طغت على كلمة المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والصيد البحري، كارمينو فيلا، في مؤتمر بمعرض "أليوتيس" للصيد البحري بأكادير، التحدّيات والمخاطر المحدقة بالثروة البحرية في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، ودعوته إلى تعزيز التعاون لحمايتها وتحسين تدبير الإنتاج البحري. وأكد المفوّض الأوروبي على ضرورة الالتزام بتنفيذ ما اتُّفق عليه في مؤتمر الأطراف للمناخ المنعقد بمدينة مراكش، شهر نونبر الماضي، بهدف ضمان الأمن البحري وحماية المحيطات من الكوارث البيئية، وضمان استدامة الصناعة البحرية. وقال:"الثروة البحرية تلعب دورا أساسيا في ضمان الأمن الغذائي". ونوّه كارمينو فيلا بالدور الذي يلعبه معرض "أليوتيس" في تعزيز التعاون وربط جسور الحوار بين مختلف الفاعلين، وأشار في هذا الإطار إلى أهمّية التعاون المتوسطي في مجال حماية الثروة البحرية واستدامتها. من جهته أشاد وزير الفلاحة بجمهورية الكوت ديفوار، في كلمته، بالجهود التي يبذلها المغرب لتنمية قطاع الصيد البحري في القارة الإفريقية، خاصة بعد انخراط المغرب في الانفتاح على محيطه الإفريقي في السنوات الأخيرة، والزيارات المتتالية التي يقوم بها الملك محمد السادس إلى عدد من بلدانها. وقال الوزير الإيفواري متحدثا عن التعاون القائم بين بلده والمغرب في هذا المجال: "بفضل جلالة الملك سيكون لدينا في ساحل العاج ميناءان جديدان للصيد البحري، وهو ما سيسمح لنسائنا بممارسة مهنة الصيد بدون إشكال، والشيء نفسه بالنسبة لبلدان إفريقية أخرى". وأضاف المتحدث ذاته: "باسم كل الأفارقة نحيّي الملك محمد السادس على الخطاب الذي ألقاه في قمة أديس أبابا، وننوّه بالنموذج المغربي في الصيد البحري، الذي يجب علينا أن نحتذي به"، مضيفا: "حين نتجول في معرض أليوتيس نقف على أن المغرب حقق نتائج باهرة في النهوض بالصيد البحري". وتوقف ميشيل جورج حاج، مندوب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالمغرب، عند التحديات التي تواجه التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري، خاصة بالنسبة إلى الدول السائرة في طريق النمو. وثمّن مسؤول "الفاو" المجهودات التي يبذلها المغرب لضمان التنمية المستدامة للقطاع البحري، خاصة وضعه لإطار قانوني، وتوقيعه على مجموعة من الاتفاقيات للقضاء على الصيد غير القانوني.