محاكم المملكة تتوصل ب 1260 شكاية عنف ضد النساء

أكدت حورية سار، نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، أن الشكايات المتعلقة بموضوع العنف ضد النساء، التي توصلت بها خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بلغت 1260 شكاية بين سنتي 2012 و2013، فيما بلغت القضايا المتعلقة بالعنف ضد الأطفال 69 قضية خلال الفترة ذاتها.
وأوضحت سار خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية المغربية للمرأة القاضية، حول "أي موقع للوقاية والحماية في مشروع قانون العنف ضد النساء؟"، الجمعة الماضية بالبيضاء، أن خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المتواجدة بالمحاكم تستهدف النساء والأطفال ضحايا العنف، والأطفال في وضعية صعبة أو مخالفة للقانون أو إهمال، وتعمل على الحد من ظاهرة العنف ضد النساء، من خلال تقديم الدعم القانوني والنفسي.
من جهتها، شددت نزهة العلوي، ممثلة اتحاد العمل النسائي، على استفحال ظاهرة العنف في الآونة الأخيرة بشكل كبير، مستندة في ذلك إلى إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، التي أظهرت أن 62.8 في المائة من النساء تعرضن للعنف، مضيفة أن دور الحركة النسائية ساهم في كشف الظاهرة والتحسيس بمخاطرها على تماسك الأسر والمجتمع برمته.
وأكدت المتحدثة نفسها، في مداخلة لها حول "مشروع قانون العنف ضد النساء ومدى ملاءمته مع المواثيق الدولية"، أن ظاهرة العنف عالمية وليست محلية، موضحة أن المغرب اعتمد استراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء من خلال تطور التشريعات الوطنية في ما يتعلق بوضعية النساء (مدونة الشغل، والقانون الجنائي، ومدونة الأسرة، وقانون الجنسية)، كما عمل على الرفع من تمثيلية النساء في المؤسسات التنفيذية بمجلس النواب والجماعات المحلية، فيما نص دستور 2011، في ديباجته على ضرورة إرساء مجتمع يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية، والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، كما حظر جميع أشكال التمييز.
وكانت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت عن مشروع قانون بشراكة مع وزارة العدل والحريات، ويتعلق الأمر بمشروع قانون "محاربة العنف ضد النساء" ينص على مقتضيات زجرية بخصوص اعتداء جنسي أو عنف جسدي أو أي نوع من أنواع التعسف المرتبط بالتحرش الجنسي على المرأة، حيث سيطبق في حق المرتكبين لهذا الجرم عقوبات سالبة للحرية تصل إلى خمس سنوات سجنا فضلا عن غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين سنتيم.
وأعطى مشروع القانون الجديد الحق للجمعيات المدنية التي تتمتع بصفة "منفعة عامة" المهتمة بمناهضة العنف ضد النساء في أن تنتصب طرفا مدنيا في واجهة الجاني المرتكب للتحرش الجنسي ضد المرأة، وعرف"التحرش الجنسي" بأنه كل إمعان في مضايقة الغير في الأماكن العامة بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
XX