نقابي يشكو منعه من ولوج عمالة إقليم خريبكة

بعدما نظّمت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة مجموعة من الاعتصامات والوقفات والمسيرات الاحتجاجية بخريبكة، خاصة أمام مقر العمالة، من أجل مطالبة عامل الإقليم بضرورة التدخل وإصلاح القطاع، اشتكى نور الدين دباحي، الكاتب العام المحلي للنقابة المذكورة، من "صدور تعليمات في الآونة الأخيرة، يُمنع بموجبها من ولوج مقر عمالة الإقليم، مع عدم السماح له بالوصول إلى مكاتب المسؤولين داخل الإدارة ذاتها مهما كان موضوع الزيارة"، حسب تعبيره.
وبثّ نور الدين دباجي، من أمام مقر عمالة خريبكة، شريطا مباشرا على موقع "فيسبوك"، يشير من خلاله إلى أنه "كان بصدد الدخول إلى مقر العمالة، من أجل وضع مراسلة بمكتب الضبط، قبل أن يتفاجأ بمنعه عند الباب الرئيسي للعمالة من دخول المرفق، بحجّة تلقّي الموظفين تعليمات من عامل الإقليم بخصوص المنع، دون أن يتمّ تعليل ذلك الإجراء كتابة".
وأوضح المتحدث، ضمن الشريط ذاته، أن "المراسلة التي كان يودّ وضعها لدى عامل إقليم خريبكة تفضح بعض الابتزازات التي يتعرض لها المهنيون بقطاع سيارة الأجرة الكبيرة، خاصة على مستوى القسم الاقتصادي بالعمالة، إضافة إلى استفادة بعض الموظفين بالإدارة ذاتها من مأذونيات".
ومن ضمن ما أشارت له المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها "استياء وتذمر المهنيين وفقدانهم الثقة، لعدم الاكتراث بالمطالب المشروعة ومخرجات اللقاءات السابقة، ورفض فتح باب الحوار الجاد ووضع حد للاستهتار بحقوق شغيلة القطاع، والانحياز إلى أصحاب المأذونيات في طلب "الحلاوة" والزيادة في السومة الكرائية، تحت طائلة توقيف المأذونيات".
وأشار المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من خلال المراسلة المذكورة، إلى أن "المشاكل المذكورة دفعت بسبعة أشخاص إلى العطالة"، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة "تفعيل لجنة فض النزاعات، والدورية الوزارية 61، وفتح تحقيق حول الابتزازات التي يتعرض لها المهنيون بمباركة موظفين بالعمالة"، حسب مضمون الوثيقة.
وفي سياق متّصل، أصدر المكتب النقابي ذاته بيانا استنكاريا، توصلت به هسبريس، يشير إلى أن "مجموعة من المهنيين حُرموا من استغلال المأذونيات، تلبية ورضوخا لرغبات أصحابها وسماسرتهم الذين حوّلوا القسم الاقتصادي إلى وكالة للكراء بالمزاد السرّي"، مسجّلا "عدم تعاطي عامل الإقليم إيجابيا مع مطالب المهنيين، من جهة، وإعطاء التعليمات، من جهة ثانية، لمنع المعنيين بالأمر من دخول مقر العمالة، من أجل قضاء المآرب الشخصية ووضع الشكايات".
وحمّل البيان المسؤولية لعامل الإقليم "في الاحتقان وتشريد العائلات وتمكين الموظفين من إبرام عقود استغلال المأذونيات، والتضييق على الحريات النقابية ومحاولة تكميم الأفواه"، مندّدا في الوقت ذاته ب"التراجعات الخطيرة عن المكتسبات التي تحققت بفعل نضال وصمود شغيلة القطاع، وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة". كما طالب المكتب النقابي وزارة الداخلية ب"فتح تحقيق حول الاختلالات المنسوبة لعمالة الإقليم، وتبخيسها للمفهوم الجديد للسلطة، وتعنتها برفض الحوار، في ظل تردّي وضعية السلم الاجتماعي وتنامي الاحتجاجات، وهشاشة الاستقرار الذي تعيشه المنطقة"، حسب البيان ذاته.