الدستور: نقطة الانطلاق

في كل اللحظات المفصلية والحاسمة من تاريخ مغرب ما بعد الاستعمار يثار النقاش الدستوري بشدة يفتح كقوس أمل وسرعان ما يغلق؛ فالتصويت بنعم من طرف جزء من النسق السياسي الذي يكون عصيا بعض الشيء هو غاية كل تعديل من التعديلات التي عرفها الدستور المغربي. التصويت بنعم على دستور 1996 من طرف أحزاب المعارضة في تلك المرحلة كان غاية النظام ومبتغاه وإدماج جزء آخر في اللعبة، كأن قدر الجميع أن يذاب في براد المخزن، كما تقول الحكاية (حكاية أوردها ذ. نور الدين مفتاح في إحدى افتتاحياته، وملخصها أن كل التنظيمات والأحزاب تشكل نوعا من السكر منها سريع الذوبان ومنها المتوسط ومنها الصلب العصي الذي يتأخر ذوبانه لكنه يذوب في نهاية المطاف، براد المخزن وسخونة الماء تذيب كل أنواع السكر).
كان التصويت بنعم ايذانا بنهاية مرحلة شد الحبل العلني بين معارضة تلك المرحلة ونظام الحسن الثاني، وبداية التعايش. وسميت المرحلة بأسماء كثيرة، منها الانتقال الديمقراطي والانتقال نحو الديمقراطية، والتوافق السياسي والمصالحة. ربما كانت هناك أسباب أخرى نعم، لكن الأهم كان هو إدماج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في النسق المخزني وليس السياسي، وتم ذلك بنجاح (ربما بحسن نية من طرف ذ. عبد الرحمان اليوسفي، ولكن وبغباء في مرحلة ما بعده؛ حيث أصبح زعيم الاتحاد الجديد سعيدا بكونه يمثل معارضة صاحب الجلالة)، لكن المفاجأة ستكون باستبعاد اليوسفي من الوزارة الأولى رغم تبوؤ الاتحاد للمرتبة الأولى في انتخابات 2002، وكان البلاغ الشهير "الخروج عن المنهجية الديمقراطية"، وصدقت نبوءة العديد ممن كانوا يطالبون بمأسسة العلاقة والعودة إلى النص الدستوري والتأكيد على أهمية الإصلاح الدستوري واعتبار ذلك هو الضمانة الأساسية لكل انتقال حقيقي.
ومع وصول شرارة الربيع العربي إلى المغرب سنة 2011 كانت الشعارات كلها تصب في اتجاه واحد، لكن بعناوين متعددة وبتفاصيل مختلفة، إسقاط الفساد والاستبداد، فصل السلط، إبعاد الثروة عن السلطة، ربط المسؤولية بالمحاسبة، الملكية البرلمانية، الخ.
"إسقاط النظام" كشعار وحّد كل الأقطار العربية التي مر منها الربيع العربي لم يجد تربة مناسبة في المغرب لأسباب كثيرة ليس المجال لتفصيلها. كانت الشعارات تبحث عن مدخل تعبر من خلاله لتصبح واقعا، لم يكن المدخل غير الدستور، وهذا تأكيد للمنطلق الذي منه ابتدأنا. كان خطاب 9 مارس، وكانت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور مجتمعة تستمع له، وكانت المذكرات والاجتماعات والمشاورات، كما لو أن الأمر حقيقة يسير في الاتجاه الذي يفتح الباب لإصلاح حقيقي وحدهم المهندسون الحقيقيون لمسار الأمور في البلاد من يعلمون بالتفاصيل.
وكان الاستفتاء هو المدخل الرئيسي لتذويب العاصي من السكر الذي تحدثنا عنه سابقا سنة 2011، المعني بعملية الذوبان كان "حزب العدالة والتنمية"، وصوت بنعم هي نفسها نعم اتحاد 1996، وهي المبررات نفسها؛ السكتة القلبية والانتقال الديمقراطي، وهي نفسها الفوضى والإصلاح في ظل الاستقرار، فقط كلمات بدل كلمات لكن الأشخاص غير الأشخاص والكاريزمات شتان بينها، أبدا لن يكون بنكيران هو اليوسفي، ليس دفاعا عن اليوسفي رغم أنه أسس لانتقال سمي ديمقراطيا بعقد شخصي وعرفي، ولا انتقاصا من شخص بنكيران رغم أنه كان ضربة قاصمة لظهر أحلام كثيرة ذهبت أدراج الرياح، ليس المراد هنا المقارنة بين الرجلين (رغم اعتقادي بأنه لا مجال للمقارنة)، وإنما المراد هو الوقوف على مكمن الخلل.
في اعتقادي الخلل كامن في النص الدستوري الذي لا يجيب عن الإشكالات الحقيقية والمعرقلة فعلا للانتقال نحو النظام الديمقراطي المنشود. ما وقع من" بلوكاج" رغم طول مدته لم يفتح أعين محللي قنواتنا على أن الخلل في النص، بل أغلبهم ذهب في اتجاه شخصنة النقاش، ولربما هذا ما أوحي لهم به، طبعا كان لشخصية بنكيران كظاهرة صوتية دور مهم في ذلك.
الخلل في النص الذي لم يحدد بوضوح وصرامة حدود تدخل الفاعلين، تعديل 2011 ألغى الفصل 19 لكنه لم يلغ هيمنة المؤسسة الملكية. أعطى صلاحيات مهمة لرئيس الحكومة وللبرلمان، لكنه لم يفتح المجال للنخب الحقيقية والمؤهلة فعلا لتنزيله على ارض الواقع. سيناريو البلوكاج كانت غايته العودة بالوضع إلى ما قبل دستور 1996 حيث الملك يسود ويحكم. قوس عشرين فبراير ومطالب الدستور المؤسس للملكية البرلمانية لابد أن يغلق، فعلا لقد غلق بتعيين العثماني بدل بنكيران، أليس هذا تدخلا في الشأن الداخلي لحزب له مؤسساته التي تسير وتقرر؟
الملكية التنفيذية تضر النظام أكثر مما تنفعه، ربما تفيده في سياق ووضعيات محددة، لكن على المدى البعيد لا أحد يستطيع ان يتكهن بما يمكن أن يقع. الملك له اعتباره بحكم التاريخ والجغرافيا وحتى بحكم القانون، لكن الدستور ودولة المؤسسات أكثر ضمانة من حاشية لا سند لها سوى سلطاتها المستمدة أصلا من القرب. إصلاح الدستور وتحديد الصلاحيات وتأهيل النخب الوفية للوطن لا للأشخاص هو المدخل الأسلم لبناء دولة ديمقراطية قوية، يكون لها موطئ قدم فعلي بين الأمم، وليس على شاشات الإذاعة والتلفزة. الدولة الديمقراطية يبنيها الجميع ويحميها الجميع.