سلفيون يطالبون ب"إسقاط" قانون الإرهاب في "ذكرى 16 ماي"

تحل يوم الثلاثاء القادم الذكرى ال14 لتفجيرات 16 ماي الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء عام 2003، حاصدة أرواح 45 مواطنا، بينهم 11 انتحاريا إرهابيا، في وقت يجدد فيه نشطاء سلفيون، من المعتقلين والمفرج عنهم، دعوتهم إلى الدولة من أجل إعادة فتح تحقيق في تلك الأحداث الأليمة، ويشككون في الراوية الرسمية.
ويستعد نشطاء سلفيون، من المدانين السابقين في قضايا تهمّ الإرهاب، لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في يوم الذكرى، رافعين مطالب "الكشف عن الحقيقة ورفع الظلم عن المعتقلين الإسلاميين وعائلاتهم"، و"إسقاط ما يسمى بقانون مكافحة "الإرهاب"، وإنصاف الضحايا بإطلاق سراحهم"، وفق تعبيرهم.
اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين التي دعت إلى الوقفة، والتي تدافع عن معتقلي "السلفية الجهادية"، قالت إن تفجيرات 16 ماي "ترتبت عنها اعتقالات عشوائية في صفوف شريحة من المغاربة"، موردة أن غياب ما وصفته ب"المبادرة الجادة" يبقى سيد الموقف في التعاطي مع الملف "لطيه وإنهاء معاناة المئات من المعتقلين وعوائلهم".
وترى الهيئة السلفية ذاتها أن الدولة المغربية "مستمرة في سياسة صم الآذان تجاه الصرخات والنداءات الداعية لحل هذا الملف، ولدعوة الحكومة والبرلمان الجديدين لفتح تحقيق نزيه في هذه الأحداث في ظل تفاقم مآسي وآلام الضحايا"، داعية إلى ما وصفته "كشف الحقيقة المغيبة وتسليط الضوء على معطيات وحقائق تشكك في سيناريو أحداث 16 ماي 2003 وفي المستفيد الحقيقي منها".
عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة، قال لهسبريس إن مبرر مطالبتهم بإسقاط قانون مكافحة الإرهاب هو "أنه هو السبب الأساسي في استمرار معاناة الإسلاميين منذ 2003، رغم مواقف منظمات وهيئات حقوقية وأحزاب سياسية قبل الأحداث الأليمة ضده؛ حيث رفضت تمرير القانون في البرلمان"، مشيرا إلى أن القانون "يشرع لتجاوزات حقوقية نرفضها، ونطالب إثر ذلك بإسقاطه".
ويرى الغزالي أن حكومة سعد الدين العثماني مطالبة، بمعية البرلمان، بذلك المطلب؛ "لأنهما المؤسستان المعنيتان بالتشريع"، فيما طالب بإعادة فتح تحقيق في تفجيرات 16 ماي الإرهابية؛ "لأننا نحن الإسلاميين الجهة المتضررة ولسنا المستفيدة"، مضيفا: "نطالب الدولة بالكشف عن الحقيقة للشعب المغربي، وهل نحن فعلا من دبرنا تلك الأحداث ونفذناها أم هناك جهات أخرى؟".
وأحال المتحدث إلى تصريحات قال إنها جاءت على لسان مسؤولين وسياسيين وحقوقيين مغاربة، "تشكك في حقيقة من دبّر تلك التفجيرات"، مردفا أن الأمر يتعلق "بوزير الداخلية الأسبق ادريس البصري في حواره مع قناة الجزيرة، وعبد الإله بنكيران، والبرلماني سعيد شعو، وتشكيكات من طرف شخصيات حقوقية أخرى".
ووصف الغزالي ما وقع ليلة الجمعة 16 ماي 2003 ب"الأحداث الأليمة التي خلفت صنفين من الضحايا؛ الأول هم من ماتوا في تلك الأحداث ونحن نتضامن معهم؛ لأنهم إخوتنا كمغاربة وراحوا ضحية عمل ما زلنا نبحث عمن دبره ونفذه، ثم صنف ثاني هم نحن الإسلاميين الذين يعتبرون أكبر ضحية بالنظر إلى الاعتقالات بالآلاف التي طالتنا بعد التفجيرات"، مشيرا إلى أن تداعيات هذه الأخيرة ما زالت مستمرة؛ إذ "هناك معتقلون ماتوا في التحقيق والسجون، وأطفال وعائلات شُردت، والمعاناة مازالت مستمرة"، يقول الغزالي.