"الأحرار" يصادقون على برنامج الحزب .. وأخنوش يتشبث ب"المعقول"

صادق المؤتمر الوطني السادس لحزب التجمع الوطني للأحرار على مشروع برنامج التنظيم، الذي يرتكز على المحددات الأساسية للمشترك الوطني بين مختلف مكونات الشعب المغربي، مؤكدا ضرورة أن يكون هذا المجتمع المغربي متضامنا ومنفتحا ومتمسكا بهويته المغربية الأصيلة.
المشروع، الذي تم الإجماع عليه صبيحة اليوم السبت في جلسة عامة ضمن أشغال المؤتمر الذي يرتقب أن يختتم أشغاله بمدينة الجديدة مساء، أكد على الأدوار التاريخية التي لعبها "حزب الحمامة" في توازن الحياة السياسية المغربية، وكذا إقرار التعددية الحزبية والسياسية، معتبرا أن الحزب يفتخر بما راكمته كل المكونات السياسية والحقوقية والنقابية والمدنية المغربية من نضالات ومنجزات في إطار التوافق الوطني والالتفاف حول الثوابت الجامعة للمغاربة.
عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، قال في تصريح لهسبريس، مباشرة بعد المصادقة على برنامج الحزب، إنه الهدف في المستقبل هو الاشتغال ب"المعقول"، مشددا على ضرورة اشتغال كافة هيئات الحزب الموازية ومناضليه في جل الجهات المغربية.
وأضاف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن هناك قانونا للحزب يعطي إمكانية لإحداث تنظيمات موازية في المستقبل من خلال العمل اليومي مع المواطنين، مشددا على ضرورة بناء توجه اجتماعي لتلبية الطموح السياسي الذي فتحه الحزب منذ المؤتمر الاستثنائي بهدف لعب أدوار مهمة مستقبلا.
أخنوش اعتبر في هذا الصدد أن التجمع الوطني للأحرار لا يمكن أن يصنف على أنه حزب يسعى إلى المراتب بمنطق الصف الأول أو الأخير، مبرزا أن الهدف هو العمل والاجتهاد وترك الحكم للمواطن باعتباره الحكم الأخير، من خلال خلق تعاقدات بين المواطنين والحزب عبر منسيقيه الجهويين والإقليميين.
وفي وقت نوه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بالمؤتمرين الذين أبانوا حسبه عن قدر عال من المسؤولية، ما اتضح في تقليص أعضاء المجلس الوطني من 800 عضو إلى 200، سجل أخنوش أن الهدف من هذا الإجراء هو توفير النجاعة في التدبير والتسيير، مشيرا إلى أن الفريق كلما كان محدودا يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة على أرض الواقع وبالسرعة المطلوبة.
وصادق المؤتمرون بالإجماع على تقارير اللجان السياسية والقانونية والمالية والبرنامج الحزبي، كما صادقوا على تصفية الذمة المالية للحزب وعلى أعضاء المجلس الوطني للحزب بالإجماع.
وتطرق تقرير اللجنة السياسية لجميع المراحل التي مر منها الحزب ما بين المؤتمر الوطني الخامس إلى حدود المؤتمر الوطني السادس، "وتأكيد المناضلين على ضرورة استثمار الحضور الوازن للحزب والتطوير من حضوره بالساحة السياسية، وتحديث خطابه داخل جميع فئات المجتمع، والتفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين".
فيما قدمت اللجنة المالية بيانات مفصلة حول المصاريف والمداخيل خلال السنتين الماضيتين، وتدقيقا لحسابات الحزب حسب القوانين الجاري بها العمل، مع توصيات ببذل الجهود من أجل إيجاد الموارد اللازمة لدعم ميزانية الحزب، خصوصا مع الدينامية التي يشهدها، والتي تتزامن مع خلق المنظمات الموازية.
ووفقا للمعطيات التي كشفتها اللجنة المالية للحزب بالمؤتمر الوطني السادس، في الجلسة العامة، فإن الرصيد المالي للحزب بلغ 11 مليون درهم و943 ألفاً، متم 19 ماي الجاري، في وقت طالبت قيادة التنظيم بتحصيل جميع الانخراطات أو تطبيق المساطر القانونية في حق كل من تخلف عن ذلك في حينه.
اللجنة المالية للحزب أوصت ضمن تقريرها بضرورة البحث عن موارد مالية إضافية لدعم ومواكبة إستراتيجية الحزب الجديدة، مع توجيه أكبر قدر من الدعم للجهات، وفق عقد برنامج لرئيس الحزب والمنسقين الجهويين.
من جهة أخرى ارتكز تقرير لجنة البرنامج الحزبي على اعتماد الديمقراطية الاجتماعية كتوجه للحزب، ووضع الإنسان في صلب الاهتمام، وإعلاء قيم التضامن والتعاضد والتآزر ونشرها كقيم متجذرة في المجتمع المغربي.