تطرق السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية أثناء تقديمه للبرنامج الحكومي الممتد من سنة 2016 إلى غاية سنة 2021 أمام أنظار البرلمان بمجلسيه، إلى تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، حيث خصص المحور الرابع بكامله لهذا الغرض، إذ أشار في النقطة الثالثة من المحور السالف ذكره، إلى تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وذلك عبر تقوية وتنظيم الفاعلين بالقطاع وتوفير مناخ ملائم لتنمية الاقتصاد الاجتماعي وتعزيز مساهمته في مكافحة الفقر والتهميش. وإذا كان التصريح الحكومي قد توجه نحو المستقبل بإبداء اهتمامه بهذا الموضوع، فإنه من الضروري التذكير بكون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر حاليا بديلا حقيقيا لإخفاقات الاقتصاد التقليدي والليبرالي المتوحش، حيث ساهم هذان الأخيران في ظهور أنماط جديدة من الفقر والهشاشة، كما ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الفوارق الاجتماعية، ناهيك عن تقهقر وضع البيئة وجودة الحياة. ولنجاح البرنامج الحكومي في هذا الصدد، فإنني أعتقد، أنه لا يمكن بلورة اقتصاد اجتماعي وتضامني قوي دون الاستناد على ثلاث مرتكزات أساسية بمثابة دعامات حقيقة : مرتكز التنمية المجالية، مرتكز التضامن، مرتكز حماية البيئة. مرتكز التنمية المجالية يقتضي هذا المرتكز، إدماج ثلاث أبعاد رئيسية، وهي: المجال الترابي، الفاعلين المحليين، وتقوية قدرات الفئة المستهدفة. فبالنسبة للمجال الترابي، يجب الإسراع في إسناد بعض الاختصاصات للجهات، وتأهيل الجماعات الترابية المحلية بما يضمن استثمار أفضل للموارد الطبيعية، لأن الاقتصاد التضامني ينطلق من مسألة مهمة جدا، وهي معرفة الخيرات التي تتوفر عليها الجهة لتثمينها وتحويلها لمصدر مدر للدخل لفائدة الساكنة المحلية، أما بالنسبة لمرتكز الفاعلين المحليين فهو ينبني على بلورة استراتيجيات للتنمية المحلية بمقاربات تشاركية بين جميع المتدخلين من إدارة ترابية وفاعلين اقتصاديين وهيئات المجتمع المدني، ثم الاهتمام بمرتكز تقوية قدرات الفئة المستهدفة بما يضمن اكتساب وتحسين المعارف والمهارات في اقتراح وتنفيذ واستثمار متطلبات وأهداف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. مرتكز التضامن يعتبر التضامن من المبادئ الأساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث يمكن تعريفه بكونه تلك الرغبة في تقاسم الجهد والإنتاج من أجل المصلحة الجماعية، حيث يتميز اقتصاد التضامن عن النموذج الاقتصادي الليبرالي بخاصيتين هامتين: أولا، تعزيز ممارسة الإدارة الذاتية داخل هياكل الإنتاج المختلفة ؛ ثانيا المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين أفراد مؤسسة التضامن ( تعاونيات و جمعيات ذات طابع اقتصادي)، وهكذا، يهدف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتعزيز "استعادة الديمقراطية" وإشراك الأفراد في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية . مرتكز حماية البيئة إن بناء اقتصاد اجتماعي وتضامني لا يأخذ بعين الاعتبار المحافظة على البيئة هو اقتصاد هش، لذلك يجب تشجيع جميع المتدخلين والفاعلين من أجل البحث عن حلول لإدارة النفايات، سواء تعلق الأمر بجمع النفايات أو استردادها وإعادة تدويرها، كما يجب أيضا حث مؤسسات التضامن على تشجيع البستنة العضوية وتقديم المشورة للهيئات المستفيدة في مجال توفير الطاقة وكفاءة الطاقة وكيفية البحث عن وسائل التسويق المستدام. وختاما، يمكنني القول، بأن التفكير الجدي في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هي بداية الطريق نحو خلق فرص عمل لمئات الأشخاص في وضعية صعبة أو تعاني من الهشاشة.
