موثقون وقضاة يربطون استقرار المغرب بحماية الملكية العقارية

طالب مسؤولون في وزارة العدل وقضاة وموثقون ومحامون بضرورة تعزيز الحماية القانونية للملكية في المغرب، وحماية هذا الحق الذي يكفله الدستور المغربي في فصله الخامس والثلاثين، معتبرين أن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب رهين بصون وحماية الملكية العقارية.
عبد اللطيف يكو، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، قال، خلال الندوة التي نظمها، يوم أمس الجمعة، الموثقون بالدار البيضاء حول تكريس الحماية القانونية للملكية الفكرية، إن حماية الملكية العقارية يجب أن تتم قبل وأثناء وبعد إنجاز عمليات التوثيق لنقل الملكية وتسجيلها في المحافظة العقارية.
وأكد يكو، الذي كان يتحدث في الندوة التي عرفت حضور كبار المسؤولين في القضاء وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية، أن الموثق يلعب دورا محوريا في حماية الأمن التعاقدي واستقرار المعاملات وحماية الاستثمار، مطالبا بضرورة العمل على تيسير مهامه مع الإدارات العمومية من خلال تمكنه من جميع البيانات الشخصية للأفراد وتوفير سجل وطني معلوماتي يتضمن مختلف الوثائق والمعلومات التي يتأتى من خلالها للموثق التأكد من هوية وأهلية وصفة المتعاقدين لديه.
وأوضح رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أن الضرورة المهنية تحتم توفير الحماية اللازمة للموثق كي يضطلع بأداء مهامه في إطار يحمي حقوق كافة الأطراف، وتقطع الطريق أمام كل صور النصب والاحتيال.
من جهته، أورد الحسن الكاسم، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، أن حق الملكية محمي من لدن الدستور ولا مجال للمساس به، مؤكدا أن القانون المغربي أولى أهمية خاصة لحماية هذا الحق.
وقال مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل: "لقد سجلت ظاهرة الاستيلاء على العقارات، في الآونة الأخيرة، تفاقما؛ وهو ما دفع وزارة العدل إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاصرة الظاهرة".
وأضاف الكاسم: "في هذا الإطار، قمنا في الوزارة بإحداث لجنة لتتبع ملفات الاستيلاء على العقارات، تضم ممثلين عن قطاع العدل والأوقاف والداخلية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والمحافظ العام للمحافظة العقارية والموثقين والعدول، حيث اتخذت مجموعة من القرارات الوقائية تهم الشقين التشريعي والتنظيمي العملي".