الهاشمي: تشكيل "حكومة العثماني" يبيّن محدودية تأثير الدستور

اعتبر محمد الهاشمي، أستاذ القانون العام بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، أن مستقبل الحكومة الجديدة التي يقودها سعد الدين العثماني مرتبط بمدى قدرة الأخير على لعب دور زعامة "متوارية" خلف الكواليس، وقدرته على ضبط الأصوات المعارضة في العدالة والتنمية.
وأبرز المحلل والأكاديمي المغربي، في ندوة نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام، حول "حكومة العثماني .. بين التحالفات ونتائج الانتخابات"، أن تمثيلية العدالة والتنمية في الحكومة الجديدة مرتبطة بالمفاوضات التي قادها سعد الدين العثماني وطريقة تدبيرها، والقدرة على توزيع الحقائب، وقيادة الحكومة.
وأوضح أستاذ القانون العام بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة أن هناك فرقا بين القيادة على المستوى المؤسساتي والسياسي، وقال: "لا أعتقد أن للعثماني القدرة على قيادة مبادرات تعطي للبرنامج الحزبي مضمونا حقيقيا، فالطريقة التي ستتم بها قيادة الحكومة هي امتداد للمنطق نفسه الذي عرفه توزيع الحقائب والتفاوض".
واسترسل الهاشمي: "ما يمكن للعثماني القيام به هو أن يتحول إلى وسيط بين العدالة والتنمية والدولة"، وزاد: "حتى لا يتم إحراج العثماني سيتم تقديم بعض التنازلات له لإعطائه نوعا من المصداقية".
من جهة ثانية، اعتبر المتحدث ذاته أن نسبة الحقائب الوزارية التي يتوفر عليها "البيجيدي" تتناسب من حيث العدد مع رصيده الانتخابي، مستطردا: "لكن ليست هناك إمكانية حقيقية لقيادة حكومية؛ لأن الوزارات التي أسندت إلى الحزب تظل على الهامش، ويمكن الاستغناء عنها وتحويلها إلى مديريات".
وربط الأستاذ الجامعي تشكيل الحكومة بواقع المغرب ما بعد دستور 2011، وقال: "بهذه الحكومة تتبين محدودية تأثير الدستور في الحياة السياسية، واستمرار النزعة التوافقية بين مختلف الفاعلين. من جهة ثانية نجد أنفسنا أمام حكومة أحزاب متناقضة إيديولوجيا.. ثم طريقة المشاورات لتشكيل الحكومة الذي تم بانفصال عن القواعد".
وعن عودة التكنقراط بقوة في التشكيلة الحكومية، يقول الهاشمي: "التكنقراطي من حقه الانضمام إلى الحزب والاستوزار، لكن المشكل في طريقة توظيفه في النظام السياسي وإنزاله بالمظلات".