احتشد العشرات من المتظاهرين في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، مساء اليوم الجمعة، دعما للمتضررين من الإعفاءات التي طالت أعضاءً في جماعة العدل والإحسان في مختلف القطاعات العمومية، وذلك تحت شعار: "لا لتوظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية". المتظاهرون الذين ينتمي أغلبهم إلى جماعة العدل والإحسان، رفعوا شعارات غاضبة تتهم الدولة بالانتقام تعسفيا من جماعتهم عبر إعفاء أطرها في الوظائف العمومية، مرددين هتافات من قبيل: "الانتماء حق مشروع.. والمخزن مالو مخلوع"، "هذا مغرب العهد الجديد.. مغرب الإعفاء والتشريد"، "هذا مخزن التفاهات.. كيعزل الكفاءات". منسقة اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، خديجة رياضي، قالت في كلمة في الوقفة، إن "الحملة الممنهجة التي استهدفت منذ شهر دجنبر الماضي 140 مسؤولا بالوظيفة العمومية وبعض المؤسسات العمومية، تمت دون احترام للقانون، وفي انتهاك وخرق سافر للمساطر المعمول بها". وأوضحت المتحدثة أن الأطر المذكورين "تم استهدافهم بسبب انتمائهم السياسي لجماعة العدل والإحسان، في انتهاك صارخ لقانون الوظيفة العمومية الذي يحظر الإشارة إلى الانتماء السياسي للموظف في ملفه"، واصفة الإعفاءات بأنها "انتهاك للدستور الذي ينص على مساواة المواطنين في تقلد المناصب العمومية". منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، محمد السالمي، قال في تصريح لجريدة "العمق"، إن هذه الوقفة هي "جزء من المسار النضالي للحركة الحقوقية والنقابية والمدنية والسياسية المواكبة لهذه التعسفات"، معتبرا أن "الجهات التي اتخذت هذه القرارات العبثية لم تقدر حجم الضرر ولا ما يمكن أن تؤول إليه الأمور". وأضاف أن "المغرب يعيش اليوم على إيقاع احتجاجات ساخنة في كل مدنه وقراه وكل قطاعاته، والوضع دقيق وحساس جدا ويتطلب يقظة وتفاعلا وتجاوبا مع صرخات المواطنين العادلة التي تستنكر الظلم والعبث والتعسف"، معتبرا أنه قد حان الآوان لطي ما سماها "صفحات سوداء من تاريخ الإدارة المغربية ومن تاريخ التصرفات التعسفية ضد القانون والدستور والتزامات الدولة أمام المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان". وتابع القيادي في الجماعة قوله: "لا ننتظر من حكومة العثماني وغيرها شيئا، لأنها حكومات محكومة عاجرة، نحن ننتظر أن يتجاوب مع الصرخات من يتخذ القرارات ويتحكم في الحكومات"، وفق تعبيره. حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، كشف في تصريح لجريدة "العمق"، أن عدد المتضررين من الإعفاءات وصل إلى 138 متضررا يتوزعون على قطاعات متعددة، أغلبهم في التربية الوطنية، ومنهم مهندسون في قطاعات أخرى مثل الفلاحة والداخلية والماء والكهرباء". وأشار إلى أن "الدولة ما تزال مصرة على هذا التعسف المرفوض من طرف المجتمع، وعلى ارتكاب هذه الأخطاء غير المسنودة لا قانونيا ولا دستوريا ولا لها أي مصوغ، فقط لها طبيعة سياسية للانتقام من المستهدفين رغم كفائتهم العالية". وأضاف المتحدث، أن الإعفاءات هي في نفس الوقت انتقام من المرفق العمومي، لافتا إلى أنه "في الوقت الذي تُرفع شعارات لإصلاح هذه القطاعات، يتم استهداف هذه الكفاءات ذات الخبرة العالية"، معتبرا أن المؤشرات الحالية تدل على أن الدولة مستمرة في التمييز بين المواطنين على أساس انتمائهم السياسي وأفكارهم، على حد قوله. يُشار إلى أن فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، كان قد أوضح سابقا أن جماعته "ستسلك كل السبل القانونية للرد على هذا الإعفاءات وستحدد كل السبل المشروعة لإعلان رفضها لهذا القرار مع تحميل المسؤولية لكل الأطراف"، في حين لم يصدر أي موقف رسمي من الحكومة يوضح سبب الإعفاءات.
