المغرب ومؤشر الابتكار العالمي 2011

1- أصدرت كلية إنسياد بأواخر الشهر الماضي, شهر يونيو من العام 2011, تقريرها السنوي عن "مؤشر الابتكار العالمي 2011", متضمنا لإحصاءات كثيفة عن هذا المؤشر بالعديد من دول العالم, مع ترتيب لهذه الأخيرة بمقياس ذات المؤشر التركيبي.
قد يكون لمؤشر الابتكار العالمي قيمة في حد ذاته, وقد يكون معيارا تصنيفيا تقريبيا, لكن قيمته تتأتى أيضا من الكلية الثاوية خلفه, وهي الرائدة عالميا في مجال الأعمال, وتضم في طواقمها التدريسية المختلفة وبالعديد من عواصم العالم الكبرى, أكثر من 150 عضوا من أكثر من خمسين دولة, يرسمون أفكار ما يزيد على 1000 مشارك في برامج الماجيستير والدكتوراه في مجال الأعمال والبرامج الاقتصادية التنفيذية.
وتأتي قيمته أيضا, بالنسبة للعام 2011 تحديدا, من إسهام شركاء خواص كبار (من قبيل ألكاتيل لوسنت ويوز أند كومباني) ورسمية عالمية, كالمنظمة العالمية للملكية الفكرية, وهي وكالة مختصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة, جدية في إنتاجاتها, وغير تابعة لهذه الجهة الاقتصادية أو تلك.
ينطلق واضعو المؤشر من خمس ركائز كبرى, تشكل بتصورهم مدخلات أساس لبناء منظومة الابتكار: المؤسسات, رأس المال البشري والبحوث, البنية التحتية, تطور السوق وتطور الأعمال, مع اعتماد مؤشرين إضافيين اثنين هما مؤشرا الإنتاج العلمي والإنتاج الإبداعي. ويقيس مؤشر كفاءة الابتكار, الذي يحسب كنسبة بين المؤشرين الفرعيين, الطريقة التي تعزز بها البلدان بيئاتها التمكينية, حفزا للابتكار المنتج.
يقول المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية, بخصوص أهمية الابتكار الذي أتى هذا المؤشر لقياسه: " للابتكار دور محوري في النمو الاقتصادي وفي خلق فرص عمل أفضل. وهو أمر أساسي للتمتع بالتنافسية سواء للدول أو القطاعات أو شركات بعينها. فالابتكار هو مفتاح القدرة التنافسية للاقتصادات, سواء بالنسبة للقطاعات الاقتصادية على شموليتها, أو بالنسبة للشركات كل على حدة...إن الابتكارات وفوائدها الكثيرة, لا تأتي بدون استثمار في الوقت والجهد والموارد البشرية والمالية".
ويتابع القول: "لقد أدركت الحكومات أن الاستفادة من مكامن الابتكار لدى مواطنيها, أمر يتطلب منها اعتماد سياسات أكثر ودا إزاء التقدم التكنولوجي واستيعاب المعرفة, بحيث يمكن للشركات بناء شبكات الابتكار العالمية, كي تتمكن من تعزيز تدفقات المعرفة والملكية الفكرية العابرة للحدود".
2- ولما كان المؤشر مقياسا مركبا لواقع حال الابتكار, فإنه من الطبيعي أن يكون من نصيب الدول التي تولي هذا الجانب موقعا متميزا, حيث أتت سويسرا بالمرتبة الأولى, والسويد بالثانية, وسنغافورة بالثالثة, وهونغ كونغ بالرابعة, وفنلندا بالخامسة, والدنمارك بالسادسة, والولايات المتحدة بالسابعة, وكندا بالثامنة, وهولندا بالتاسعة وبريطانيا بالعاشرة, وذلك ضمن ال 125 اقتصاد المعتمد من لدن الكلية.
ويسجل التقرير أن بلدان أوروبا الشمالية الخمسة عرفت أعلى المستويات: السويد (في المركز الثاني) وفنلندا (في المركز الخامس) والدانمارك (في المركز السادس) وإيسلندا (في المركز الحادي عشر) والنرويج (في المركز الثامن عشر). وفي الاتحاد الأوروبي, تأتي هولندا والمملكة المتحدة بين البلدان العشر الأولى، تليهما بين البلدان العشرين الأولى, ألمانيا (في المركز الثاني عشر) وإيرلندا (في المركز الثالث عشر) ولوكسمبرغ (في المركز السابع عشر) والنمسا (في المركز التاسع عشر).
وقد غطى التقرير 16 اقتصادا من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبوأ منها اقتصادا دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة مركزا ضمن أعلى أربعين اقتصادا عالميا، حيث جاء ترتيبهما في المرتبة 26 والمرتبة 34 على التوالي, فيما احتلت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مكانتها ضمن أعلى ستين اقتصادا، حيث حلت البحرين في المرتبة 46 والكويت في المرتبة 52، والسعودية في المرتبة 54، وسلطنة عمان في المرتبة 57 عالميا, فيما حلت ثلاث دول عربية ضمن لائحة أدنى خمس عشرة دولة، هي سوريا في المرتبة 115، واليمن في المرتبة 123، وأخيرا الجزائر في المرتبة 125.
وضمن هؤلاء, نجد بلدان يأتيان بين البلدان الثلاثين الأولى, وهما إسرائيل (في المركز الرابع عشر) وقطر (في المركز السادس والعشرين), وكلاهما من البلدان ذات الدخل المرتفع. ومن بين بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى, تحتل موريشيوس (في المركز الثالث والخمسين في الترتيب العام) المركز الأعلى في المنطقة، وتأتي بعدها جنوب أفريقيا (في المركز التاسع والخمسين)، تليها في المركز السبعين غانا, التي تحتل المركز الأول بين بلدان جميع الأقاليم المصنفة على أنها ذات دخل منخفض.
وفي منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي تحتل الشيلي المركز الأول (في المركز الثامن والثلاثين) وبعدها كوستاريكا (في المركز الخامس والأربعين) ثم البرازيل (في المركز السابع والأربعين) بين البلدان الخمسين الأولى.
ومن بين أربعة بلدان في جنوب آسيا يشملها تقرير مؤشر الابتكار العالمي, تحتل الهند المركز الثاني والستين في الترتيب العام، تليها سري لانكا في المركز الثاني والثمانين, ثم بنغلاديش في المركز السابع والتسعين وباكستان في المركز الخامس بعد المائة.
ومن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي, تأتي خمسة بلدان أخرى بين البلدان الثلاثين الأولى إلى جانب سنغافورة (في المركز الثالث) وهونغ كونغ (المنطقة الإدارية الخاصة، الصين، في المركز الرابع), ثم نيوزيلندا في المركز الخامس عشر وجمهورية كوريا في المركز السادس عشر واليابان في المركز العشرين وأستراليا في المركز الحادي والعشرين والصين في المركز التاسع والعشرين، وهي أعلى البلدان الناشئة ترتيبا.
وتحتل ساحل ونيجيريا والصين وباكستان ومولدوفا والسويد والبرازيل والأرجنتين والهند وبنغلاديش المراكز العشرة الأولى على مؤشر كفاءة الابتكار. وتأتي في هذه القائمة المختارة ثلاثة بلدان البرازيل والهند والصين, من بين مجموعة البلدان المعروفة بمختصر BRIC، ويحتل رابع هذه البلدان، وهو الاتحاد الروسي، المركز الثاني والخمسين.
وبحسب كل إقليم، سجلت أفضل أداء ساحل العاج (في المركز الأول) والصين (في المركز الثالث) وباكستان (في المركز الرابع) ومولدوفا (في المركز الخامس) والبرازيل (في المركز السابع) والأردن (في المركز السادس عشر) والولايات المتحدة الأمريكية (في المركز السادس والعشرين).
وبحسب كل مجموعة دخل، تأتي في المقدمة بالترتيب التنازلي للدخل, كل من السويد (في المركز السادس) والبرازيل (في المركز السابع) وساحل العاج (في المركز الأول) وبنغلاديش (في المركز العاشر).
احتلت الجزائر المرتبة ال 125 والأخيرة في قائمة الدول التي شملها تقرير مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2011.
3- أما المغرب فقد احتل الرتبة 94 عالميا من بين ال 125 دولة, والرتبة 11 عربيا. وهي نسبة متوسطة على مستوى البلدان العربية, لكنها متأخرة للغاية ضمن باقي دول العالم.
الرتبة بهذا المؤشر, في حالة المغرب, لا تبدو لنا صادمة. فقد اعتدنا التصنيف ضمن مؤخرة الدول بمؤشرات دولية أخرى. لكنها تؤكد من جديد على طبيعة الخيارات "الاستراتيجية" التي اعتمدتها السلطات العمومية في هذا المجال:
+ فمنظومة التربية والتعليم بالمغرب مهترئة, غير متجانسة العناصر, لم تفرز بعد نصف قرن من الاستقلال إلا حالات الفشل والإحباط.
+ وميزانيات البحث العلمي والإبداع التكنولوجي ضعيفة للغاية, وغالبيتها العظمى تذهب لنفقات التسيير, لا للمختبرات حيث مجالها الطبيعي بكل المقاييس.
+ والقطاع الخاص ضعيف وهش, وبنياته الضخمة لا تعير كبير اهتمام للإبداع أو للبحث والابتكار, بل تعتبرها ترفا ومضيعة للوقت والجهد الموارد.
+ والمناخ العام لا يفسح في المجال للكفاءات والموارد ذات التكوين العالي, بل يتبرم عن احتضانها, فتنفر وتهاجر وتستقر ببلدان الشمال.
وعليه, فإن مؤشر الابتكار هذا لا يعري فقط على أوضاع دول وحكومات بمقياس علمي جاد, بل يفضح اختياراتها العامة وسياساتها في التنمية, لا بل ويخبرها بأنها خارج العصر, وينبئها بأنها ستبقى كذلك, إن هي لم تسلك سبل البحث والتطوير والإبداع والابتكار.