خرج العشرات من ساكنة إقليم اشتوكة آيت باها، مساء الأحد، في وقفة احتجاجية دعت إليها لجنة تتبّع الشأن العام بالإقليم؛ وذلك تضامنا ودعما للحراك الشعبي بمنطقة الريف. ورفع المحتجون شعارات مندّدة بما تشهده الحسيمة ومناطق عدّة من المغرب من "تهميش في مختلف مناحي الحياة"، واستنكروا الأوضاع والخصاص الذي يشهده إقليم اشتوكة آيت باها في عدد من المجالات، مجدّدين مطلب إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك سالف الذكر. الحسين أولحوس، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة، أورد، ضمن تصريح لهسبريس، أن الشكل الاحتجاجي ليوم الأحد "يأتي في إطار دعم حراك الريف ومناطق أخرى من المغرب ضد التهميش، خاصّة في المناطق النائية، وكذلك للتنديد بالاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك، والتضييق على الحريات العامة، وضمنها تنظيم الوقفات الرامية إلى التعبير السلمي، سواء في الريف أو بالمدن المتضامنة معه"، مضيفا أن اشتوكة "لا يمكن أن تكون نشازا في الحراك الذي تشهده مناطق المغرب، للتنديد بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها". من جهته، قال حسن العميمي، عن لجنة تتبع الشأن العام باشتوكة آيت باها، إن الوقفة "جاءت للمطالبة بتنفيذ مطالب الحراك في الريف ورفع التهميش عنه، وإطلاق معتقلي الحسيمة وسيدي حجّاج، وأضاف: "نوجّه رسالة بشكل حضاري وسلمي إلى الدولة، بأن مطالب الحسيمة مشروعة، وأن المقاربة الأمنية فاشلة عبر زمان النظام السياسي في البلاد، ولا تُنتج إلا تأجيج النضال والصراع من أجل الحقوق، وتبقى تلبية المطالب هي المقاربة الأجدى". واسترسل المتحدّث ذاته بأن "اشتوكة آيت باها لها مطالب، تشمل محاور الشق الاجتماعي من تعليم وصحة ونقل، والشق البيئي للحفاظ على الموارد الطبيعية من ماء وتربة وأشجار الأركان وتدبير النفايات وغيرها، بالإضافة إلى البنيات التحتية، وقضية العقار والتعمير، الذي يشهد تأخرا في إعداد الوثائق، ناهيك عن الحريات العامة، من حيث الدعم العمومي الموزع بالمحسوبية والزبونية، والمنع من استعمال القاعات العمومية ورفض تسليم وصولات تأسيس إطارات جمعوية، ويبقى ملف العاملات والعمال الزراعيات والزراعيّين أكبر قضية، علينا الترافع عليه من أجل تحقيقه على مستوى الإقليم".
