بنشماش يحيط بأداء المستشارين في الدورة الخريفية

قال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، بمناسبة اختتام الدورة الخريفية للسنة التشريعية 2016-2017، إن حصيلة عمل المجلس خلال هذه الدورة "تبقى مرضية من حيث العمل الدبلوماسي، في حين تعد هزيلة فيما يتعلق بالتشريع إذا ما استثنيت المصادقة على مشروع القانون رقم 01.17 المتعلق بالمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، اعتبارا للأهمية التي يكتسيها، ولارتباطه بتوفير شروط عودة المغرب إلى مؤسسات الاتحاد الإفريقي".
وشدد بنشماش على أن مجلس المستشارين حاول ممارسة صلاحياته الدستورية في مجال الرقابة على العمل الحكومي من خلال الجلسة الأسبوعية وفي حدود المهام الموكولة لحكومة تصريف الأعمال، موردا أنه راسل الحكومة في هذا الشأن، إلا أنها كان لها رأي آخر، تمثل في عدم الاستجابة لطلب المجلس، مستندة في ذلك إلى القانون التنظيمي الخاص بتنظيم وتيسير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها، وفق تأويل خاص للفصل 37 منه.
وأضاف بنشماش: "تحمل المجلس مسؤوليته، وأصدر بلاغا بهذا الصدد يشرح فيه حيثيات الموقف ويخلي مسؤوليته من أي تعثر في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي. كما واصل المكتب اجتماعاته الأسبوعية للتداول في مختلف القضايا المندرجة في مجالات اختصاصاته، وكذا اللقاءات التنسيقية مع رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة للتشاور حول القضايا ذات الأولوية في تدبير المؤسسة".
وأكد بنشماش أن مجلس المستشارين لم يستسلم لوضعية الجمود الذي وصفه ب"الاضطراري"، "بل بادر إلى تفعيل دينامية متجددة ونشيطة همت جميع مناحي الاشتغال في مجال اختصاصاته".
واستعرض بنشماش، في كلمة له أمام عدد قليل من المستشارين، حصيلة الدورة، سواء على مستوى المراقبة أو على مستوى التشريع، كما ذكر بالأنشطة التي تم تنظيمها.
وعلى مستوى تدبير الموارد البشرية للمجلس، أكد حكيم بنشماش أن المكتب منكب على إعداد مخطط إستراتيجي يروم تقوية قدرات هذه الموارد والرفع من مردوديتها وتحقيق الفعالية والنجاعة في العمل الإداري، موردا أنه عقد سلسلة من المشاورات مع جميع المكونات بغاية إنضاج شروط تفعيل المخطط واتخاذ التدابير المصاحبة له، وعلى رأسها تعميق النظر وتوسيع الاستشارة حول منظام إدارة مجلس المستشارين بعد مرور ثلاث سنوات على تطبيقه.