ندوة تدعو إلى ترسيخ مكانة الأسرة بالمغرب

نظمت جمعية خريجي مدارس محمد الخامس بشراكة مع مركز مساواة النوع والسياسات العمومية ندوة حول موضوع العنف ضد النساء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم 8 مارس من كل سنة، متطرقة إلى تحديات العنف ضد النساء في المغرب والعالم، إلى جانب الوقوف على تطور المطالب النسائية وتطور التشريع المغربي المتعلق بحماية النساء والفتيات من العنف.
وأشارت نعيمة بن يحيى رئيسة مركز مساواة النوع والسياسات العمومية، في معرض حديثها إلى أن ظاهرة العنف ضد النساء لقيت اهتماما في كل دول العالم، باعتباره شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة وانتهاكا لحقوقها في الأمن والمساواة والكرامة والحرية .
وأوضحت المتحدثة، خلال الندوة المسيرة من طرف لطيفة الكندوز بالرباط، أن لهذه الظاهرة مكانة بارزة بسبب حركية الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء، مؤكدة أن الظاهرة تخترق جميع البلدان في العالم سواء المتقدمة منها أو المتخلفة ولا يحول دونها لا المستوى الثقافي أو الاقتصادي.
من جهته، تطرق الباحث العربي ايعيش عضو باحث بالمركز نفسه، إلى تطور مسار الحركة النسائية والتشريعات الوطنية في مناهضة العنف ضد النساء، وأشار في معرض حديثه إلى أن هذا اللقاء يصادف الذكرى الثلاثين لعقد أول مناظرة وطنية حول العنف سنة 1987 بالدار البيضاء من لدن جمعية اتحاد العمل النسائي.
وأشار الباحث إلى أن هذه الدينامية أفرزت تعديلا جزئيا للقانون الجنائي سنة 2003 ضاعف العقوبة ضد مرتكبي العنف في حق المرأة، لتستمر التعبئة إلى غاية وضع الدستور الجديد الذي نص على حظر جميع أنواع التمييز بسبب الجنس أو اللون، كما نص على سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، فضلا عن القانون الجديد رقم 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء.
ودعت الندوة ضمن توصياتها إلى إدماج قضايا حقوق الإنسان ومناهضة العنف بكل أشكاله في المناهج التربوية ومحاربة الصور النمطية التي تجعل العنف ضد النساء مسألة عادية في عملية التربية والتهذيب، وتعزيز الترسانة القانونية بشكل يضمن الحماية للنساء والفتيات والنص على تدابير لزجر ومعاقبة مرتكب العنف أيا كانت علاقته بالضحية وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وإجراء دراسات عن أسباب العنف الموجه ضد النساء والفتيات ونطاقه.
وأوصى المشاركان في الندوة إلى ترسيخ مكانة الأسرة كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية ومواكبة جميع أفرادها خاصة في الأوساط التي تنتشر فيها الأمية والاعتماد على وسائل الإعلام وعلى الخصوص المسموعة والمرئية وقنوات التواصل الاجتماعي من أجل التوعية والتحسيس بخطورة هذه الآفة وآثارها الوخيمة على الفرد والأسرة والمجتمع.