بلاغ اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية

اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية
السكرتارية
الرباط، في 20/03/2017
بلاغ إخباري
التأمت بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، مجموعة من الفعاليات الديمقراطية والشخصيات الوطنية وممثلي الهيآت الحقوقية والنقابية والسياسية والنسائية والجمعوية، وثلة من الأطر المعنية بالإعفاءات التعسفية، يوم الاثنين 20 مارس 2017، لتأسيس اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية.
وتضمن برنامج اللقاء التأسيسي، الذي تابعته عدد من المنابر الصحافية، تنظيم ندوة تحت عنوان: “قراءة قانونية وحقوقية وسياسية في قرارات الإعفاء التعسفية”، قدم خلالها الأستاذ النقيب عبد الرحمن بنعمرو قراءة قانونية موضحا الخروقات الواضحة لقانون الوظيفة العمومية وللدستور التي شابت قرارت الإعفاء، وما يستوجبه ذلك من ضرورة التراجع عنها، وقدمت الأستاذة خديجة رياضي قراءة حقوقية أبرزت من خلالها الانتهاك السافر لمبدإ عدم التمييز بسبب الرأي السياسي الذي نتج عن القرارت المشار إليها، وانتهاك مبدأ الحكامة وحسن تدبير الموارد مما يشكل ضررا ليس للمعنيين فقط ولكن لمستعملي الخدمات العمومية أيضا. وقدم الأستاذ محمد بنمسعود قراءة سياسية للقضية، أوضح من خلالها أن سلوك السلطة هذا جزء من مسلسل قرارات تعسفية وممارسات قمعية ضد المختلفين معها وخاصة المشاركين في حراك 20 فبراير، وكل مناهضي الفساد والاستبداد. وتلت المداخلات شهادات لثلاثة متضررين، أطلعوا من خلالها الحضور على ما أصابهم وأسرهم من ظلم، خاصة الذين تم إفراغهم من السكن الوظيفي، وكذا مستوى العبث الذي تميزت به هذه الإجراءات، والحرج الذي وضع فيه المسؤولون المباشرون الذين نفذوا القرارات التعسفية وهم غير مقتنعين بها، وأخبروا الحضور أيضا بمواقف التضامن الواسع الذي عبر عنه زملاؤهم في بعض الإدارات المعنية. وقدمت الشهادات باسم كل المتضررين، الشكر لكل من عبر عن التضامن والمساندة من فعاليات ومن هيآت نقابية وحقوقية وسياسية وجمعوية.
وتجدر الإشارة أن اللائحة الأولية للمتضررين بلغ عددها 129 متضررا مصنفين حسب المهن والقطاعات والجهات.
وفي المرحلة الثانية من اللقاء تم تشكيل “اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية”، وضمت كل الهيآت والفعاليات والشخصيات الحاضرة في اللقاء مع إبقائها مفتوحة على باقي الهيئات والفعاليات التي ترغب في الانضمام إليها. واختارت اللجنة الوطنية الأخت خديجة رياضي منسقة لها، ثم أفرزت سكرتارية مشكلة من 20 عضوا*، اختارت بدورها الأستاذ أبو الشتاء مساعف نائبا للمنسقة. وستعمل السكرتارية على إعداد وتنفيذ كل ما تم تفويضه لها من مهام من قبل اللجنة الوطنية، وستعلن عن نتائج أشغالها مستقبلا في ندوة صحفية.