أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن الدارالبيضاءوطنجةوالرباط تتصدر قائمة المدن التي يتم الاستيلاء على عقارات الغير بها، وأن الفرنسيين يتصدرون قائمة جنسية الأجانب المتضررين من عمليات النصب والتزوير هاته. وأوضح الرميد في كلمة له الثلاثاء 15 دجنبر 2015 بوزارته خلال ندوة صحفية حول إشكالية الاستيلاء على عقارات الأجانب، أن بروز قضايا تتعلق بالاعتداء على عقارات الغير سواء تعلق الأمر بمواطنين مغاربة أو أجانب، عجل بوضع تشخيص لهذا الملف ومناقشته مع الجهات المعنية، على اعتبار أنه يمس بالأمن التعاقدي الذي يحرص المغرب على حمايته لاسيما بعد تورط نخبة من المجتمع في هذه الجرائم. وقال الرميد إن المعتدين على ملك الغير بالنسبة لهذه الملفات (التي تعد بالعشرات) يتم بعدة طرق، إما النصب على المالك الذي يجهل كافة حقوقه، أو يتم إشراك بعض الفئات المهنية في هذا النصب، كما يعمل المتورطون على إحضار وكيل عن المالك سواء بوكالة حقيقية أو مزورة، وأحيانا يتخذ الاستيلاء عقودا أضربت خارج المغرب، وأحيانا أخرى يتم الاستيلاء عن طريق اختراق إرث أو وصايا الغير. الرميد أكد أنه سيجتمع في وزارته مع كافة الجهات المعنية، سواء تعلق الأمر بمؤسسة المحافظة العقارية أو الموثقين أو العدول وكذلك النيابات العامة للنظر في الأسباب التي تكمن وراء ظهور هذه الحالات الواقعة خاصة في الدارالبيضاء، طنجة وبعضها في الرباط، ثم أيضا النظر في الكيفية الملائمة للمعالجة وزجر المتلاعبين بعقارات الغير. من جانبه، أكد الحسن الكاسم، مدير الشؤون المدنية أن مشكلة الاستيلاء على عقارات الأجانب والمغاربة صارت تشكل حدثا استأثرت به الصحافة الوطنية والرأي العام ومن يعتبرون أنفسهم متضررين، وأشار في كلمة له خلال الندوة ذاتها أن المحاكم و الإدارة المركزية توصلت بشكايات من طرف من يدعون أنهم متضررين، ومن جمعيات تدافع عنهم، كما أبرز تعدد الوسائل المثارة في الشكايات من تزوير في الوثائق، إلى النصب باستعمال معلومات غير صحيحة للاستيلاء على عقارات الأجانب والمغاربة. وشدد المتحدث ذاته، أن تلك الشكايات تشير عن حق أو باطل بأصابع الاتهام إلى نخبة يفترض فيها الدفاع عن الحقوق وأن النصب يتم من طرف محترفين، منهم أجانب، مضيفا أن بعض هؤلاء رغم اعتقالهم لازالوا يستعملون وسائل لتهريب ممتلكاتهم عن طريق بيعها لأقاربهم أو أزواجهم. الشكايات التي توصلت بها الجهات المعنية تركز -حسب المتحدث- على تذمر الضحايا من بطء الإجراءات إن على مستوى البحث أو المحاكمة. من جهة أخرى، أكد حسن الكاسم أن عددا من المتورطين في هذه الملفات تم إدانتهم من طرف القضاء إلا أن المشتكين يتخوفون من عدم استرجاع حقوقهم رغم الإدانات القاسية.
