المُثقّف السياسوي والمثقف التكنوقراطي

أُنجِزت حول موضوع "المثقف" دراسات عديدة. والجدير بالذكر أن غير قليل من تلك الدراسات، جاء يحمل أطروحات في غاية من العمق والجِدّة. ولعل من نتائج الاستعادة المُتجدِّدة لمفهوم المثقف، أن صرنا بصدد ما يمكن تسميته "علم اجتماع المثقف". وإن استمرّ الموضوع يسترعي الانتباه "الثقافي"، إلى حدود اليوم، فإن ذلك لم يشفع لبعض المهتمين من الوقوع في أتون الخلط والالتباس، الناتِجيْن عن المبالغة في تقدير طبيعة الدور، الذي يمكن للمثقف أن يضطلع به.
والملاحظ أن المبالغة في دور المثقف، غالبا ما تجعل من الأخير "ضحية"، بفعل تصنيفه في خانة "الغائب" حينا، وفي خانة "الخائن" حينا آخر. ما من شك في أن التاريخ الثقافي، بما يحفل به من سِيَر لمثقفين "استثنائيين"، يزيد الموضوع اتساعا، من حيث المبالغة في تحديد دور المثقف: حجمه وطبيعته. في مثل هذا السياق، لا يندر أن نجد سؤال المثقف يطرح نفسه بصيغة أخرى. هكذا، يتحوّل الاستفهام إلى استنكار، خصوصا بالنظر إلى السياقات التي يتمّ فيها الاستدعاء. ويبلغ الأمر شأوا بعيدا في الاستنكار، حين نجد من يدين المثقف، مُحمِّلا إياه مسؤولية ما يجري، سلبا، على صعيد الواقع. وأتصور أن بقدر ما تتسع "الآمال" المعقودة على المثقف، بقدر ما يتسع الاستنكار حول ضمور أدواره. وهنا، يمكن قراءة الإدانة، في بنيتها العميقة، بصفتها تقديرا افتراضيا لفاعلية المثقف في مجتمعه.
والحال مثلما سلف، طبيعيٌّ أن يَغَلُب النظر إلى المثقف، باعتباره "منقذا" للمجتمع مما "يغرق" فيه من أزمات، نتيجة سوء سياسة الحاكم أو شططه واستبداده. المثقف يكتسب، من هذه الناحية، صورة مُثلى، بحكم الانتظارات المعقودة عليه. حتى وهو يتخلَّف عن أداء أدواره كاملة أوبعض منها، إنَّما النقد يتوجّه إليه من منطلق الحاجة إليه. لذلك، ليس غريبا أن تتمّ استعادة سؤال المثقف، كلما جدّت أزمة من طبيعة سياسية أواجتماعية. ومن المؤكد أن في مغرب العقدين الأخيرين أمثلة عديدة، استلزمت طرحَها سياقاتٌ راهنة، من قبيل التطرف الديني، التعصب اللغوي، الريع الاقتصادي والثقافيّ. وحتّى يكتسب كلامنا ملموسية أكبر، نُذكِّر ب"الدخول" القوي للمفكر عبد الله العروي، في ما تعلّق باعتماد الدارجة في التعليم المغربي. والملاحظ أنه بالرغم من "سكوت" المثقف، سابقا، عن كثير من قضايا الشأن العام، إلا أن انخراطه المتأخر في موضوع " لغة التعليم"، أجاب عن انتظارات فئات واسعة من الرأي الوطنيّ. وبشكل عامّ، كان لدخوله ذاك، برفقة مثقفين آخرين، صدى إيجابيّ لدى الرأي العامّ، الثقافي منه على وجه الخصوص.
وبحكم امتلاك "الحاكِم" السلطة المادية/ التنفيذية، فإن المثقف لا يمتلك، بالمقابل، إلا جرأة الجهر بالرأي. هكذا، ترتسم حدود التقابل بين فاعليتين: فاعلية المثقف وفاعلية الحاكِم/ السياسي. وقد عُهِد أن لا يستبان، في كثير من الكتابات، وجه المثقف إلا بمقابلته مع وجه الحاكم/ السياسي. وهنا، يدخل التقابل بوصفه آلية مُميِّزة للمثقف، من حيث طبيعة دوره وحدود فِعْله. وقد كان من نتائج استعادة هذه المقابلة، أن تمّ توجيه النقاش حول المثقف، مغربيا، ضمن سياق " علاقة الثقافي بالسياسيّ". ويحسن التنبيه، بهذا الصدد، إلى أن ما يعتري مفهوم المثقف من التباس، إنما يأتي من مُماهاته مع الحاكم/ السياسيّ في نوعيّة الدور والوظيفة.
لم يكن للمثقف، في مختلف سياقات التاريخ، إلا رأيه، يجهر به بكل نزاهة وموضوعية. تلك كانت سيرة كبار المثقفين في الشرق والغرب. ضمن هذا الإطار، ظل المثقف الأصيل يُحدِّد لنفسه "هوية"، من صميم مجال اشتغاله العلمي- الأكاديمي، بما يهجس به من نزاهة وموضوعية وعقلانية. وإذا كان الجهر بالرأي هدفه بلوغ "الحقيقة"، فإن طبيعة عمل السياسي تحكمه "البراغماتية"، بما تستدعيه من توازنات اجتماعية وتوافقات سياسية.
هكذا، ترتسم أمام أعيننا صورة المثقف في أمثل صوره. والجدير بالذكر أن تركيبة هذه الصورة، لا تخرج عن إطار معاني الاستقلالية النقدية والموضوعية العقلانية والنزاهة الأخلاقية. من المؤكد أن انتصار الروح الثقافية، في سياق المعاني المذكورة، ستكون دليلا إلى انتصار المثقف/ السياسي، أي المثقف المشتغل بالسياسة بالمعنى الضيِّق للكلمة. غير أن ندرة وجود هذه الروح، ليست تتكشّف إلا عن سيادة نوع من المثقفين "السياسويين"، الذين يستثمرون "متاعهم" الثقافي لخدمة "السياسي" فيهم، المُتطلِّع بشغف إلى السلطة/ الحُكم. وأعتقد أن من هنا، جرى كثير من النقاش حول تبعية "الثقافي" ل "السياسي".
في ظل غياب ما سميناه الروح الثقافية، الكفيلة بإنتاج مثقفين أصلاء حتى وهم يمارسون السياسة، فإن المجتمع المغربي/ العربي لا يتمخَّض ، في أغلب حالاته، إلاّ عن نمط من المثقفين "السياسويين". وبالموازاة مع النمط الأخير، يمكن للمُهتمّ ملاحظة انبثاق نمط آخر من المثقفين، يمكن تسميتهم "مثقفي الخدمة". يتميز النمط الأخير بكون معظم أطره ذوي خلفية تكنوقراطية، يشتغلون ل"حساب" المثقف السياسوي أحيانا، أو ل"حسابهم" الشخصي، في إطار "نشاطهم" ببعض مراكز الأبحاث الوطنية والهيآت المدنية الدولية. وللإشارة، فإن أغلب هؤلاء المثقفين أكاديميون، ذوو اختصاصات جامعية مطلوبة من تلك الجمعيات والهيآت.