العدل والإحسان تتهم الدولة ب"استهداف" أطرها

اتهمت جماعة العدل والإحسان الدولة المغربية باستهداف أطرها في عدد من القطاعات والوزارات، على خلفية نشاطهم في الجماعة.
ونقل الموقع الرسمي لجماعة العدل والإحسان، أن " الدولة المغربية شنت في عدد من القطاعات والوزارات، في كثير من المدن، حملة إعفاءات أو تنقيل أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية لعشرات الأطر والكوادر من مهندسين ومدراء مدارس ومفتشين ومستشارين تربويين... قاسمهم المشترك الانتماء لجماعة العدل والإحسان".

وأضاف الموقع "في خطوات غير قانونية ومشوبة بالشطط الإداري والتعسف المكشوف، ومن ورائها عقلية تسلطية، تعرض العشرات من أطر وأبناء هذا الوطن لتغيير المهام والتنقيل، ذنبهم أنهم بنوا مسارهم الدراسي ثم المهني بسواعد الجد والإخلاص والتفاني حتى صاروا أطرا في وظائفهم ومسؤولين في مصالحهم يخدمون المواطنين ويخلصون في عملهم، وجرمهم إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان الذي يحث على التفوق والإتقان والتفاني في العمل".
وردا على ذلك، استنكر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من بينهم حقوقيون ونشطاء سياسيون ما تعرض له عدد من أطر وكوادر الجماعة.
وقالت نعيمة الكلاف، محامية وناشطة يسارية في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعليقاً على تصريحات لفتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، "أعلن فيها إعفاء عدد من أطر الجماعة بسبب انتمائهم الفكري والسياسي". ( قالت)" إذا صح كلام أرسلان فهذا أمر خطير. ولا يمكن غض الطرف عليه لأنه تضييق من نوع آخر".
من جهتها، قالت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي "سياسة الانتقام من أعضاء في العدل والإحسان بسبب انتمائهم وإعفائهم من المسؤولية بالوظيفة العمومية، أو حرمانهم من التوظيف ضرب للمواطنة، التي هي الأصل في الانتماء للوطن والقانون فوق الجميع".
وتابعت رحاب، البرلمانية عن حزب الاتحاد: "جماعة العدل والاحسان وإن اختلفنا معها في بعض ما قد تومن به تنبذ العنف.. قامت بمراجعات.. تدعو للحوار.. موقفها من سلمية الحراك الاجتماعي كان واضحاً وعشناه.. وموقفها من قضية الوطنية المركزية واضح ووطني.. على الأقل العدل والإحسان واضحة في اختياراتها وعلنية، ويمكن مناقشتها بناء على اللاءات الثلاث التي تومن بها لا للسرية، لا للعنف، لا للارتباط بالخارج التي اتخذتها شعاراً مركزياً بها تضبط مواقفها وطريقة اشتغالها".