تمكنت المناظرة الوطنية للشباب التي نظمت تحت شعار «من أجل دستور يستجيب لتطلعات الشباب» بالمحمدية (أيام 13، 14، 15 ماي2011)، أن تثير السؤال الدستوري والمداخل التي يمكن اقتراحها من أجل تطوير مسار النقاش العمومي الذي جسدته المنتديات الجهوية الثمانية بكل من: أزيلال، فاس، الدارالبيضاء، أكادير، العرائش، أسفي، تيفلت،وجدة، وكذلك اللقاء الوطني حول «الحركة الشبابية بالمغرب: تقييم وآفاق مابعد 20فبراير» المنظم ببوزنيقة. واستطاع برنامج «حوار المستقبل» ، على مدى ثلاثة أيام ، الذي نظمته جمعية «الشباب لأجل الشباب» وبشراكة مع النسيج المدني المغربي إلى المساهمة في الحوار العمومي الواسع الذي تعرفه بلادنا، حول الاصلاحات المؤسساتية والدستورية. وجسدت المناظرة لحظة قوية للتداول وللحوار وللنقاش بين أكثر من 270 شابة وشاب فاعلين في الديناميات المدنية والسياسية وطنيا ومحليا وجهويا، شاركوا في أشغال المناظرة التي توزعت محاورها حول مناقشة «دسترة آليات المشاركة السياسية للشباب:الصيغ والآليات الممكنة»، «الديمقراطية التشاركية والمجتمع المدني: أية مداخل دستورية؟»، «دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب:الضمانات والميكانيزمات»، «مقومات ومبادئ دستور يستجيب لتطلعات الشباب»، بمشاركة فعاليات سياسية وجمعوية وحقوقية ، هم : سفيان خيرات ، خديجة المروازي ،عبد الحكيم الشافعي، عبد القادر أزريع ، كمال لحبيب، أحمد البوز، لطيفة البوحسيني، مصطفى بوحدو. المداخلات والشروحات والتفسيرات التي أطرت محاور برنامج «حوار المستقبل»، تطرقت إلى الهوية الشبابية للمناظرة، مع الحرص على الدفع بمنطق الحوار العمومي نحو آفاق أكثر إلتصاقا بطموحات الشباب وانتظاراتهم. وانطلاقا من المذكرة الأولية التي قدمتها جمعية «الشباب لأجل الشباب» أمام اللجنة الاستشارية للإصلاحات الدستورية أو من خلال التقرير التركيبي للمنتديات الجهوية الذي قدمه الاستاذ حسن طارق، أكدت أجواء النقاش الذي طبع المناظرة على تقوية أدوار الحركة الشبابية وجعلها قادرة على المساهمة الفاعلة في تدبير الشأن العام، قصد تمكين الشباب من الترافع والمشاركة في صنع القرار محليا ووطنيا وجعل قضاياهم في صلب السياسات العمومية ، مع ضرورة تعميق الحوار الشبابي حول المذكرة الشبابية للإصلاحات الدستورية في أفق بلورة تعاقد جديد حول مستقبل البلاد. وتميزت المناظرة بالوعي الكبير بممكنات اللحظة التاريخية التي يعرفها المغرب، كلحظة مفتوحة على آمال التغيير السياسي في أفق إقرار ديمقراطية تقوم على فصل السلط، احترام حقوق الانسان ومصداقية المؤسسات ، إقرار ثقافة المراقبة والمحاسبة ، الرهان على المدخل الدستوري كآلية لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية.. كذلك ، طرحت المناظرة ، ضرورة دسترة وإقرارتمثيلية الشباب داخل الاحزاب السياسية والهيئات النقابية ودسترة أدوار المجتمع المدني، من خلال تعزيز مكانته بين الفاعلين في الحياة العامة وتتبع السياسات العمومية... دسترة آليات المشاركة السياسية للشباب:الصيغ والآليات الممكنة اعتبر الاستاذ سفيان خيرات ، أن أشغال المناظرة الوطنية للشباب المنظمة تحت شعار : «من أجل دستور يستجيب لتطلعات الشباب»، وذلك كتتويج للمرحلة الأولية من برنامج «حوار المستقبل» تحمل دلالات كبيرة,متسائلا عن اشكالية الدسترة ، هل أسسنا من خلالها لنقاش عميق أم لا؟، حيث نجد أن هناك تضخم في المطالب مرتبط بهذه اللحظة السياسية والدستورية، مفسرا أن هذا التضخم ، يظهر بأن هناك حاجة للنقاش العمومي,وهذا ماعبر عنه الشباب في حركة 20 فبراير ، مشيرا إلى أن هذا النقاش استمرار لصراع قديم تحول من مطلب القوى السياسية إلى مطلب احتضنه الشباب. واعتبر خيرات ، أن الحركة لحظة مؤسسة ستكون لها مراحل أخرى من الصراع والنقاش ، خاصة فيما يخص النقاط المتعلقة بالمشاركة السياسية للشباب، حيث نعيش اليوم مفهوم تكثيف المشاركة السياسية عند الشباب. في هذا السياق استحضر ثورة الشباب لسنة 68 بفرنسا، ليتساءل عن آليات المشاركة السياسية عند الشباب، وكيف يمكنه أن يندمج في الحياة السياسية بشكل سليم ، مؤكدا أنه لايمكن أن تكون هناك مشاركة سياسية للشباب إذا لم يكن الاطار العام للحياة السياسية إطارا واضحا وديمقراطيا ،يفتح المجال لتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك من أجل ضمان المواطنة الكاملة ، مع تقوية منظمات المجتمع المدني والاحزاب ، من منطلق أن كون الاحزاب هي المرجع الاول لتشكيل هذه السلطة السياسية وبأن المجتمع المدني هو الفضاء لمناقشة القضايا السياسية، مع الحرص على ضرورة تعزيز الآليات القانونية من أجل حياة سياسية يلعب فيها الشباب دورا مهما وأساسيا. وفي تعقيب للاستاذة خديجة المروازي عن المداخلات التي رافقت هذا العرض، أشارت الى أن كل المداخلات تتكامل وتبحث عن الجواب، وضمنيا تبحث في سؤال عن أية لحظة نعيش اليوم؟، مؤكدة أنها لحظة لابد من تحديد سياقاتها المطبوعة بالتغيير ، إذن كيف يكون شعار التغيير ناظم ، ويكون شعارا لزمن الاصلاح العميق الذي لاينبغي أن نخلف الموعد معه ، لتتساءل كيف يمكننا استغلال هذا الاصلاح العميق، من أجل وضع اصلاحات عميقة بعيدة عن الثورات. في هذا السياق ، أشارت المروازي، إلى أنه لابد من القطع مع مفهوم الاصلاح كشعار ، وكيف يمكن ترجمة هذه الضمانات على حياة المواطن في التدبير الشفاف والعدالة الاجتماعية ، معتبرة أن الديمقراطية هي الاطار الوحيد الذي يمكن التعاقد حوله ، وأن المداخلات أظهرت بأن هناك استياء من الاحزاب السياسية ، مشيرة إلى أن الانشغال بالسياسة معطى ملموس وثابت عند الشباب ، وبالتالي مسار بناء هذا المشروع رهين بإشراك الجميع. كما اعتبرت أن 20 فبراير ، حركة تنتظم فيها ديناميات ، توحدت حول فكرة التغيير ، مؤكدة أنه لابد من التعبير عن الدستور الذي نريد ، وذلك بأدائنا كقوة اقتراحية حاضرة داخل المجتمع. ومن منطلق السؤال ، عن أية دسترة نريد لصيغ الشباب ، ولماذا نريد دسترة كل شيء؟، اعتبرت أن هذا راجع إلى تراكم الاستياء في كل شيء ، وبالتالي ماهي الآليات التي نريد؟ لتشير إلى أن هناك تخوفا من مسألة الانقلاب على المكتسبات، وأن كل واحد يبحث عن الحماية من داخل المؤسسات ، حيث أن الحماية تعني تحديد التعاقد على ثوابت الدولة، المجتمع والأمة، وأن آليات مشاركة الشباب ضرورية داخل الاحزاب، مع ضرورة تفعيل آليات المراقبة والمساءلة ، إذ سيعتبر هذا المعطى راصد سيساعد النخبة السياسية. دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب: الضمانات والميكانيزمات في هذا المحور تطرق الأستاذ عبد الحكيم الشافعي، محاولا تحديد وشرح الفترة العمرية للشباب، وماهي احتياجاته و لماذا الاهتمام بالشباب؟ معتبرا أن الاهتمام يعود لعدة اعتبارات ليس من أجل الاطاحة بالشيوخ ، بل أن المسألة متعلقة بتصور مندمج وليس من أجل أن تكون فئة الشباب ضد فئة عمرية أخرى. كما تحدث عن المعيقات القانونية والاجتماعية التي تعترض الشباب، وذلك من خلال نصوص القانون الدولي، الحقوق المدنية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.. ليؤكد ضمن هذا السياق ، أن التحليل لايجب أن يكون انتقائي في تعاطيه مع العديد من القضايا وبأن النقاش العمومي هو الأهم في هذه المرحلة التي يعيشها المغرب.. الديمقراطية التشاركية والمجتمع المدني: أية مداخل دستورية؟ الأستاذ عبد القادر أزريع، توقف عند مسار الحركة النضالية النسائية التي اعتبرها هي الفضاء الديناميكي الذي فتح مسار الحراك السياسي بالمغرب، ووسعت من فضاءات تدخل المجتمع المدني، مقدما نبذة تاريخية عن هذا المسار النضالي الذي انتقل من الفعل النسائي ، فالتنموي، ثم تجربة التوافق، فمرحلة الجمعيات السياسية، ثم تجربة الانصاف والمصالحة.. معتبرا أن هذه الهيكلة الجديدة للمجتمع المدني ، بتعددها واحتكاكها مع المؤسسات المقررة ، وصولا إلى الجناح الجماهيري الذي يعرف بالحركات التعبوية والنضالية يقول أزريع وجدنا أنفسنا أمام سلسلة من الدوائر الفاعلة، التي تعمل على إعادة ترتيب البيت المغربي في إطار العلاقة مع المجتمع المدني والسياسي وعلاقاته مع الحكومة والبرلمان. ليتساءل كيف يصبح المجتمع المدني حاضرا؟ ليستحضر في حديثه حركة شباب 20 فبراير، التي اعتبر أنها تعطي نفساً وبعدا تنظيميا في مسار محطاتها النضالية، ثم توقف عند شرح الديمقراطية التشاركية والحديث عن مؤسسات اشتراكية جديدة ,كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي....، مشيرا إلى أننا دخلنا إلى نموذج ديمقراطية تشاركية على الصيغة الاوروبية.. بدوره، الأستاذ كمال لحبيب، تطرق إلى ضرورة مراعاة جانب عنصر الأجيال، وإعادة النظر في الديمقراطية التشاركية، مع ضرورة انخراط الشباب في المنتديات و فتح نقاش وطني حول مجلس وطني للحياة الجمعوية، وبالتالي كيف يمكن أن يقع التقارب والتجميع لأبرزالقوى بعد اعتماد الدستورالمقبل ؟ مقومات ومبادئ دستور يستجيب لتطلعات الشباب اعتبر الأستاذ أحمد البوز في محور «مقومات ومبادئ دستور يستجيب لتطلعات الشباب» ، أن هذا المجال تتعدد فيه الرؤى وتختلف فيه وجهة النظر..، ليتساءل ماهي مقومات دستور ديمقراطي ، وذلك انطلاقا من زاويتين، منها الجانب الشكلي و الجانب الجوهري للدستور، واعتبر أنه من الناحية النظرية والصيغة الاكثر ديمقراطية هي صيغة المجلس الدستوري ، متسائلا الى أي حد تسمح الوضعية السياسية بامكانية انتخاب مجلس تأسيسي بالمغرب، وبأنه كان على تشكيلة المجلس أن تعكس كل الحساسيات السياسية والمدنية داخل المجتمع..، متطرقا لثماني نقاط، تتعلق ب: دستور الحقوق ودستور السلطات، يقر بأن الشعب هو مصدر السلطة والسيادة، وجعل البرلمان يتصف بحالة الجذب السياسي داخل الحياة السياسية، وهذا بالتالي يقتضي ضرورة التنصيص على أن البرلمان هو تعبير عن الارادة الشعبية.. الاستاذة لطيفة البوحسيني، تطرقت الى مبدأ الاصلاح الدستوري ، الذي يجب وضعه في إطار عام ، يضمن الحريات والحقوق ويؤسس لنظام قادر على وضع آليات للمحاسبة وذلك من خلال التأكيد على مبدأ احترام الحرية الفردية ، (تقصد بها حرية الفكر ، المعتقد والدين...)، ثم تساءلت هل هذا الموضوع يجب مناقشته؟ ، مستندة في حديثها على المجتمعات التي عمقت ديمقراطيتها والتي أكدت في فلسفتها على مبدأ حرية الضمير والمعتقد، وبهذا استطاعت العودة الى التدين وسمحت للناس بأن يتعايشوا بشكل سلمي رغم اختلافهم.. في هذا السياق ، استحضرت قضية المرأة ، ومراحل النقاش السياسي الذي صاحب مدونة الاسرة.. فيما تكلف الاستاذ مصطفى بوحدو بتقديم مجموعة من الأفكار تعقيبا على المداخلات التي تمحورت حول محور «الديمقراطية التشاركية والمجتمع المدني: أية مداخل دستورية؟» و «مقومات ومبادئ دستور يستجيب لتطلعات الشباب».
