجل الفكر في تحليله لمضمونهما وأسرارهما يمتلكه شعورا بأن الحزب يخلق رؤى وتصورات؛ ولكنه يعجز عن تصريفها أو أنها تصرف بشكل مبهم في غياب منتجي الرؤى.
اتخاذ قرار متسرع ليلة نتائج انتخابات السابع من أكتوبر بالتموقع في المعارضة قبل انطلاق عملية التشاور والأخذ والرد، حسابات القرار بدا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار ما تحتمله المصلحة العليا للوطن في ظل سياق متأزم إقليميا؛ القرار الثاني تبناه البيان الأخير بشأن الأوضاع السياسية والحزبية الأخيرة والذي اعتبر فيه الحزب أنه غير معني بتشكيل الحكومة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بديلا في حال فشل تشكيلها.
يبدو البيان غريبا لأنه يتناقض مبدئيا، مع الأصل، في وجود الحزب؛ بل إن الأحزاب السياسية طبقا لقانون الأحزاب ما هي إلا في خدمة المصلحة الإيجابية للدولة تنفيذا لدستور يستمد مشروعيته من شعب استفتي حوله، دستور يفرض خدمة الدولة بما يضمن مصالحها العليا. وعليه، تقديرنا للأمور أن الروح الوطنية تتطلب أنه كلما اقتضت الظروف والرهانات والتحديات أن يكون أي حزب في وضع رهن الإشارة خدمة للمصلحة العليا للوطن، فهل سيقول لا بما تفتح لا من تبعثر للرؤيا واندحار للسياسة، وتأزم للوضع الاجتماعي.
إذا كانت البلاد في حاجة ملحة إلى رجالات السياسة فهي في حاجة أكثر إلحاحا لرجالات الدولة، فمتى ترتقي منظومتنا الحزبية برجالات السياسة إلى وضع رجالات الدولة خدمة للمصالح العليا للوطن؟