ضبابية الفيديو وتناقض الشهود .. أسلحة دفاع متهمي اكديم إزيك

بعد مرافعة النيابة العامة في قضية اكديم ايزيك التي دامت يومين متتالين، جاء الدور على دفاع المتهمين الذي عبّر عن رفضه لكل وسائل الإثبات التي أدلت بها النيابة العامة، معتبرا أنها "غير دقيقة".
وخلال الجلسة التي جرت أطوارها يوم الأربعاء بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قال دفاع المتهمين إن كل الدلائل التي قدمتها النيابة العامة تبقى "غير واضحة"، معتبرا أن الفيديو الذي اعتمدت عليه النيابة العامة "ليس دقيقا ولا يظهر الأشخاص الذين قاموا بعملية القتل"، فيما رأى أن شهادة الشهود فيها "تناقض". أما المكالمات التي تثبت تلقي المتهمين لتعليمات من طرف قيادات البوليساريو، فهي في نظر الدفاع "تنشئ لتهم جديدة ولا تؤكد تلك الموجهة لهم".
وظل دفاع المتهمين متمسكا بقرار سابق لمحكمة النقض قضى بعدم كفاية الأدلة لإدانة المتهمين. وفي هذا الإطار، قال سعد السهلي، أحد المحامين الذين عينتهم المحكمة في إطار المساعدة القضائية عقب انسحاب المتهمين من المحاكمة رفقة دفاعهم منذ منتصف الشهر الماضي، إن "التقاط المكالمات الهاتفية لم يحترم الشكليات القانونية"، وأن "شريط الفيديو مضبب لا يظهر من قام بالقتل ولا من مثل بالجثث".
من جانبه، اعتبر نور الدين العلام، محامي المتهمين، أن النيابة العامة قامت "بخرق القانون خلال قيامها بالبحث عن الأدلة"، مفيدا بأن المكالمات الهاتفية تبقى "مجرد دليل على أحداث جديدة" تتعلق بجريمة "المس بالسلامة الداخلية"، التي قال إنها ليست موضوع الإحالة على المحكمة، ما يجعلها "باطلة".
وسبق أن اعتبر ممثل النيابة العامة، خالد الكردودي، أن المتهمين ارتكبوا جناية "تكوين عصابة إجرامية"، إضافة إلى "العنف في حق رجال القوة العمومية أثناء ممارسة مهامهم المفضي للموت بنية إحداثه مع التمثيل بالجثث"، مفيدا بأن الهدف من الجرائم المرتكبة هو "خلق الفتنة والرعب وزعزعة الاستقرار والهدوء والإخلال بالنظام العام بمدينة العيون ونواحيها"، مؤكدا أن الأمر مرتبط بمشروع إجرامي مدروس، ومعتمدا على أدلة ثلاث تتمثل في شريط الفيديو، ومحاضر المكالمات الهاتفية، وشهادات الشهود.
وأوضح الكردودي أن محاضر التقاط المكالمات الهاتفية للمتهمين مع أشخاص خارج أراضي المملكة، التي اطلعت عليها المحكمة، انصبت حول ثلاثة محاور؛ الأول يهم إنشاء مخيم اكديم ايزيك، والثاني يرتبط بالحرص التام على عدم الوصول إلى أي اتفاق مع السلطات العمومية وعدم الموافقة على ما تقدمه من حلول من أجل تفكيك المخيم ووضع مطالب تعجيزية في هذا الإطار، والمحور الثالث هو العمل على حث سكان المخيم على البقاء فيه من خلال عدم إخبارهم بما تم الاتفاق عليه مع السلطات العمومية من حلول.