البقالي أمام القضاء: محاكمتي تصفية حسابات

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل النظر في ملف نقيب الصحافيين المغاربة، عبد الله البقالي، إلى الثامن من فبراير المقبل. ويتابع رئيس جريدة العلم بعد شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية على خلفية تصريحات أدلى بها، في شتنبر سنة 2015، حول الانتخابات الجماعية والجهوية.
وقبل بداية الجلسة التي كانت الأطول من نوعها في مسلسل محاكمة البقالي، نظم عدد من المتعاطفين معه وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، للمطالبة ببراءة نقيب الصحافيين من الاتهامات التي تلاحقه.
ولأول مرة منذ بداية هذه المحاكمة، دافع البقالي عن نفسه، وأوضح أنه عبّر عن رأيه في قضية تهم الشأن السياسي، وأنه لم يتهم أحدا بالاسم ولا بالعنوان أو المكان، بل اتهم الهيأة المشرفة عن الانتخابات التي قامت بممارسات فاسدة.
وقال البقالي إن هذه القضية "تندرج في إطار تصفية الحسابات بين وزارة الداخلية وحزب الاستقلال"، موضحا أن عددا من الأحداث كانت تؤشر على ذلك، كاتهام وزير الداخلية للأمين العام للحزب، حميد شباط، بابتزاز الدولة، "وهذا يدخل في إطار الصراع السياسي الذي كان حول انتخاب رئاسة مجلس المستشارين". وفي الوقت الذي شدد فيه على أن الملف سياسي، قال القيادي في حزب الاستقلال: "خلال انتخابات مجلس المستشارين كان هناك ضغط على المستشارين من أجل التصويت على مرشح معين"، وفق تعبيره.
وبعد نهاية الجلسة، وقرار تحديد الثامن من فبراير المقبل لمتابعة المحاكمة، قال البقالي، في تصريح لهسبريس، إن الكلام الذي قاله ويتابع بسببه يعرفه جميع المغاربة، "ولكن مع كامل الأسف المحكمة حرمتنا من جميع حقوقنا في الدفاع، خاصة استدعاء الشهود، ونحن نحاكم مجردين من جميع الأسلحة في الدفاع".
"وصلنا إلى الجوهر، وتكلمت بما يجب من وضوح وشجاعة وجرأة مطلوبة في مثل هذه الحالات"، يقول البقالي، مضيفا أنه ينتظر البراءة، "فجميع ما قلناه ووضحناه للمحكمة هو الحقيقة ولم نتهم زيدا ولا عمرا، وإنما اتهمنا الممارسة الفاسدة في الشأن الانتخابي"، على حد تعبيره.
وشهدت الجلسة تقديم عدد من أعضاء هيئة الدفاع مرافعات تؤكد على براءة البقالي؛ حيث قال عبد الرحمان بنعمرو إن موكله لم يقم إلا بواجبه الذي تقتضيه مهنة الصحافة من خلال فضح الفساد، مشددا على أنه يجب على المحكمة احترام القانون، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في فصله السادس، وأضاف أن البقالي يريد أن تتم محاكمته على أسس قانونية واضحة، وتساءل عن أي قانون يحاكم به موكله.
وأكد بنعمرو أن الفساد موجود في عدد من المؤسسات بالمغرب، مستشهدا على ذلك بتقرير لمؤسسة الوسيط، التي كشفت عن الفساد الذي ينخر الإدارة المغربية، بما فيها وزارة الداخلية، متسائلا عن الأسباب التي تدفع النيابة العامة إلى عدم متابعة الوسيط، بالرغم من أن ما قالته هو نفسه ما قاله البقالي.