المغرب بقي جامدا في تقرير التنافسية العالمية 2009

احتل المغرب المرتبة 73 عالميا تقرير التنافسية العالمية 2009 2010 الذي أصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي" اليوم الثلاثاء مستقرا في المرتبة ذاتها التي احتلها السنة الماضية. واحتل المغرب المرتبة 57 عالميا في توفير المتطلبات الأساسية والمرتبة 91 في مؤشر الكفاءة والمرتبة 88 في القدرة على الابتكار.
وعربيا احتلت الإمارات العربية المتحدة مرتبة متقدمة في الترتيب العالمي إذ انتقلت إلى المرتبة 23 بدل المرتبة 31
للسنة الماضية، واحتلت العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مراتب متقدمة في النصف الأعلى من قائمة التصنيف العام في التقرير مع تقدم ملحوظ لدول الخليج العربي التي تواصل صعودها منذ بضع سنوات.
ويتم حساب التصنيفات بناء على البيانات العامة المتوفرة و"استطلاع رأي المدراء التنفيذيين"، الدراسة السنوية الشاملة التي يجريها "المنتدى الاقتصادي العالمي" بالتعاون مع شبكة من "المعاهد الشريكة" (معاهد أبحاث رائدة ومنظمات اقتصادية) في الدول التي يغطيها التقرير.
وتعتمد "قائمة التصنيفات العامة للتنافسية"، التي يتضمنها "تقرير التنافسية العالمية"، على مؤشر التنافسية العالمية الذي طوره أستاذ جامعة كولومبيا البروفيسور خافير سلاي مارتين في عام 2004 لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي. ويوفر المؤشر، القائم على 12 ركنا للتنافسية، صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها. وتشمل هذه الأركان: المؤسسات، والبنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور سوق المال، والجهوزية التقنية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار.
ويتضمن التقرير معلومات مفصلة حول كل بلد من البلدان ال 133 المشمولة بالدراسة، ما يعطي ملخصا شاملا عن مرتبة البلد ضمن التصنيف العام، بالإضافة إلى أبرز الجوانب الإيجابية والسلبية في ما يخص التنافسية لكل اقتصاد/ بلد بالاعتماد على التحليلات المستخدمة في عملية التصنيف. ويتضمن التقرير أيضا قسما شاملا بجداول بيانية وتصنيفات عالمية تغطي أكثر من 110 مؤشرات.
ويحتوي تقرير العام الحالي، أيضا، على عدد من مواضيع النقاش حول بعض الدول والمناطق، ومن ضمنها الولايات المتحدة، ومجموعة الاقتصادات الصاعدة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين، وآخر 12 دولة انضمت إلى الاتحاد الأوروبي، ما يوفر تحليلات معمقة للقضايا التي تؤثر على التنافسية الوطنية.
يشار إلى أن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، الذي تأسس سنة 1971 ويتخذ جنيف بسويسرا مقرا له، مؤسسة حيادية غير ربحية وغير مرتبطة بأي مصالح سياسية أو حزبية أو قومية، يشارك فيها رجال الأعمال والفكر والسياسة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية في العالم.