إعفاءات "العدل والاحسان" تصل إلى الغرفة الثانية

وجهت خديجة الزومي، مستشارة برلمانية عن فريق الوحدة والتعادلية بالغرفة الثانية، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بخصوص قرار الوزارة الأخير القاضي بإعفاء عدد من المسؤولين الإداريين من مهامهم.
وأوردت المستشارة البرلمانية في سؤالها، الذي تتوفر عليه هسبريس، أن الوزارة عمدت إلى توقيف مسؤولين إداريين من مهامهم دون التأكد من تورطهم في ملفات ذات اختلالات مالية أو إدارية.
واعتبر الفريق الاستقلالي، من خلال السؤال الموجه إلى رشيد بلمختار، أن التوقيفات تمت بسبب الانتماءات السياسية والتوجهات الفكرية، مضيفا أنه في حالة ثبوت ذلك، فإنه يعتبر ضربا للإدارة وللمكتسبات الحقوقية للمغرب، وتساءل عن الدوافع الحقيقية لذلك.
وكانت جماعة العدل والإحسان قد اتهمت الدولة بكونها تشن حملة تضييق ضد أطرها من مهندسين ومدراء مدارس ومفتشين ومستشارين تربويين، في العديد من القطاعات والوزارات وفي كثير من المدن.
وأورد القطاع النقابي للجماعة، في بيان له، أن الدولة "تخوض حملة إعفاء أو تنقيل أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية لعشرات الأطر والكوادر، قاسمهم المشترك الانتماء إلى جماعة العدل والإحسان"، معتبرا الأمر "خطوات غير قانونية، ومشوبة بالشطط الإداري والتعسف المكشوف، ومن ورائها عقلية تسلطية تعرض العشرات من أطر وأبناء هذا الوطن لتغيير المهام والتنقيل، جرمهم إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان".