«العدل والإحسان» تندد بالإعفاءات والتنقيلات التي طالت أطرها في الوظيفة العمومية

ردت جماعة «العدل والإحسان» في بيان لها على ما أسمته باستهداف أطرها في عدد من القطاعات والوزارات،وذلك على خلفية نشاطهم في هذه الجماعة التي تصفنها الدولة في صفوف التنظيمات المحظورة،
وأوضحت جماعة العدل والإحسان أن الدولة المغربية شنت في عدد من القطاعات والوزارات، في كثير من المدن، حملة إعفاءات أو تنقيل أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية لعشرات الأطر والكوادر من مهندسين ومدراء مدارس ومفتشين ومستشارين تربويين قاسمهم المشترك الانتماء لجماعة العدل والإحسان، تقول الجماعة
واعتبرت أن الأمر يشكل خطوات غير قانونية ومشوبة بالشطط الإداري والتعسف المكشوف، ومن ورائها عقلية تسلطية، تعرض العشرات من أطر وأبناء هذا الوطن لتغيير المهام والتنقيل، ذنبهم أنهم بنوا مسارهم الدراسي ثم المهني بسواعد الجد والإخلاص والتفاني حتى صاروا أطرا في وظائفهم ومسؤولين في مصالحهم يخدمون المواطنين ويخلصون في عملهم، وجرمهم إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان الذي يحث على التفوق والإتقان والتفاني في العمل.
في ذات السياق، ندد المجلس الوطني الخامس للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، بالإعفاءات الجائرة وغير المبررة لأطر هيئة الإدارة التربوية التي أصدرتها الوزارة ، وطالبت بالتراجع الفوري عنها .
كما فوض المجلس الوطني للجمعية للمكتب الوطني متابعة ملف الإعفاءات واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك.مؤكدة عدم شرعية المداومة، و دعت أطر الجمعية إلى مقاطعتها وعدم توقيع أية مذكرة داخلية بشأنها، والالتزام بالمهام المنصوص عليها قانونيا فقط.
كما دعت هيئة خريجي مسلك الإدارة التربوية والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب إلى تنسيق الجهود، مع الترحيب بالتحاق باقي أطر الإدارة التربوية.
وقرر المجلس الوطني المنعقد بالقنيطرة مؤخرا حمل الشارة الحمراء يوم 02 مارس 2017 تخليدا لذكرى أول إضراب خاضته الفئات المنضوية تحت لواء الجمعية.