عائلة الشرطي أمزاوري تطالب بالتحقيق "النزيه" في وفاته

طالبت عائلة ضابط شرطة ممتاز، قضى نحبه يوم الجمعة المنصرم بأحد فنادق مدينة ورزازات، بالكشف عن التفاصيل الكاملة لوفاة ابنها يونس أمزاوري.
وقال محمد أمزاوري، بصفته شقيق الهالك، في تصريح لهسبريس، إن العائلة تطالب تسليمها التقرير الطبي الذي يقرّ أن الوفاة كانت طبيعية، موردا أنهم لم يتسلموا من أي جهة ما يفيد ذلك.
وطالب شقيق الهالك وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، بصفته رئيس النيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان بتتبع الملف ل"تكون الشفافية في جميع مراحل التحقيق، وذلك تحت إشراف عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، الذي أثبت نجاعته وفعالياته في معالجة كل الملفات"، يقول المتحدث.
وأضاف محمد أمزاوري: "شقيقي اشتغل مع الدولة، ونحن نرفض استغلاله للإساءة إلى الوطن، نطالب فقط بتحقيق نزيه وعلمي"، وزاد: "شقيقي قال قبل وفاته إنه تعرض لضغوطات، وأن أحد مسؤولي الأمن بطنجة كان يطلب منهم القيام بسلوكات منافية لتربيتهم وأخلاقهم".
وكان التقرير الطبي المتعلق بجثة يونس أمزاوري قد كشف أن وفاته كانت طبيعية بسبب أزمة صحية حادة؛ فقد أورد مصدر أمني، تفاعلا مع ما جرى ترويجه حول واقعة الوفاة، أن تنقيل الفقيد إلى مدينة وارزازات كان في إطار عمل لجان التفتيش المركزية بعدما قضى أكثر من 20 سنة بمدينة طنجة، وأن القرار لم تكن له أية علاقة بمراسلات أو تقارير صادرة عن المسؤولين الأمنيين المحليين بمدينة طنجة.
وأضاف المتحدث، رافضا الكشف عن هويته، أن قرار التنقيل، الذي خضع له الراحل، جرى تدبيره في إطار دينامية داخلية همّت 13 عنصرا بولاية أمن طنجة، راهنت على ضخ دماء جديدة في فرق الشرطة القضائية بالمدينة، لافتا إلى أن تاريخ إجراء تلك التنقيلات يعود إلى شهر دجنبر من السنة المنصرمة، أي منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن الوفاة.