فعاليات حقوقية تساند "الجماعة" لمواجهة الإعفاءات من الوظائف

شددت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية على أن الحملة التي طالت نشطاء وقادة من جماعة العدل والإحسان، في الآونة الأخيرة، بحرمانهم من وظائفهم في عدد من المؤسسات العمومية، شابتها "خروقات واضحة لقانون الوظيفة العمومية والدستور"، داعية إلى ضرورة التراجع عنها.
الهيئة التضامنية، التي تأسست حديثا وتضم فعاليات وشخصيات وطنية وممثلين عن هيئات حقوقية ونقابية وسياسية وجمعوية مختلفة، قالت إن تلك الإعفاءات البالغ عددها 129 حالة، "انتهاك سافر لمبدأ عدم التمييز بسبب الرأي السياسي"، وأيضا "انتهاك لمبدأ الحكامة وحسن تدبير الموارد؛ ما يشكل ضررا ليس للمعنيين فقط، ولكن لمستعملي الخدمات العمومية أيضا".
واعتبرت سكرتارية اللجنة ذاتها، في قراءة سياسية للملف، أن الأمر يتعلق بسلوك للسلطة هو "جزء من مسلسل قرارات تعسفية وممارسات قمعية ضد المختلفين معها، وخاصة المشاركون في حراك 20 فبراير، وكل مناهضي الفساد والاستبداد"؛ في وقت نقلت تعرض المتضررين وأسرهم لما وصفته ب"الظلم"، خاصة الذين تم إفراغهم من السكن الوظيفي، إلى جانب "مستوى العبث الذي تميزت به هذه الإجراءات، والحرج الذي وضع فيه المسؤولون المباشرون الذين نفذوا القرارات التعسفية وهم غير مقتنعين بها".
وتضم السكرتارية عشرين اسما من نشطاء وشخصيات حقوقية وسياسية وإعلامية معروفة، من قبيل خديجة رياضي، منسقة اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، التي قالت لهسبريس إن التوصيات العامة للقاء التأسيس للهيئة المذكورة خرجت باعتبار القرارات التي طالت المتضررين "غير قانونية بالأساس؛ وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وترجع إلى عين العقل وتعيد الأمور إلى نصابها بالتراجع عنها؛ وهو المطلب الرئيسي".
وكشفت الناشط الحقوقية أن أعضاء السكرتارية منكبون في الوقت الراهن على وضع برنامج شامل للنظر في الخطوات التي سيتم تفعيلها لمواجهة تلك القرارات.."سننظر في كل الأشكال المتاحة لوقف هذا الظلم غير المقبول، لأن المتضررين مظلومون.. حرم الوطن والمواطنون من كفاءات عالية لها شهادات تقدير، وعرفت تضامنا حتى من طرف مرؤوسيها في العمل، ممن أصدروا تلك القرارات"، تضيف الرياضي.
وكشفت جماعة العدل والإحسان ارتفاع عدد نشطائها ممن جرى إعفاؤهم من الوظيفة العمومية في مختلف القطاعات إلى 129 عضوا، ضمنهم عضوان بمجلس إرشاد الجماعة؛ وأغلبهم يعملون في قطاع التربية الوطنية، بينما الباقون يشتغلون في قطاعات الفلاحة والبريد واتصالات المغرب والمالية والداخلية والماء والكهرباء والتجهيز واللوجستيك.
وتصف الجماعة الخطوة، التي انطلقت مطلع فبراير المنصرم، ب"الخرق السافر للقانون ولكل المساطر الإدارية"، وبأنها "عملية كبرى لا يمكن وصفها بالقرارات الإدارية غير القانونية أو الانحراف والشطط في استعمال السلطة فحسب.. بل هي حملة مخابراتية موغلة في التخلف، وموجة جديدة من أمواج الاستبداد"، وفق بيان لمجلس الإرشاد التابع لها، الذي أعلن أن ردة فعلها ستبقى سلمية.
وأوردت الهيئة ذاتها: "لن تستفزنا الهجمة الحالية، ولن يغلب العنف المسلط علينا ما نريده لهذا الوطن من رفق وسلم وحب"، فيما أعلنت أن "قيم التعاون والحوار والبناء المشترك أهم سبيل".