تراشق كلامي وانسحابات أثناء اجتماع لبحارة قوارب الصيد التقليدي

تحولت قاعة الاجتماعات التابعة لجمعية البحارة والصيادين إلى مسرح لتبادل الاتهامات بين أعضاء جمعية أرباب وبحارة قوارب الصيد التقليدي وذلك عقب الاجتماع الذي دعت إليه هذه الأخيرة في بحر الأسبوع الماضي قصد التداول في نقطتين تتعلقان ببيع المنتوج السمكي داخل سوق السمك، وتزويد القوارب بالبنزين المدعم، وذلك بحضور كل من مندوب الصيد البحري، ومدير المكتب الوطني للصيد البحري وممثلي السلطات
حيث أعلن الجميع عن انسحابهم من الاجتماع الذي تحول إلى معركة حقيقية بين بعض البحارة وممثل جمعية قوارب الصيد التقليدي الذي فضل إنهاء الاجتماع تفاديا لما لا يحمد عقباه.
وكانت جمعية أرباب وبحارة قوارب الصيد التقليدي بالحسيمة، قد دعت إلى اجتماع بميناء الحسيمة حضره مختلف المتدخلين بالقطاع لمناقشة أوضاع بحارة قوارب الصيد التقليدي المحرومين من التغطية الصحية، والقانونية، وذلك بالرغم من تمثيليتهم داخل الغرفة البحرية بطنجة، ومباشرة بعد التقرير الذي تلاه رئيس جمعية البحارة والذي تطرق فيه إلى مشكلة التصريح بكمية الأسماك المصطادة حيث يعمد تجار السمك إلى توزيع مطبوعات على البحارة الذين يقومون بالتوقيع عليها بدون أن تعكس تلك المطبوعات الكمية الحقيقية المصطادة، وأكدت ذات المصادر أن التجار يقومون بشراء الأخطبوط بطريقة غير قانونية ويعمدون لتسجيله على بحارة قوارب الصيد التقليدي الذين يجدون أنفسهم مرغمين للتوقيع على تلك المطبوعات للحصول على البنزين المدعم حسب ما تنص عليه المذكرة الوزارية 213/ 4598 الصادرة في 13 أبريل 1996.
واعتبر ممثل جمعية قوارب الصيد التقليدي أن بحارة هذا القطاع أصبحوا عرضة للمعاناة والتهميش، وذلك لعدم تمكنهم من الاستفادة من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي الذي يمنحه المشرع، وبالرغم من صدور قانون جديد هذا العام يفرض على العاملين بقطاع الصيد البحري بيع منتجاتهم بسوق السمك، ومباشرة بعد تلاوة العرض ومداخلة كل من مندوبي الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد البحري بالحسيمة اللذين أكدا على أن سوق السمك مفتوح للبحارة لبيع منتجاتهم، وكذلك استعدادهم الدائم لنهج أسلوب الحوار والتحسيس داخل قطاع الصيد البحري، وأثناء مداخلات البحارة تعالت الأصوات بالاحتجاج على مكتب جمعية أرباب وبحارة قوارب الصيد التقليدي حيث صب البحارة جام غضبهم على رئيس الجمعية الذي اتهموه باستغلال بحارة القطاع، والتدليس في العديد من الملفات الاجتماعية للبحارة الذين قاموا بالانسحاب بشكل جماعي من الاجتماع معتبرين أن مشاكل قطاع الصيد التقليدي لا يمكن حلها إلا بتصحيح الوضعية التنظيمية للجمعية التي تأطرهم.
وفي اتصال لجريدة «الأحداث المغربية» بمندوب الصيد البحري أكد على أن اللقاء الذي عقد بدعوة من جمعية أرباب وبحارة الصيد التقليدي كان الهدف من ورائه التحسيس بأهمية القطاع الذي يضم 176 قاربا للصيد مسجلة بميناء الحسيمة، وكذلك للاتفاق على صيغة للتصريح بالمنتوج السمكي لقوارب الصيد التقليدي الذي من المفروض أن يكون قد دخل حيز التطبيق خلال شهر يناير من السنة الجارية، وأضاف أن الإدارة لا يمكنها الحسم في القضايا العالقة بالقطاع ريثما يتم الحسم في المشاكل التنظيمية التي تعاني منها للجمعية.
من جهة أخرى أكد رئيس الجمعية للجريدة أن المنسحبين عملوا على تغيير مسار الاجتماع، بعد أن تم التطرق لبيع الأخطبوط بسوق السمك وهو الأمر الذي رأى فيه العديد من التجار المالكين لقوارب الصيد مسا بمصالحم، وأضاف أن إقدام البحارة على بيع الأخطبوط بسوق السمك سيحرم التجار من جزء كبير من الأرباح التي كانوا يحصلون عليها وهو ما دفعهم إلى نسف الاجتماع حتى تبقى دار لقمان على حالها.