"كتلة الوفاق" الموريتانية تدعم "دستور الرئيس"

أعلنت 3 أحزاب سياسية موريتانية عن تشكيل كتلة سياسية جديدة، أطلق عليها "كتلة الوفاق الوطني"، ل"دعم التعديلات الدستورية"، المقرر طرحها للاستفتاء منتصف يوليوز المقبل.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك لرؤساء أحزاب: "الجيل الجديد"، و"الحزب الموريتاني للإصلاح والمساواة"، و"اتحاد الشباب الديمقراطي".
وقال رئيس الحزب الموريتاني للإصلاح والمساواة، المنير ولد البح، إن الهدف من تشكيل هذه الكتلة، هو لم شمل الأحزاب الثلاثة، وتمكينها من لعب الدور المنوط بها في المعترك السياسي كأحزاب مشاركة في الحوار السياسي الأخير.
ولفت إلى أن الكتلة السياسية الجديدة تهدف أيضًا للمساهمة في التطور المرحلي للتجربة الديمقراطية في البلاد من خلال المشاركة في دعم الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
من جانبه قال رئيس حزب "الجيل الجديد"، سيدي محمد ولد محمد، إن التعديلات الدستورية تشكل تجسيدًا لمخرجات الحوار الوطني، الذي نظّمته الحكومة شتنبر الماضي، وقاطعته قوى المعارضة الرئيسية.
واعتبر أن مخرجات الحوار الوطني الأخير، تهدف في الأساس لتعزيز الديمقراطية في موريتانيا، وتساهم في تطوير اقتصاد البلاد واستقراره.
بدوره، ارتأى جدو ولد أحمد، رئيس حزب "اتحاد الشباب الديمقراطي"، أن التعديلات الدستورية المرتقبة ستساهم في تعميق التجربة الديمقراطية، وتعزيز دولة القانون، التي تصون الحريات وتضمن حقوق الجميع.
وحددت الحكومة الموريتانية 15 يوليوز 2017 موعداً لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لكن أحزاب المعارضة الرئيسية أعلنت أنها ستفشل أي استفتاء على تعديل الدستور.
وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ إلغاء "محكمة العدل السامية" المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.
*وكالة أنباء الأناضول