المتهمون في قضيّة "سمّاك الحسمية" يطالبون باستدعاء كبار المسؤولين

بعد أربعة شهور ونيف من التحقيقات في قضية مقتل "سمّاك الحسمية" محسن فكري طحنا داخل آلية لجمع النفايات، والتي يتابع فيها 12 شخصا، ضمنهم مسؤولون محليون وجهويون، مرت أطوار الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين داخل بناية المحكمة الابتدائية بالمدينة الريفية.
المثير في الجلسة، التي تم رفعها إلى تاريخ 14 مارس الجاري، أن دفاع الضحية طالبوا المحكمة بضرورة استدعاء كل من وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وكذلك المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، وعدد من المسؤولين المحليين بالحسيمة، هم المراقب العام للتراب بالمنطقة، ورؤساء مجالس بلديات الحسيمة وأجدير وبني بوعياش؛ في وقت طالب دفاع المتهمين بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت.
أنوار بلوقي، المحامي بهيئة طنجة ودفاع ذوي حقوق الراحل محسن فكري، قال إن الملتمسات باستدعاء الوزراء والمسؤوليين الرسميين للمحاكمة يأتي "لفائدة القانون ولتوضيح الحقيقة وتنوير القضاء والرأي العام وضمان المحاكمة العادلة للجميع"، مضيفا: "ليس من وراء هذه الملتمسات أي مزايدة سياسية، لأننا في دولة الحق والقانون، والمفروض أن يتم ضمان مساواة الجميع أمام القضاء".
وبين المحامي ذاته، في تصريحه لهسبريس، كيف أن الراحل فكري لم يكن ضحية ضغط على زر آلية جمع النفايات، "بل ضحية واقع فاسد ومتعفن داخل قطاعات من ضمنها الصيد البحري"؛ موضحا أن هناك دواعي قانونية وراء المطالبة باستدعاء أخنوش، "بينها المرسوم 1174.07 الذي يضم اختصاص وزير الفلاحة والصيد البحري ومسؤوليته حول الأضرار الناتجة عن سير أي مرفق تابع للوزارة.. والقانون 8.28 الخاص الذي يهم الآليات والمساطر التي يتم تحديدها في إتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك بناء على قرار السيد الوزير".
وأضاف بلوقي أن المتهمين كشفوا أثناء التحقيقات أنها "ليست المرة الأولى التي يتم فيها إتلاف كميات السمك بالطريقة نفسها، وفي المكان نفسه، أي أمام مقر مفوضية الشرطة"، مذكرا بأن الوزير أخنوش سبق أن أحدث لجنة تفتيش بعد الحادث، وزاد: "نطالب بكشف مآل تحقيقات اللجنة، وهل هناك خروقات حاصلة".
وعن طلب استدعاء وزير الداخلية، كشف المحامي ذاته أن مبرر ذلك هو متابعة واعتقال موظفين تابعين للوزارة في الملف، برتبة "قائد" و"خليفة"، وذلك "لكشف مدى صلة تدخلهم أثناء الواقعة بالسلطة الإدارية أو الضبط الإداري"، وزاد: "أما استدعاء عبد اللطيف الحموشي فيتعلق بإصدار مديرية الأمن بلاغا بعد الواقعة عبرت فيه عن معطيات تتعلق بالتحقيق، ونتساءل عن مصدرها قبل أن يشرع في إنجاز البحث القضائي وقتها".
جدير بالذكر أن التحقيق في قضية مقتل "سماك الحسيمة"، ليلة الجمعة 28 أكتوبر 2016، يتابع على ذمته 12 شخصا، أحيلوا على قاضي التحقيق بتهم "التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد"، بينهم اثنان من رجال السلطة، ومندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري، وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، إلى جانب ثلاثة من عمال شركة جمع النفايات "بيزورنو" الفرنسية.