جماعة الورتزاغ بتاونات .. النفايات تهدد البشر والشجر والحجر

أضحت أغلب جماعات إقليم تاونات، سواء القروية أو الحضرية، تعاني، خلال السنوات الأخيرة، من أزمة حقيقية في تدبير النفايات المنزلية؛ وذلك أمام غياب مطارح مهيأة لهذا الغرض؛ إذ تكتفي هذه الجماعات بالتخلص من نفاياتها بمطارح عشوائية تفتقد إلى أبسط شروط احترام السلامة البيئية، وغالبا ما تكون وسط الغابات أو بجوارها.
وتعد جماعة الورتزاغ، التابعة لدائرة غفساي، من بين الجماعات التي تعاني من أزمة حقيقية في تدبير النفايات المنزلية، نظرا لكونها لم تعد تتوفر، منذ سنوات، على مطرح للنفايات، وإن كان عشوائيا؛ إذ تلجأ الجماعة إلى التخلص من الأزبال بطمرها هنا أوهناك.
الرئيس والأزبال
"مشكل مطرح النفايات بجماعة الورتزاغ تم توارثه عن المجالس السابقة، وقبل سنة 2009"، هكذا أجاب عبد الرحمان بريول، رئيس المجلس القروي لجماعة الورتزاغ، لدى حديثه لهسبريس عن أزمة تدبير النفايات التي يعيش على إيقاعها مركز جماعته.
رئيس المجلس الجماعي للورتزاغ، المنتمي لحزب الاستقلال، أبرز أنه قبل تسلمه مسؤولية تدبير شؤون الجماعة كان التخلص من النفايات المنزلية لمركز الجماعة يتم برميها بالملك المائي التابع لوادي ورغة، الذي يصب في سد الوحدة، ما دفعه إلى طرح مشكل هذا المطرح على المجلس في دورات عدة، الشيء الذي حذا بالمجلس، بحسب المتحدث ذاته، إلى "توفير اعتمادات كافية لاقتناء عقار بديل من أجل استغلاله مطرحا للنفايات المنزلية، إلا أننا في المكتب المسير لمجلس الجماعة واجهتنا مشاكل عدة في إيجاد مكان لذلك، نظرا لرفض المداشر إحداث مطرح قريب منها"، يوضح رئيس المجلس القروي لجماعة الورتزاغ.
عبد الرحمان بريول أكد لهسبريس أن المجلس الحالي "بصدد البحث عن قطعة أرضية لتخصيصها مطرحا للنفايات خاصا بالجماعة"، مبرزا أنه تم تخصيص اعتمادات مالية كافية، في دورة ماي، لاقتناء هذا العقار، كاشفا أن المبلغ المالي الذي تم اعتماده لهذه العملية يناهز 250 ألف درهم.
المتحدث ذاته، الذي اتهم المعارضة باستغلال أزمة النفايات بالجماعة وسعيها إلى تصيد ما قد يرتكبه من أخطاء، أوضح أنه "في القريب العاجل سيتغلب المجلس على هذا المشكل".
"نحن نقوم ببذل مجهود عبر طمر النفايات بأرض الخواص وفي غيرها، عكس المجالس السابقة التي كانت تتخلص منها بوادي ورغة"، يقول بريول، الذي أشار إلى مشكل آخر اعتبره أكثر تعقيدا من مشكل النفايات المنزلية، تم توارثه من طرف المجلس الحالي، يتمثل في "مشكل قنوات الصرف الصحي التي تصب نفاياتها السائلة بأرض تابعة لسد الوحدة".
المسؤول الأول عن تدبير الشأن المحلي بجماعة الورتزاغ أكد أن "اللجان المختصة الدائمة للمجلس ستجتمع يوم 29 من الشهر الجاري، من أجل دراسة هذا المشكل الذي سيعرض في أقرب دورة استثنائية أو عادية على أنظار المجلس للمصادقة على اقتناء العقار الذي سيخصص لإحداث مطرح للنفايات".
المسؤول المنتخب ذاته ختم تصريحه لهسبريس متسائلا: "أين سأضع النفايات؟ فوق رأسي؟ الاعتمادات موجودة لحل هذا المشكل الذي وجدته قائما، وعلى المعارضة أن تبحث معنا عن حل؛ لأن هذه مهمة المجلس بكامله، وليست مهمة الرئيس لوحده".
المعارضة والحلول
من جانبه، أفصح محمد الرحيوي، عضو مجلس الجماعة القروية للورتزاغ، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المعارضة داخل المجلس "ترفض جملة وتفصيلا إحداث مطرح للنفايات داخل المدار الحضري لمركز الورتزاع، لما سيكون لذلك من أضرار صحية على الساكنة".
وأبرز أن لجنة مختلطة من عمالة إقليم تاونات كانت قد حلت، مؤخرا، بالجماعة، وضبطت شاحنة وجرافة تابعتين للجماعة بصدد طمر النفايات وسط الأراضي التابعة للملك المائي لسد الوحدة، تبعتها لجنة ثانية ترأسها رئيس دائرة غفساي، تضم درك البيئة من فاس ومصالح وزارة الفلاحة والمياه والغابات وحوض سبو، للتحقيق في طريقة تخلص جماعة الورتزاغ من النفايات.
العضو الجماعي ذاته أورد أن المعارضة داخل مجلس الجماعة تفاجأت، بعد رحيل هاتين اللجنتين، بشروع الجماعة في استغلال السوق الأسبوعي لطمر النفايات، ما دفع الساكنة إلى التعرض على ذلك، بحسبه، مؤكدا أن "مجلس الجماعة صادق على رصد مبلغ مالي لاقتناء عقار لاستغلاله مطرح للنفايات، لكن ذلك لم يتم".
وأبرز المتحدث ذاته أن سكان مركز الجماعة وقّعوا على عريضة يرفضون من خلالها إحداث مطرح للنفايات بالقرب من المركز، سيتم رفعها إلى الجهات المعنية لطلب التدخل قصد إيجاد حل لهذه المعضلة.
يذكر أن عمالة إقليم تاونات كانت قد قامت بإنجاز دراسة لإحداث أربعة مطارح جماعاتية للنفايات المنزلية، تولى إعدادها مكتب للدراسات، تطمح من خلالها إلى إحداث مطرح محترم للبيئة في كل دائرة ترابية، كل واحد منها سيخصص لمجموع الجماعات التي تدخل تحت النفوذ الترابي للدائرة الترابية المعنية.