قرية تفنيت في شهر رمضان .. "حوت البر" يُفسد تجارة البحر

على بعد نحو 30 كيلومترا من مدينة أكادير، وفي غرب اشتوكة آيت باها، تقع قرية تفنيت للصيّادين. الوصول إليها يتم انطلاقا من الطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين تزنيت وأكادير. القرية تنتمي إلى النفوذ الترابي لجماعة "سيدي بيبي"، وتتميّز بكونها مكان استقرار المئات من الصيّادين الذين ارتبطوا بالبحر لضمان لقمة العيش، ولتوفير أسماك طازجة، عبر رحلات صيد على متن قوارب تقليدية، معروفة محلّيا ب "الفْلايْك"، تنتهي بعرض ما جاد به المحيط للبيع بالمرفأ الصغير للقرية.
وإن صحّ أنه لا يمكن للوافد على شواطئ إقليم اشتوكة آيت باها أن يكمل زيارته إلا باكتشاف قرية الصّيادين ب"تفنيت"، التي لن تُخطئ أعين الزائر النّبيه أنها لازالت لم تنَل بعد حظها من العناية، رغم تشريفها بزيارة ملكية رسمية في شهر يناير من سنة 2011 دشّن خلالها الملك محمد السادس محطّة لتفريغ المنتوج السمكي، تدخل ضمن المشروع الوطني لتنمية قطاع الصيد التقليدي بغية تحسين عيش وعمل المشتغلين في القطاع، غير أن المحطة بقيت أطلالا، والصيّادين يزدادون معاناة وفقرا يتفاقمان في شهر رمضان.
ويستقبلك منظر قوارب الصيد التقليدي، التي تصطف غير بعيد عن أمواج البحر، مشكّلة لوحة فنية تسُرُّ الناظرين. ولرسوّ عدد كبير منها في المكان دلالة بالنسبة إلى قاصدي قرية الصيادين تفنيت، تكمن في وفرة العرض من الأسماك، مما سيؤثر على الأثمان. وعلى العكس، فقلة العدد توحي ب"التهاب" السوق، بسبب محدودية عدد "الداخلين إلى البحر" من الصيّادين، الناجم غالبا عن "الموبيتا"، كما أضحى منظر الوافدين على المنطقة مألوفا ابتداء من منتصف النهار في رمضان، وأعناقهم تشرئبّ صوب القوارب وسط المياه، انتظارا لعودتها وأملا في أن تكون الأنواع المُصطادة وفيرة.
خالد فوّاح، أحد الصيّادين بتفنيت، قال في حديث مع هسبريس إنه قضى أزيد من 18 سنة ممارسا للصيد بالقارب التقليدي، مضيفا أن شهر الصيام "يفرض علينا مواصلة العمل دون توقف؛ إذ نضطر في بعض الأحيان إلى تناول وجبة الفطور أو العشاء والسحور بين ثنايا أمواج البحر، ووسط الفلوكة، حسب ما تفرضه أحوال البحر، التي تُجبرنا، أمام إكراهات توفير لقمة العيش، على اغتنام فرصة تحسّنها لدخول البحر، وقد يمتدّ ذلك لساعات طوال نجوب خلالها الشاطئ طولا وعرضا، بحثا عن الأنواع السمكية المعروفة بالمنطقة".
لشهر رمضان خصوصية في قرية الصيّادين بتفنيت، تتجلّى، وفقا لخالد، في "الجاذبية والسمعة التي تحظى بها القرية في جانب توفير أسماك وفواكه بحر طازجة، تجاوزت شهرتها الحدود الجهوية. ويمكن للمستهلك الحصول على كل ما يرغب فيه من أنواع سمكية مُباشرة من الفلوكة عبر البيع عن طريق الدلالة، أو باقتنائها من تُجّار وسطاء بين الصيادين والزبناء، وكلها تتقاسم طابع الطراوة".
وأضاف المتحدث أن فئات عريضة وتدفقات بشرية من ساكنة اشتوكة والأقاليم المجاورة باتت تتردد على "تفنيت"، من أجل التزود بكميات وافرة من الأسماك في هذا الشهر الفضيل.
ووفقا لبعض الإحصائيات غير الرسمية، فإن أزيد من 500 شخص، موزّعين بين أرباب للقوارب وبحّارة، يعملون، بمرفأ "تفنيت". وأوضح "بحّارة" التقتهم جريدة هسبريس بعين المكان أن "حوت البَرّ"، وهي التسمية التي تُطلق على الأسماك التي يتم استقدامها من خارج المنطقة وعرضها للبيع بإيهام الزبائن بكونها "أسماك تفنيت"، ممارسات وقفت السلطات المختصة عاجزة عن التصدي لها، تزيد من تأزيم وضعية البحّار، بالإضافة إلى بسط الوسطاء سيطرتهم على هذه التجارة، ما يدفع الصيادين إلى الرضوخ ل"نزواتهم" التي تهدف إلى الربح فقط، فيما مصالح الحلقة الأساسية في هذه المعادلة تبقى في مهبّ الريح، على حد إفادات هؤلاء الصيادين.
ويكون شهر رمضان بالنسبة إلى عدد من الأشخاص في مناطق إقليم اشتوكة أيت باها فرصة لقصد قرية تفنيت منذ الساعات الأولى من كل يوم، من أجل حضور عمليات اقتناء المنتوج السمكي عن طريق "الدلالة"، التي تتم بعد اطلاع المشاركين على الكمية المصطادة وسط "الفلوكة"، قبل أن يستقر المزاد على أحدهم، وتتكرّر العملية ذاتها مع باقي القوارب، فيتم تحويل السلعة صوب أماكن العرض، على شاكلة سوق عشوائي، يضمن الجودة، ما لم تغزوه أسماك "البر".
محمد، تاجر سمك من الذين يجدون في الشهر الفضيل مناسبة لإنعاش مدخوله، قال في تصريح لهسبريس: "مطلب تعيين طبيب بيطري لمراقبة أي إخلال محتمل بشروط السلامة الصحية للأسماك أضحى ضروريا تحقيقه، بالإضافة إلى ضرورة احترام الراحة البيولوجية واستعمال وسائل الصيد المسموحة، ناهيك عن إحداث مستودع لصناعة الثلج، حتى يستفيد من خدماته كل من الصيادين والتجار، ضمانا لتوفير أسماك بشروط صحية لفائدة الزبناء الذين تزداد أعدادهم في شهر رمضان، كما أن سيّاحا أجانب أضحوا مُدمنين على التزود بأسماك تفنيت، ويأتون إليها من مناطق متفرقة من الجهة".
وانتقد المتحدث ما وصفه ب"العشوائية" التي تسم عمل تُجار السمك بتفنيت، وأرجع ذلك إلى "غياب التنظيم والهيكلة وسيادة العشوائية، بالإضافة إلى "اقتحام المجال من طرف دخلاء، همّهم الوحيد الربح المادي، فيما سلامة صحة الزبناء تبقى بعيدة عن اهتمامهم، ويفرض الوضع كثيرا من التنظيم، وتوفير بدلات للتجار، وتحديد لائحة بأسمائهم، وتمكينهم من الوسائل اللوجستية لممارسة نشاطهم، مع فرض مراقبة صارمة على ما يعرضونه من أسماك وغيرها، حفاظا على صحة المستهلك"، بتعبير تاجر السمك نفسه.