رصيف الصحافة: أمن البيضاء يطيح بعصابة تزور أختام الدولة

مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الجمعة من "المساء" التي ورد بها أن أختاما ووثائق مزورة للدولة أطاحت بشبكة منظمة؛ إذ تمكنت فرقة أمنية خاصة بمدينة الدار البيضاء من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق رسمية للدولة، بما فيها الشواهد الإدارية التي تمنحها الإدارات العمومية ودبلومات مدارس عليا وعقود عرفية تخص البيع والشراء. ووفق المنبر ذاته، فإن أفراد الشبكة الإجرامية يزوِّرون أختام مصالح وتصحيح الإمضاءات ويحرِّرون وكالات وهمية لبيع سيارات مسروقة.
ونشرت الجريدة نفسها أن وزارة النقل تتجه تحو تشديد إجراءات المراقبة في مختلف المقاطع الطرقية، من خلال إبرام صفقة لاقتناء رادارات ذكية تمكن من إنجاز عمليات مراقبة نوعية في نقط طرقية محددة، على خلاف الرادارات التي تقوم فقط برصد تجاوز السرعة المحددة.
وكشف نجيب بوليف، وزير الدولة المكلف بالنقل، ل"المساء"، أن هذه الصفقة تستهدف اقتناء رادارات متطورة ستمكن من رصد عدم احترام السائقين للإشارات الضوئية داخل المناطق الحضرية؛ إذ ستلتقط هذه الرادارات صورة للوحة تسجيل السيارة المعنية بمخالفة قانون السير، على أن يتوصل السائق بإشعار عن هذه المخالفة خلال ثلاث دقائق.
ونقرأ في "المساء" كذلك أن وزارة حصاد أقرت بصرف تعويضات بالملايين عن مسؤوليات "وهمية"، وقالت الوزارة إن الأمر يتعلق بمجموعة من رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا المديريات الإقليمية التابعة لها، مضيفة أن هؤلاء لم يعودوا يزاولون مهامهم السابقة منذ 30 يوليوز 2016، ورغم ذلك ظلوا يتقاضون تعويضات عنها إلى حدود الآن.
من جانبها، نشرت "الصباح" أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العليم قررت إجراء عملية تقييم لبرنامج المنهاج المنقح للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي، أحد أهم البرامج التي احتضنها ودافع عنها الوزير السابق، رشيد بلمختار، باعتبارها مقدمة لتأهيل المنظومة التعليمية التي تضع التلميذ في عمق الإصلاح انسجاما مع الأهداف الكبرى للرؤية الاستراتيجية 2015-2030. ووفق الخبر نفسه، فإن وزارة حصاد تتفادى المغامرة بتعميم "المنهاج المنقح" بسبب هفواته وارتجاليته رغم المبالغ المرصودة له.
وذكرت "الصباح" أيضا أن دوار أيت حمو قيادة مرشوش بدائرة الرماني شهد مواجهات دموية بين أفراد عائلتين استخدمت فيها أسلحة نارية، ونقل ستة مصابين بجروح متفاوتة الخطورة إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط لتلقي العلاجات، فيما لاذ أربعة آخرون بالفرار، وفضلوا التواري عن الأنظار خوفا من الملاحقة القضائية.
وتعود أسباب المواجهة، وفق المنبر نفسه، إلى نزاع حول أرض، وبعد اشتباكات بالحجر والعصي تطورت الأمور إلى استعمال بنادق تقليدية الصنع، وتبادل إطلاق الرصاص، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى، وانتقال مختلف وحدات الدرك العلمي والتقني والقضائي والترابي إلى الدوار.
وننتقل إلى "الأخبار" التي كتبت أن لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب شرعت في دراسة مشروع قانون يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية. ويتضمن القانون المذكور عقوبات جنائية قاسية تصل إلى خمس سنوات سجنا، في حالة حيازة دون مبرر قانوني لمواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية، من قبيل البارود الذي يستعمل في احتفالات الفروسية والألعاب النارية التي يكثر عليها الإقبال بمناسبة احتفالات عاشوراء.
وأفاد المنبر الورقي نفسه بأن محكمة الاستئناف بالجديدة أدانت شخصا وزوجته بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة احتجاز فقيه وهتك عرضه بالعنف والسرقة الموصوفة، كما أن الزوجة عملت على التقاط صور للفقيه وفيديوهات مخلة بالآداب والأخلاق وهددته بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أدين الزوج ب 3 سنوات والزوجة بسنتين، فيما أدين الفقيه بسنة حبسا نافذا بتهمة النصب والفساد مع الزوجة.
وإلى "الأحداث المغربية" التي ورد بها أن اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية اتفقت مع وزارة الشباب والرياضة على الإسراع في إحداث المحكمة الرياضية، من خلال إقرار المراسيم التطبيقية الخاصة بها، وبالتالي تفادي استمرار لجوء الفاعلين في الشأن الرياضي الوطني إلى المحاكم العادية، رغم أن جميع الاتحادات الرياضية عبر العالم تحظر هذا الأمر.
ووفق العدد ذاته، فإن بائعا متجولا أقدم على إضرام النار في جسده لحظات بعد حجز كمية من "الدلاح" كان يبيعها على الأرض بحي الباريو بتطوان، واقتحم المسجد حيث كان المصلون يستعدون لأداء صلاة الظهر، في محاولة منه للحاق بالقائد الذي حجز بضاعته ودخل المسجد للصلاة، وهو ما خلف ذعرا وسط المصلين الذين سارع بعضهم إلى إخماد الحريق عبر لف الشاب برداء. وقد نقل المصاب إلى المستشفى المدني لتلقي الاسعافات الضرورية، وتم اعتقاله بعدها للتحقيق معه وعرضه على النيابة العامة.