ندوة تناقش العنف ضد النساء بمناسبة يومهن العالمي

نظمت جمعية خريجي مدارس محمد الخامس بشراكة مع مركز مساواة النوع والسياسات العمومية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم 8 مارس من كل سنة، ندوة حول موضوع العنف ضد النساء.
وتطرقت الندوة إلى الموضوع من خلال محورين متكاملين، حيث تم تناول واقع وتحديات العنف ضد النساء في المغرب والعالم من جهة ، والوقوف على تطور المطالب النسائية وتطور التشريع المغربي المتعلق بحماية النساء والفتيات من العنف من جهة ثانية.
وافتتحت اللقاء الدكتورة لطيفة الكندوز ،وهي إحدى خريجات مدارس محمد الخامس، حيث قدمت السياق العام للقاء الذي اعتبرته ثمرة تعاون بين الجمعية والمركز، مذكرة بأسباب تخليد اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة وارتباطه بتعنيف النساء جراء مطالبتهن بحقوقهن .
وأشارت الكندوز، إلى أن مسلسل تخليد اليوم العالمي للمرأة دام طويلا وانطلق منذ بداية القرن العشرين قبل إقرار يوم الثامن من مارس يوما عالميا للمرأة.
من جانيها سلطت نعيمة بنيحيى، رئيسة مركز مساواة النوع والسياسات العمومية الضوء على واقع وتحديات العنف ضد النساء في المغرب والعالم، مشيرة إلى أن ظاهرة العنف ضد النساء لقيت اهتماما في كل دول العالم باعتبار العنف شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة وانتهاكا لحقوقها في الأمن والمساواة والكرامة والحرية وقد اتخذت هذه الظاهرة مكانة بارزة بسبب حركية الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء.
وأكدت بنيحي أن الظاهرة تخترق جميع البلدان في العالم سواء المتقدمة منها أو المتخلفة ولا يحول دونها لا المستوى الثقافي أو الاقتصادي،موضحة أنواع العنف ومعززة ذلك بالأرقام والإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمندوبية السامية للتخطيط وكذلك بالخطوات التي تم القيام بها من طرف المغرب في مجال مناهضة العنف ضد النساء.
وسجلت بنيحيى العديد من الملاحظات حول مشروع القانون الجديد حول العنف ضد النساء والذي لا يزال ينتظر المصادقة عليه من طرف الغرفة الثانية للبرلمان.
فيما تطرق الباحث العربي ايعيش، إلى تطور مسار الحركة النسائية والتشريعات الوطنية في مناهضة العنف ضد النساء، وأشار في معرض حديثه إلى أن هذا اللقاء يصادف الذكرى الثلاثين لعقد أول مناظرة وطنية حول العنف سنة 1987 بالدار البيضاء من لدن جمعية اتحاد العمل النسائي.
وأشار ايعيش، إلى أن هذه الدينامية أفرزت تعديلا جزئيا للقانون الجنائي سنة 2003 ضاعف العقوبة على مرتكبي العنف في حق المرأة، وقد استمرت التعبئة إلى غاية وضع الدستور الجديد الذي نص على حظر جميع أنواع التمييز بسبب الجنس أو اللون… كما نص على سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية.
وأوضح ايعيش، أن القانون الجديد رقم 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، الذي وضع منذ أواخر 2013 ولم يصادق عليه في مجلس الحكومة إلا في مارس 2016 وهو الآن يدرس في الغرفة الثانية، يعرف العنف بشكل شمولي في جميع أبعاده النفسية والجنسية والاقتصادية، كما أنه يشدد العقوبات على مرتكبي العنف إذا كانوا من الأصول أو من المفترض فيهم حماية النساء كجهاز الأمن والقضاء.
وخلصت الندوة بإصدار عدد من التوصيات منها:
إدماج قضايا حقوق الإنسان ومناهضة العنف بكل أشكاله في المناهج التربوية ومحاربة الصور النمطية التي تجعل العنف ضد النساء مسألة عادية في عملية التربية والتهذيب ؛ وتعزيز الترسانة القانونية بشكل يضمن الحماية للنساء والفتيات والنص على تدابير لزجر ومعاقبة مرتكب العنف أيا كانت علاقته بالضحية وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وإجراء دراسات عن أسباب العنف الموجه ضد النساء والفتيات ونطاقه؛ وترسيخ مكانة الأسرة كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية ومواكبة جميع أفرادها خاصة في الأوساط التي تنتشر فيها الأمية والاعتماد على وسائل الإعلام وعلى الخصوص المسموعة والمرئية وقنوات التواصل الاجتماعي من أجل التوعية والتحسيس بخطورة هذه الآفة وآثارها الوخيمة على الفرد والأسرة والمجتمع.
بالأضافة إلى استعمال الثقافة والفن لتمرير خطابات إيجابية يتشبع بها الفرد تنبذ العنف وتساهم في نشر ثقافة المساواة بين الجنسين وتحارب كل أشكال التمييز بينهما. وقد نوه الحضور بهذا اللقاء الهام ودعا إلى تنظيم لقاءات حول الموضوع بصفة مستمرة.