خالد السوسي قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن "نخبة من المجتمع هي المتهمة بالاستيلاء على عقارات الغير"، وأكد أن عمليات الاستيلاء تتم عبر آليات التوثيق، "والتوثيق معلوم من ينجزه، وكذلك قد تكون هناك استشارة من طرف بعض المهنيين والاستشارة القانونية معلوم من ينجزها"، مؤكدا على أن من بين الضحايا الأجانب هناك بعض "الفرنسيين". وأضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش ندوة عقدت بمقر وزارة العدل والحريات، اليوم الثلاثاء، إلى أن عملية الاستيلاء تتم عبر عقود مزورة يتم تسجيلها في المحافظة العقارية التي لها مسؤولوها، "إذن هي سلسلة من المسؤولية بعضها يشارك مشاركة بسوء نية وبعضها قد لا يكون لها أي علاقة سوى المشاركة المادية، ويبقى القضاء هو من يحدد من شارك ومن لم يشارك، ومن يستحق العقوبة ومن لا يستحقها"، على حد تعبيره. وقال إن حالات الاستيلاء على عقارات الغير تنصب في غالبيتها على "عقارات في ملكية الأجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تكون في أغلب الأحيان فارغة أو مستغلة من طرف بعض الأشخاص الذين تربطهم بالملاك علاقات قرابة أو معرفة"، لافتا إلى أن فعل الاستيلاء لا يعد "ظاهرة"، وأن المقاربة القضائية لوحدها غير كافية للحد منه. وأضاف أن فعل الاستيلاء، بحسب تشخيص بعض الملفات القضائية، لا يخرج عموما عن أربع حالات، الحالة الأولى تتجلى في حضور المالك بصفة شخصية وتعرضه لوسائل احتيالية، أما الحالة الثانية، فحددها الوزير في "عدم حضور المالك وحضور وكيل عنه بموجب وكالة مبرمة بالمغرب أو بالخارج"، في حين حدد الحالة الثالثة في "الإدلاء برسوم الإراثة أو وصايا مزورة"، أما الحالة الأخيرة فحددها الرميد في "إبرام عقود بيع خارج التراب المغربي". وشدد الرميد على أن "الاستيلاء على عقارات الغير" ليس بظاهرة، بل يقال عنها كذلك "تجاوزا"، "لأنه لم يصل لدرجة الظاهرة، خصوصا وأن الحالات ليست بالمئات بل في أسوأ الحالات تعد بالعشرات"، على حد تعبيره. وأشار إلى أن التشخيص أظهر أن أفعال الاستيلاء على العقارات قد تتجاوز في بعض الأحيان السلوكات الفردية وتتخذ صورة جرائم منظمة تتقاسم الأدوار فيها "مجموعة من المتدخلين مستفيدين في بعض الأحيان من خبرة ومساعدة بعض المتدخلين في المنظومة القضائية والمهنية والإدارية". ولفت إلى أن المقاربة القضائية لوحدها غير كافية للحد من الظاهرة رغم ما اتسمت به الأحكام القضائية من صرامة وتشدد. ودعا كافة المتدخلين للتنسيق من أجل إيجاد حلول ناجعة وآنية، كل من زاوية تدخله، حماية لحقوق الأغيار وضمانا للأمن العقاري. في حين قال الكاسم حسن، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، إن عمليات الاستيلاء تتم من طرف محترفين مغاربة وأجانب. وأشار، إلى أنهم توصلوا بالعديد من الشكايات من طرف المتضررين، ومن طرف الجمعيات المدافعة عن هؤلاء، حيث تعددت الوسائل المثارة في الشكايات "من تزوير الوثائق إلى النصب واستعمال بيانات غير صحيحة للاستيلاء على العقارات". ولفت إلى أن أبرز عمليات الاستيلاء تتم من طرف محترفين من بينهم أجانب، مشيرا إلى تذمر الضحايا من بطء الإجراءات سواء على مستوى البحث أو المحاكمة، وتخوفهم من عدم استرجاع حقوقهم، غير أنه قال إن التحريات حول هذا النوع من الأفعال خولت لهم القبض على المتورطين وأدينوا بعقوبات قاسية. وأوضح الكاسم إلى وجود بعض الحالات في كل من طنجة والدار البيضاء على رأس القائمة، وفي مناطق أخرى متفرقة من المملكة. يذكر أن ندوة "الاستيلاء على عقارات الغير" حضرها المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمحافظ العام على الأملاك العقارية والرهون، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ورئيس الهيئة الوطنية للموثقين، ورئيس الهيئة الوطنية للعدول، وممثلوا الإدارة المركزية بوزارة العدل والحريات، والوكلاء العامون للمملكة بكل من محاكم الاستئناف بالدارالبيضاء والقنيطرة وطنجة، وغيرهم.
