المحكمة طوقت مجرمي إكديم إزيك بحزمة من الأدلة فضحت تحركاتهم عبر الحدود وتنسيقهم لإنشاء المخيم البئيس

طوقت غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا عنق المتهمين في ملف مخيم اكديم ازيك، بعد عرض سلسلة من الادلة والوثائق التي تدينهم بقوة القانون، كما قررت غرفة الجنايات وبعد نقاش قانوني مستفيض، ضم المحاضر المدلى بها من قبل النيابة العامة إلى وثائق الملف، ويتعلق الأمر بمحضر رصد حركة بعض المتهمين عبر الحدود قبل إنشاء المخيم، ومحاضر التقاط مكالمات هاتفية لبعض المتهمين مع أشخاص خارج أرض الوطن.

وفي هذا الصدد، أوضح الوكيل العام للملك حسن الداكي، أنه في إطار بحث القضية، تقدمت النيابة العامة بملتمس يرمي إلى ضم وسائل إثبات جديدة إلى الملف بناء على قرار المحكمة السابق بحفظ حقها في الإدلاء بها في الوقت المناسب.ويتعلق الأمر بمحضر رصد حركة بعض المتهمين عبر الحدود قبل إنشاء المخيم، ومحاضر التقاط مكالمات هاتفية لبعض المتهمين مع أشخاص خارج أرض الوطن، أنجزت بناء على أمر قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بالعيون، تزامنا مع إنشاء المخيم وقبل تفكيكه، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 108 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، تضمنت معطيات تثبت التنسيق بين المتهمين وجهات أجنبية لتنفيذ مخطط إنشاء مخيم اكديم إزيك.

وأضاف أنه يستخلص من خلال الاطلاع على محاضر التقاط المكالمات ثلاثة محاور أساسية، يتمثل أولها في أن إنشاء مخيم اكديم إزيك تم التخطيط له خارج أرض الوطن وبتوجيه من بعض عناصر البوليساريو وأشخاص أجانب، خلال زيارة بعض المتهمين لدولة مجاورة أياما قليلة قبل إنشائه وذلك خلال شهر شتنبر 2010.

ويهم المحور الثاني، الحرص التام على الحيلولة دون الوصول إلى أي اتفاق مع السلطات العمومية يروم وضع حد لهذا المخيم وعرقلة تفكيكه، عبر الاستمرار في المناورات ورفع سقف المطالب التعجيزية من خلال إعداد وثيقة مطلبية مدروسة بدقة توافق عليها جبهة البوليساريو قبل تسليمها لما يسمى بلجنة الحوار، باعتبارها أرضية للحوار مع السلطات العمومية، وكذا محاصرة ما يسمى بلجنة الحوار بادعاء كونهم لا يمثلون إلا الأقلية بغية إجهاض التوصل لأي حل، وكذا إبعاد بعض شيوخ القبائل عن دخول المخيم وعن أي حل.

أما المحور الثالث، فيتمثل في حث ساكنة المخيم على الاستمرار في البقاء بالمخيم من خلال عدم إخبارهم بالحلول التي تم التوصل إليها بين ما يسمى بلجنة الحوار والسلطات العمومية، ثم تعبئة العديد من الأشخاص المؤطرين من طرف المتهمين لمواجهة أي تدخل للسلطات العمومية الرامية إلى تفكيك المخيم، عبر إعداد وسائل المواجهة للقوة العمومية من خلال استخدام كل الأسلحة الممكنة التي أسماها أحد المتهمين في إحدى مكالماته الملتقطة "بأسلحة الدمار الشامل"، وغيرها من العبارات الأخرى التي تنطوي على حمولة الاستعداد والجاهزية لاستخدام العنف خلال أية مواجهة لأفراد القوة العمومية، فضلا عن الحرص على إبقاء الأطفال والنساء بالمخيم لتوظيفهم في أية مواجهة محتملة مع القوة العمومية.

وأشار إلى أنه تنفيذا لقرار المحكمة سابقا، أدلت النيابة العامة بالصورة الأصلية لأحد المتهمين، وكذا بصور أخرى مأخوذة له قبل اعتقاله مستخرجة من بعض المواقع الإلكترونية تظهره بلحية خفيفة خلافا لما كان قد صرح به تعقيبا على شهادة بعض الشهود أمام المحكمة بكونه لم يكن ملتحيا خلال سنة 2010، متحديا المحكمة في الإدلاء بما يثبت خلاف ادعائه.

وقال إن المحكمة عرضت، بناء على ملتمس النيابة العامة، شريطا يوثق لأحداث مخيم اكديم إزيك سبق لها أن ضمته إلى وثائق الملف، جسد فظاعة الاعتداءات المرتكبة في حق أفراد القوة العمومية الذين لم يكونوا حاملين لأية أسلحة نارية، مضيفا أن الشريط أظهر، أيضا، بعض المتهمين وهم يقومون بارتكاب الأفعال الجرمية المنسوبة إليهم، ووثق أيضا لأحد المتهمين وهو يقوم بإلقاء خطاب تضمن دعوات تحريضية لقتال عناصر القوة العمومية، كما تضمن الشريط كذلك صورا توثق لزيارة بعض المتهمين لمعسكرات تدريب البوليساريو بدولة أجنبية مجاورة، ويظهرون فيها حاملين لأسلحة نارية.

وأبرز أن المحكمة قررت في نهاية الجلسة تأخير القضية لجلسة خامس يونيو المقبل لمواصلة بحثها ومناقشتها، مع أمر كاتب الضبط بتبليغ ما راج بالجلسة للمتهمين. وأشار إلى أنه تنفيذا لأمر المحكمة توجه كاتب الضبط للمكان المخصص للمعتقلين لتلاوة محضر المناقشة عليهم، حيث أفاد بأنه أنجز هذه المهمة بالنسبة لثمانية متهمين، فيما استمر تسعة منهم في رفض الاستماع إليه، كما توجه الكاتب أيضا لمقر السجن المودع به المتهمون الأربعة المتخلفون لتبليغهم بدورهم بما راج بالجلسة.

وكان الوكيل العام للملك قد ذكر، في مستهل تصريحه، بأنه تم خلال جلسة أمس إحضار المتهمين المعتقلين باستثناء أربعة منهم توصلت المحكمة بشأنهم بشواهد طبية أنجزها طبيب المؤسسة السجنية.

كما أحضر المتهمان الموجودان في حالة سراح، وكذا الشهود محررو محاضر الضابطة القضائية، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية، ودفاع المطالبين بالحق المدني، فيما امتنع باقي المتهمين الموجودين في حالة اعتقال عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة، الشيء الذي قررت معه المحكمة الاستمرار في تطبيق مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، ومواصلة مناقشة القضية في غيبتهم على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج في الجلسة وتحرير محضر بذلك.

وبعد ذلك، واصلت المحكمة، حسب الداكي، بحث القضية بالاستماع إلى الشاهد الأخير من شهود اللائحة المقدمة من قبل النيابة العامة، وكذا الاستماع إلى خمسة شهود من محرري محاضر الضابطة القضائية الذين أكدوا بأنهم عاينوا بعض المتهمين يوم أحداث اكديم إزيك وهم يقومون بالاعتداء أو التحريض على الاعتداء على أفراد القوة العمومية.

واعتبارا إلى تعذر إجراء المواجهة بين الشهود والمتهمين المعتقلين المتورطين في الاعتداءات وفقا لمقتضيات المادة 337 من قانون المسطرة الجنائية، بعدما سبق أن عبروا عن انسحابهم من المحاكمة، عرضت المحكمة صور هؤلاء المتهمين على أحد الشهود الذي تعرف عليهم.