مختصّون يقتفون أثر المجتمع المدنيّ من التشكّل إلى الاستراتيجيّات

موازاة مع تخليد اليوم الوطني للمجتمع المدني، احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الأول سطات، اليوم الاثنين، ندوة علمية حول موضوع "المجتمع المدني بالمغرب، التشكّل، المسار والاستراتيجيات"، نظمها ماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بالكلية ذاتها، ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن.
ويأتي تنظيم الندوة لمحاولة مقاربة هموم المجتمع المدني بمزيد من الدقة والتمحيص انطلاقا من تشكله ومساره والاستراتيجيات التي يتبعها، بحسب حنان بنقاسم، منسقة ماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات.
وقالت بنقاسم، في معرض كلمتها، إنّ المتغيرات الدولية والإقليمية أفرزت انعكاسات على مختلف الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المغرب، وأثارت إشكالياتٍ مجتمعيةً تتطلب ضرورة تحيين النظر في مسار تشكل المشروع المجتمعي في المغرب بصفته تجليا فعليا وواقعيا نحو وعي مجتمعي جديد.
ولفتت المتحدثة ذاتها إلى أنّ أشكال المشروع المجتمعي تتعدّد وتتجدّد؛ لأنه يثير باستمرار إشكالات متجددة مردُّها التغيير الذي يسم الصراعات المجتمعية في المغرب.
من جهته نوَّه رياض فخري، رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، بالدّور البارز الذي يلعبه المجتمع المدني في المغرب، وأشاد بتخصيص الندوة لمناقشة هذا الموضوع، وقال إنّها ستعزز الشراكات العملية التي تصبّ على القضايا الاجتماعية القائمة بين الجامعة وباقي الفاعلين.
واعتبر رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات أنّ تدبير الشأن العامّ لم يعد مقتصرا على الفاعل السياسي، بل أضحى مشتركا بين المجالس المنتخبة والمجتمع المدني، بعد دستور 2011، الذي جاء بمقتضيات تخوّل للمجتمع المدني المساهمة في تدبير الشأن العام، لكنّه أكّد أنّ السؤال الذي ينبغي طرحه هو "هل هناك إرادة سياسية قوية لفتح المجال للمجتمع المدني للقيام بالأدوار المنوطة به؟".
في هذا الإطار، تساءل عبد الجبار العراش، رئيس مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن، "أيّ مجتمع مدني نريد؟"، واسترسل مجيبا على سؤاله: "إنّ المجتمع المدني هو انعكاس للمجتمع الذي نعيش فيه، ونحن نريد مجتمعا مدنيا حرا وقويًّا ومؤثرا وفاعلا وغيرَ موجَّه، تفاديا لتداخل واختلاط الأهداف السياسية بعمل المجتمع المدني".
حسن طارق، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أشار في مداخلته إلى أنَّ المعادلة التي انبنى عليها دستور 2011 كانت مختلفة عن معادلة دساتير المملكة السابقة؛ ذلك أنّ الدستور الأخير "لم يعد دستورا نخبويا، بل أضحى امتدادا لدينامية اجتماعية".
وأردف طارق أنّ المجتمع المدني كان مساهما أساسيا في الحوار العمومي الذي تمخض عنه دستور 2011؛ حيث توصلت اللجنة العلمية التي أشرفت على تعديله بأكثر من 100 مذكرة صادرة عن المجتمع المدني.
وأضاف أنّ بُعد إشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن العامّ كان غائبا في الدساتير المغربية السابقة؛ "إذ إنّ السقف المفكّر فيه في هذه الدساتير لا يتعدّى دور السلطة التشريعية التي يمثلها البرلمان، بينما ظل المجتمع المدني خارج دائرة المُفكَّر فيه".
وعلى الرغم من المكانة التي أولاها دستور 2011 للمجتمع المدني، فإنّ طارق يرى أنَّ الدخول إلى الديمقراطية التشاركية ليس بالسهولة التي يتصورّها البعض؛ ذلك أنّ تغيير المجتمعات "أمر معقد لا يتطلب فقط تغيير النصوص"، مضيفا: "دسترة دور المجتمع المدني قُوبلت بنوع من الاحتفالية والأماني، وكثيرا ما نضيع في هذه الأوهام".
واعتبر المتحدث ذاته أنَّ تجربة ما بعد دسترة دور المجتمع المدني "أفرز توتّرا بين شرعية طائرة (الديمقراطية التشاركية) تبحث عن مكان لها في مجال تدبير الشأن العام، وشرعية تريد ترسيخ دورها (الديمقراطية التمثيلية)؛ لأنّ البرلمان لم يرسّخ بعد نفسه كفاعل أساسي للتحوّل الديمقراطي".
وذهب عبد الرحمان شحشي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات، إلى وصْف الدور الذي أنيط بالمجتمع المدني في دستور 2011 ب"الولادة القيصرية"؛ ذلك أنّ المجتمع المدني في المغرب "لم يكن مولودا طبيعيا للمجتمع كما هو الحال في الغرب".
وتوقّف المتحدث عند الأرقام المتعلقة بعدد جمعيات المجتمع المدني في المغرب، معتبرا أنها تعاني تضخما كبيرا، بانتقالها في ظرف سنوات قليلة من 10 آلاف جمعية إلى 130 ألف جمعية حاليا، وأردف أنّ "التهافت على تأسيس الجمعيات لا يعني أن هناك ديمقراطية تشاركية قوية، ولكنه يعني وجود انقسام وغياب مشروع مجتمعي مشترك".
وانتقد المتحدث ذاته تفريخ جمعيات المجتمع المدني، قائلا: "إنّ أغلبها بدون بوصلة وبدون مشروع مجتمعي، وهي أداة في يد السلطة"، واسترسل أنّ "بلقنة المجتمع المدني ساهمت في تشويه خريطة العمل الجمعوي".
اليوم الثاني من ندوة "المجتمع المدني بالمغرب: التشكل، المسار والاستراتيجيات"، سيخصّص لتنظيم مجموعة من الورشات لفائدة الفاعلين الجمعويين، بهدف تعزيز قدراتهم في ما يتعلق بالجوانب القانونية والمالية والرقابية، وآليات وتقنيات الترافع، والوساطة وفض النزاعات، وتقنيات بلورة المشاريع التنموية.