الركود الاقتصادي يخرج احتجاجا إلى الشارع بأكادير

نظّمت المبادرة الوطنية لإنقاذ أكادير، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية ب"ساحة ولي العهد" وسط المدينة، للتنديد بما وصفه المحتجّون ب "الحصار الاقتصادي المفروض على المدينة"؛ إذ رفعوا شعارات مستنكرة للركود الذي باتت تعيش على ايقاعه مختلف المجالات الحيوية بالمدينة، والتقهقر على كل المستويات، مما زاد من تفاقم الآفات الاجتماعية المسيئة والمشوّهة لصورة المدينة، وضمنها انتشار الجريمة والتسول، بحسب المحتجين.
وجاء خروج فعاليات أكادير إلى الشارع استجابة لنداء المبادرة الوطنية لإنقاذ أكادير، التي دعت إلى التظاهر من أجل التصدي لكل "اللوبيات التي تعمل على تنويم الاقتصاد ومحاصرة الاستثمار الجاد خدمة لأجندة مستقبلية، تهدف إلى تمركز المشاريع في يد فئة قليلة، تحجم طموحات المدينة وتتسبّب في تهجير كفاءاتها نحو جهات أخرى"، وفق البيان الختامي الذي تُلِيَ عقب انتهاء الشكل الاحتجاجي.
صباح فخر الدين، ناشطة ضمن المبادرة، قالت، في تصريح لهسبريس، إن "التهميش والإقصاء الاقتصادي والسياحي اللذين تتعرض لهما مدينة أكادير دفعا فعاليات مدنية إلى تنظيم هذا التحرّك الاحتجاجي، الهادف إلى إيصال الصوت الأكاديري من أجل رفع التهميش عن المدينة حتى تحظى بالجاذبية والتنافسية والاستثمارات"؛ وذلك، في نظر المتحدثة، "لما لسوس عموما من موقع أساسي في المجال الفلاحي والصيد البحري والسياحي"، نافية أن تكون وراء المبادرة أي جهة، "سوى الغيرة على المدينة، ومطالب رفع التهميش عنها".
أما عادل المزوق، عضو مبادرة إنقاذ أكادير، فصرح لهسبريس بأن الوقفة "أَتت بعد تراكم المشاكل والأخطاء المرتكبة من طرف السلطات والمنتخبين عبر مراحل عدة"، موردا أن الهدف هو "إخراج المدينة من العزلة التي تعيشها على جميع المستويات، ونأمل أن تكون الوقفة بداية وعي وحسّ لساكنة الجهة".
وعن مصادر الركود قال المزوق إن "تعقيدات المساطر الإدارية تشلّ الحركة الاستثمارية رغم مكانة الجهة على المستوى الاقتصادي"، وطالب بأن "تستفيد أكادير من خيراتها، ورفع الحصار عنها".
بدوره طالب البيان الختامي للوقفة بفكّ الحصار الاقتصادي والاستثماري على أكادير، ومنح ساكنتها الحق في الحياة الكريمة، والتوزيع العادل للثروات، واستغلال مؤهلات المدينة في بناء منظومة مجالية تخدم الاقتصاد المحلي والجهوي والوطني، وعدم تهريب الثروات إلى جهات أخرى. وشجب ما وصفه ب"التغوّل الإداري المصالحي المحلي والمركزي الجاثم على مصير المدينة حاليا ومستقبلا".
واستنكرت المبادرة، عبر بيانها الختامي، "انتهازية الرأسمال المحلي الجبان المتواطئ مع مراكز القرار"، مستهجنة "التقاعس السياسي والاقتصادي لكافة المستويات والفعاليات المحلية عن طرح إشكاليات المدينة الحقيقية والتماهي مع وضع الجمود المفتعل"، محمّلة في الوقت نفسه المسؤولية إلى "كافة النخب السوسيوثقافية والسياسية والاقتصادية من كافة المشارب"، ومنددة ب"حرمان المدينة والمنطقة من الاستثمارات العمومية على غرار باقي عواصم الجهات، رغم مساهمة المدينة والجهة بفعالية في الناتج الداخلي الخام".